اتهم النائب أحمد قراطة الشركة المستثمرة في مرسى البحرين للاستثمار بمخالفة اتفاقيتها مع الحكومة، وخصوصاً على صعيد إنشاء الفندق الذي سينشأ في مرسى البحرين للاستثمار على الرغم من كون النشاط المخصص للشركة غير صناعي.

جاء ذلك في تعقيبه على رد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني في جلسة النواب أمس (الثلثاء)، وهو السؤال الذي يتعلق بمساحة مرسى البحرين وكلفة إنشاء المرسى والهدف من إنشائه.

وأضاف قراطة «هل هناك رقابة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أو أنه لا توجد رقابة؟ والعقد مدته خمسون عاماً، وهو قابل للتمديد لمدة 25 سنة».

وأفاد «كان يجب أن تخلق الصناعات التحويلية وظائف تتراوح بين 20 – 30 ألف وظيفة، ولكن لا توجد إلا أربعة آلاف وظيفة في البحرين وجدت بعد إنشاء المشروع، أي ما يساوي 604 موظفين بحرينيين، ولا يشمل ذلك وظائف تنفيذية وإنما وظائف عادية، كسكرتير وسائق، هل وظف المرسى العدد من الوظائف المتفق عليه خلال الـ11 عاماً الأخيرة؟».

وأكمل قراطة «الشركة لم تقدم المستندات الثبوتية بشأن الكلفة الفعلية لأعمال الدفان، وأن الوزارة لم تعد دراسة جدوى تبين الخيار الأفضل بين قيام الدولة بالمشروع أو القطاع الخاص».

ورد عليه الوزير الزياني بالقول «هذه المنطقة تم تأجيرها كمنطقة استثمارية لا صناعية فقط، وتمكنت من استثمار ما قيمته 750 مليون دينار من الـ 1.6 مليار دينار المقررة للاستثمار، وما أخر ذلك هي الظروف التي مرت بها المنطقة والظروف الاقتصادية التي حدثت في العامين 2008 و2009».

وأضاف الوزير «أجرنا كل الأرض على المستثمر وهو يؤجرها كقطع فردية أو قسائم، وإذا كان هناك تباين بين العقدين، فإن عقد الوزارة هو الأصل».

وعاد النائب قراطة للتعقيب على ما ذكره الوزير وقال «الشركة المستثمرة خالفت جميع أحكام الاتفاقية بينها وبين الوزارة، حتى السجل التجاري نفسه خالفته، هناك مؤسسات قائمة من دون سجل تجاري، وهي أنشئت لأغراض صناعية لا لأغراض أخرى، مرسى البحرين مشروع لوجستي».

وختم قراطة «يجب فسخ العقد حالاً مع الشركة لأنها لم تجلب استثمارات للبلد، مال عام يهدر ونحن نسكت».