تقدم سوداني لدى المحكمة الكبرى الجنائية الثانية باستئناف في الحكم الصادر بحبسه مع آخر من جنسيته نفسها لمدة سنتين مع النفاذ عن تهمة سرقة 10 آلاف دينار من سيارة موظف بشركة بعد أن تتبعاه لدى خروجه من البنك وقاما بإتلاف إطار السيارة لإشغاله ثم سرقا المبلغ.

وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية»، أمس الثلثاء (3 مايو/ أيار 2016)، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وأيمن مهران، وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل الدعوى لجلسة 18 مايو 2016 للمرافعة الختامية.

وحدثت الواقعة بحسب ملف القضية في منطقة القضيبية عندما أبلغ موظف بشركة الشرطة أنه تعرض لسرقة مظروف من سيارة الشركة يحتوي على مبلغ 10 آلاف دينار عبارة عن رواتب الموظفين، وقال إنه يشتبه في شخص تبادل معه الحديث في البنك عند تسلمه المبلغ، وقد تحرك إلى أحد الفروع في المنطقة نفسها وترك المبلغ أسفل مقعد السائق، وعندما خرج وبدأ بالتحرك أبلغه المارة أن الإطار الخلفي قد تلف، فقام بالاتصال بشخص ليأتي إليه، وانتظر على مقربة من السيارة لمدة 10 دقائق وعاد ليكتشف السرقة حيث قام مجهول بكسر الزجاج وسرقة المظروف.

وقامت الشرطة بتتبع سيارة المجني عليه عبر كاميرات المراقبة في الشارع، وظهر في كاميرا مراقبة بإحدى البرادات القريبة من موقع الجريمة المتهمان وهما يقتربان من السيارة مرتين، فتم إجراء تحريات دلت عليهما، وتم القبض عليهما، حيث أنكرا في التحقيقات صلتهما بالواقعة، فأسندت النيابة العامة لهما أنهما في 27 يناير/ كانون الثاني 2016، بدائرة أمن محافظة العاصمة، سرقا المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليه وذلك بطريق الكسر من الخارج، كما أتلفا المنقول «إطار السيارة» وقضت محكمة أول درجة بحبسهما سنتين مع النفاذ، فطعن المتهم الثاني على الحكم.