رأى مساعد وزير الخارجية لشئون المتابعة والتنسيق الكويتي ناصر الصبيح في قضية العاملات الزيمبابويات اللواتي غادرن الكويت بعد تقارير تحدثت عن تعرضهن للإساءة «حالات فردية لا تمثل ظاهرة، ونحن لا ندعي ان المجتمع الكويتي مثالي، لكن في نفس الوقت لا نقبل أن يتهم المجتمع والشعب الكويتي بأنه يمتهن حقوق الإنسان وتحديداً حقوق العمالة»، كما جاء في صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الأربعاء (4 مايو/ أيار 2016).

وأضاف الصبيح، في تصريح أمس على هامش الورشة التعريفية التي أقامتها وزارة الخارجية للتعريف بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، «أعتقد ان هذا الموضوع أخذ أكبر من حجمه، فالوفد البرلماني الزيمبابوي لم يأت للكويت من أجل هذه القضية، وإنما أتى وفق إعداد مسبق وترتيبات بين البرلمانين الزيمبابوي والكويتي». 

وتابع «جزئية الادعاء بالاتجار بالبشر في هذه القضية تظل جزئية مرتبطة بأقوال العاملات، لأنه لا يعقل ان يكون هناك اتجارٌ بأعداد بسيطة، فلو كانت الأعداد كبيرة قد تكون المقولة بها جزء من الإقناع، لكن بحكم أن العدد بسيط فتقييمي الخاص أنه لو كان هناك اتجار لكان هناك اتجار بجنسيات أخرى، ولذلك أقول مجدداً ان الموضوع ضخم لأن كل دول العالم بها إشكالات عمالية، وأحياناً هناك سوء تعاطٍ من العمالة نفسها، وبلا شك أحياناً ما يكون رب العمل غير ملتزم بشروط العقد مع العامل داخل البيت وهذا أمر وارد».

وذكر أن «الكويت كانت ولا تزال تعمل بشكل جاد في سبيل تعزيز مبدأ وفكرة حقوق الإنسان داخل الدولة، وهذا ما أكد عليه الدستور الكويتي، وفي هذا الصدد تم اعتماد الكثير من القوانين في مجال حقوق الطفل والإعاقة وديوان حقوق الإنسان. ولا يمكن للكويت ان تكون خارج السرب في مجال حقوق الإنسان التي هى قضية دولية وتمثل دعامة من دعامات هذا الوطن، فضلاً عن كونها جزءا مما نص عليه ديننا الإسلامي، لذلك فالتعاطي مع هذا الشأن يأتي من منطلق وطني وقناعة ثابتة وراسخة لضمان حقوق الإنسان».

وزاد الصبيح «الكويت الدولة الوحيدة التي أقامت ورشة لمناقشة تقرير الدولة قبل ارساله، وهذا سيعطي فرصة لأعضاء اللجنة ان يكونوا على دراية واطلاع، وسيكون لديهم فرصة للالتقاء ميدانياً مع الجهات المعنية. وطموحنا ان تكون نظرة اللجنة ايجابية وتراعي خصوصية المجتمع الكويتي والجهد المبذول والكم الهائل من القوانين التي أقرت في هذا الصدد».

ورداً على سؤال حول ما أثير من انتقادات في ملف الكويت الحقوقي خلال المراجعة الدورية الشاملة لملفها في الأمم المتحدة، أجاب «كلمة انتقادات تعد قاسية بحق الكويت، بل هو تباين في وجهات النظر. من ناحية أخرى لا يوجد تقرير قدم من أى دولة يمكن ان نقول عنه إنه تقرير مثالي، وانما هي جهود وطنية تسعى للوضع الأمثل، وبلا شك سيكون هناك بعض القصور أو مواءمة لظروف بعض الدول التي تختلف عن دول أخرى. هناك أمر آخر وهو ان ثمة تباينا في مسألة التعريف من دولة لأخرى، فما يظنه بلد بأنه مأخذ على القانون قد لا يتفق وفهمنا داخل الكويت، سواء على المستوى الحكومي أو المجتمع المدني معه». وأردف «الموقف الحكومي هو الاستمرار باتجاه تحقيق أكبر قدر ممكن من الضمانات واعطاء أكبر مساحة ممكنة لحقوق الإنسان بغض النظر عن المستفيدين منها».

وعن نتائج اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» أجاب بالقول هو «لاستمرارية التنسيق بين دول التحالف في كل المجالات ومن بينها منع تدفق المقاتلين إلى مناطق النزاع، العمل قدر الإمكان على ايقاف تمويل المقاتلين والمتطرفين وتوجيه رسالة للمجتمع الدولي بسلبية التطرف وايجابية النفس الوسطي والتعاطي مع الأمور بدون طرح متطرف والاطلاع على النجاحات التي حققتها دول التحالف ميدانياً في مجال العمليات العسكرية، أما عن الهدف الاستراتيجي هو تقريب مواقف الدول الأعضاء في التحالف، لتحقيق الغاية من مجتمعات آمنة والقضاء على الجماعات الإرهابية بغض النظر عن تسمياتها في الخارج».