قال أصحاب حسابات على موقع التواصل الاجتماعي «الانستغرام» لـ «الوسط» رداً على المقترح برغبة الذي تقدم به النائب عادل العسومي بشأن منع بيع المواد الغذائية المنتجة في المنزل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تكن حاصلة على رخصة رسمية، إن «هذا المقترح مدخل لقطع أرزاق عوائل بحرينية تجتهد لتوفير لقمة العيش لأطفالها بالحلال لذلك فإن قطع الأرزاق لا يرضي الله»، مشددين على أن «منتجاتهم الغذائية أنظف وأطيب من الكثير المطاعم المرخصة».

وأضافوا «من يقول أن منتجاتنا الغذائية لا تتوفر فيها الاشتراطات الصحية، عليه أن يفسر للناس سبب الإقبال المتزايد على المنتجات المنزلية، في الوقت الذي تنتشر المطاعم في كل ركن في مختلف مناطق البحرين، السبب هو عكس ما تم إثارته في هذا المقترح وهو أن هذه المنتجات تتميز بنظافتها العالية وثقة الناس بها على عكس بعض المطاعم المرخصة التي شهدت حالات تسمم عديدة بسبب غياب الوعي بأبسط أساسيات النظافة من العمالة الوافدة والتي لا تراعي ذلك».

وأردفوا «أغلب الحسابات التي تتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة ببيع الأغذية المطبوخة تكون لأسر بحرينية وأغلب العاملات فيها هن من المواطنات ومن المعروف أن ربات البيوت تحرصن بشدة على توفير وجبات نظيفة وبمذاقات منزلية، وهذا الأمر كان يجب أن ينظر له بشكل مختلف، إذ كان من الأولى توفير تسهيلات أكثر لهذه الأسر المنتجة لتوفر لقمة العيش لها، في ظل الارتفاع الشديد في متطلبات الحياة ومحاولة الأسر البحرينية توفير مدخول ثانٍ لها بجدها واجتهادها، بدلاً من طلب المساعدات أو اللجوء إلى وسائل أخرى غير صحيحة».

وقالت صاحبة حساب «يمي سويت» أن «الحديث عن طلب ترخيص للطبخ في المنزل وبيع المأكولات على الأهل والمعارف هو اقتراح غير عملي، وأعتقد أنه غير قانوني، لأنه يتنافى مع الحرية الشخصية للناس ومحاولة للتضييق على نوافذ بسيطة تحصل عليها الأسر على مورد مالي تستعين به على متطلبات الحياة، وأعتقد أن السبب الذي تم الحديث عنه لفرض استخراج الترخيص قبل ممارسة هذا الأمر أيضاً غير منطقي، فالأمر بغاية البساطة، إذ يمكن لأي شخص أن يتقدم بشكوى إلى وزارة الصحة أو حتى الشرطة إذا تسبب الأكل الذي اشتراه بالتسمم، ولا أعتقد أن هذه الجهات سترفض مباشرة البلاغ إذا كان البائع عرضه على الانستغرام أو من خلال مطعم، لذلك فإن التدخل في مثل هذه الأمور البسيطة لا ينبغي لنائب يفترض به أن يجد ويجتهد في الملفات الكبيرة والمهمة التي تمس أساس حياة الناس أولاً».

وتابعت «شخصياً أنا جامعية وتخرجت قبل خمس سنوات ولديّ طفلين، وزوجي يعمل في القطاع الخاص، لذلك فقد بدأت بعرض بعض قوالب الحلويات على الانستغرام وأغلب زبائني من أهلي وذات المنطقة، وأساساً هم يقومون بالشراء مني بسبب نظافة الأكل وطعمه، وهذا الأمر هو الذي يميز أغلب المنتجات المنزلية».

وأكملت «دعونا نساير هذا المقترح ونسأل، ألن يكون على طلب الرخصة رسوم ما، وهذا الأمر يعني أن الدينار الذي نكسبه من عملنا المنزلي سيصبح أقل ونحن لا نحصل على دخل بعشرات الدنانير أصلاً حتى تقاسمنا فيه الحكومة، كما أن الرخصة تحتاج إلى متابعة صحية من وزارة الصحة، فهل سيقوم مفتش الوزارة بقرع الجرس عليّ في منزلي ليفتش المكان ويدقق في صحة ونظافة المأكولات، وهل لدى وزارة الصحة ما يكفي من المفتشين لزيارة المئات من أصحاب الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أصلاً الكثير من المطاعم يغيب عنها الحد الأدنى من النظافة والاشتراطات الصحية بسبب نقص المفتشين الآن، فما بالك لو تم تطبيق هذا المقترح».

وختمت «اقترح على النائب مقدم المقترح أن يقدم مقترحاً آخر يدعو فيه إلى توظيف الجامعيات العاطلات اللواتي اضطررن إلى استثمار مهاراتهن الحياتية في توفير لقمة ولو بسيطة لأسرهن، وأنا واحدة منهن، ومستعدة أن أعد له قائمة بالعشرات من النساء الجامعيات وخريجات المرحلة الثانوية يقمن بهذا الأمر بسبب رفض الجهات الحكومية توظيفهن رغم استحقاقهن للعمل».

ومن جانبه، تساءل صاحب حساب «فولة» المختص ببيع الأكلات الجاهزة على موقع التواصل الاجتماعي «الانستغرام»، ما فائدة الترخيص المطلوب في المقترح إذا لم تكن هناك رقابة على أماكن الطبخ واشتراطات النظافة؟، أعتقد أن الحكومة قد توافق عليه، ليس لأنه سيحقق الاشتراطات المطلوبة للوجبات، بل لأنه سيتم فرض رسوم عليه وستدخل في خزانة الدولة فقط».

وأردف «إذا كان النائب مقدم المقترح حريص على سلامة الناس وصحتهم، وفي ذات الوقت يريد أن يفيد الناس، فعليه أن يضيف لمقترحه، أن يتم الترخيص للأسر البحرينية بالمجان، مراعاة لظروفها المالية، وأنا سأكون من يقف على باب الجهة المعنية لطلب الرخصة، أما أن يتم فرض رسوم عليّ لأنني أقوم بالطبخ في منزلي، فأعتقد أن الهدف هو مقاسمة الناس في أرزاقهم البسيطة».

وتابع «شخصياً أنا أعمل في القطاع الخاص، وزوجتي ربة منزل، وبسبب إجادتها للطبخ ولأننا نحتاج إلى دخل إضافي لنوفي مستلزمات الحياة، فقد وافقت على أن تقوم بالطبخ وبيع بعض المأكولات على الأهل والأقارب والمعارف، وحالياً أكثر الأمور التي تلاقي طلباً هي الحلويات والمحاشي، ولا تستطيع زوجتي توفير عدد يفوق أربع طلبيات في اليوم الواحد».

وختم «شخصياً لا أمانع من الحصول على رخصة صحية، ولكن كما قلت إذا كانت بدون رسوم تثقل كاهل الناس، فأغلب من لجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي لجأوا إليه هرباً من الإيجارات والرسوم الحكومية التي تثقل كاهل الناس، والبعض الآخر يمارسها كهواية قبل أن تكون مصدراً للدخل، لذلك نتمنى أن تتم مراعاة ظروف الناس ولا يتم فتح أبواباً تضايقهم في أرزاقهم البسيطة، خاصة وأن كل متطلبات الحياة ازدادت تكاليفها، هذا بالإضافة إلى رفع الدعم عن السلع الأساسية والبنزين، الأمر الذي أرهق الأسر البحرينية».

يشار إلى أن النائب عادل العسومي تقدم قبل أيام، باقتراح برغبة بشأن منع بيع المواد الغذائية المنتجة في المنزل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تكن حاصلة على رخصة رسمية، وذلك لعدم توافر الاشتراطات الصحية ما يهدد سلامة المستهلكين.

ويهدف المتقرح إلى أن من يريد مزاولة نشاط إنتاج المواد الغذائية من المنزل فعليه أن يحصل على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية للتأكد من استيفاء المنتجات الغذائية وعدم الإضرار بصحة المستهلكين.

يذكر أن مقدمي الاقتراح إلى جانب النائب العسومي هم النواب: محسن البكري، عبدالحميد النجار، غازي آل رحمة، حمد الدوسري.