كشفت دراسة قامت بها منظمة الشفافية الدولية في ثماني دول عربية والأراضي الفلسطينية، عن تزايد الفساد في هذه الدول، مع التشديد على الوضع في لبنان الذي يواجه أزمة سياسية خانقة واليمن الممزق من جراء الحرب الأهلية.

ويشير التقرير الصادر أمس الثلثاء (3 مايو/ أيار 2016) عن المنظمة غير الحكومية العاملة على مكافحة الفساد إلى أن 61 في المئة من مواطني الدول المعنية، وهي اليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنان والجزائر والأراضي الفلسطينية وتونس والأردن، يعتبرون أن الفساد ازداد انتشاراً خلال السنة الماضية، غير أن البيانات تتفاوت بشكل كبير بين مختلف البلدان.

وبلغت نسبة الذين يعتقدون أن الفساد ازداد إلى 92 في المئة في لبنان و84 في المئة في اليمن و75 في المئة في الأردن، مقابل 28 في المئة في مصر و26 في المئة في الجزائر. وأقر 77 في المئة من المستطلعين في اليمن و50 في المئة في مصر أنهم دفعوا رشوة لقاء خدمة عامة، مقابل 9 في المئة في تونس و4 في المئة في الأردن.

ولا يحكم الرأي العام في أي من هذه الدول إيجابياً على حكومته على صعيد مكافحة الفساد ويعتبر عمل السلطات سيئاً برأي غالبية من المواطنين تتراوح بين 91 في المئة في اليمن و58 في المئة في مصر.

وذكرت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها أن «عدم الرضا على قادة فاسدين وأنظمة فاسدة شكل محركاً أساسياً لرغبة المنطقة في التغيير، وخصوصاً خلال تظاهرات الربيع العربي. وبعد خمس سنوات، تشير الدراسة إلى أن الحكومات لم تبذل سوى القليل لتطبيق القوانين ضد الفساد».

الوضع في لبنان «مقلق جداً»

وأبدت المنظمة مخاوف خاصة حيال الوضع في لبنان المشلول بسبب أزمة سياسية عميقة مع شغور موقع الرئاسة منذ عامين وعدم إجراء انتخابات تشريعية منذ 2009.

وقالت واضعة التقرير كورالي برينغ لوكالة «فرانس برس» إن «ما يثير قلقنا بصورة خاصة هو لبنان (...) يبدي الرأي العام انتقادات شديدة جداً لجهود الحكومة لمكافحة الفساد، وتصور (المواطنين) لمستوى الفساد في القطاع العام مرتفع جداً». وأضافت «هذا مقلق للغاية، النتائج مشابهة لنتائج اليمن الذي انزلق بسرعة إلى حرب أهلية».

وتبقى نقطة الأمل الوحيدة بين الدول التسع تونس، الوحيدة بين دول «الربيع العربي» التي لم تنزلق إلى الفوضى أو الديكتاتورية.

وقالت برينغ إن «تونس أحرزت نتيجة جيدة فعلاً تظهر في الدراسة. ثمة كثيرون يعتقدون أن بوسعهم القيام بشيء ما ضد الفساد» على صعيدهم الخاص، و71 في المئة من المستطلعين في هذا البلد يعتبرون أن «أشخاصاً عاديين يمكنهم إحداث فرق».

بيد أن غالبية التونسيين المستطلعة آراءهم (62 في المئة) «تقول إن عمل الحكومة سيئ وتقول غالبية (64 في المئة) إن الفساد ما زال يزداد».