طلب النائب العام في البرازيل الثلثاء (3 مايو/ أيار 2016) من المحكمة العليا فتح تحقيق بتهم فساد بحق الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا وثلاثة وزراء في حكومة الرئيسة ديما روسيف و27 سياسيا اخرين.

وقال متحدث باسم المحكمة العليا لوكالة فرانس برس ان "الطلب يهدف الى ان يشملهم التحقيق الرئيسي (في شان فضيحة بتروبراس) حول (تشكيل) عصابة اشرار. اذا تمت الموافقة على الامر فستشمل هذه المحاكمة اكثر من سبعين شخصا" بينهم شخصيات تنتمي الى اكبر احزاب يمين الوسط بزعامة نائب الرئيس ميشال تامر.

ويتضمن طلب النائب العام للجمهورية رودريغو جانو اسماء الكوادر السياسية الاساسية لروسيف وحزب العمال اليساري: رئيس مكتب الرئيسة جاك واغنر والوزير الملحق بالرئاسة ريكاردو برزويني ووزير التواصل الاجتماعي ادينيو سيلفا.

وبين الاسماء ايضا رئيس مجلس النواب ادواردو كونا الذي ينتمي الى حزب تامر وهو احد المطالبين باقالة روسيف، الامر الذي قد يتم الاسبوع المقبل في حال اقره مجلس الشيوخ بغالبية بسيطة.

وتضم القائمة عضوا اخر في مجلس الشيوخ هو جادير باربالو من حزب تامر كذلك. وسيصبح هذا الحزب في حال اقيلت روسيف الجهة الرئيسية في الحكومة.

وياتي هذا الطلب غداة طلب مماثل تقدم به جانو لفتح تحقيق بتهم فساد ضد زعيم المعارضة والمرشح الرئاسي السابق ايسيو نيفيس الذي يطالب بدوره باقالة روسيف والمتهم بتلقي رشاوى في ملف بتروبراس.

ويستند الطلب الى تصريحات لديلسيديو امارال، الرئيس السابق لكتلة حزب العمال في مجلس الشيوخ والذي وافق على التعاون مع القضاء بعد سجنه لثلاثة اشهر على ذمة التحقيق في ملف المجموعة النفطية.

واثارت تصريحات امارال في منتصف اذار/مارس زلزالا سياسيا في البرازيل بعد اتهامه روسيف وسلفها لولا بانهما كانا على علم بشبكة الفساد في بتروبراس واستغلا هذا الامر.

كما وجه اتهامات الى نائب الرئيس ميشال تامر الذي سيخلف روسيف في حال وافق مجلس الشيوخ على اقالتها.