أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادي خالد الرميحي أن مملكة البحرين لعبت ومازالت تلعب دوراً ريادياً في مجال الصيرفة بوجه عام وفي الصيرفة الإسلامية بوجه خاص، وذلك باحتضان أكبر عدد من المؤسسات المالية في الدول العربية وأيضاً في قطاع خدمة هذه المصارف.

كما أكد الرميحي أن مجلس التنمية الاقتصادية ينظر إلى كيفية مساعدة القطاع الحكومي في إدخال تشريعات جديدة وكيفية تهيئة بيئة أعمال ممتازة لجذب الاستثمارات من دول مجاورة وأيضاً دول غربية أو شرقية، حيث إن المجلس قام بتحديد الخطط بالنسبة إلى المجالات التي يمكن للمملكة أن تجذب فيها الاستثمارات.

وأوضح أن هبوط أسعار النفط بوجه عام يعد فرصة ذهبية لإعادة تركيبة الاقتصاد في المنطقة العربية وخصوصاً في الدول المصدرة للبترول، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية منذ فترة قصيرة عن نظرتها المستقبلية 2030 وهي نظرة تفتخر بها دول المنطقة حيث ترى المستقبل فيها دون الاعتماد على النفط أو بتقليص الاعتماد عليه. وأضاف أن الدول الخليجية مكملة لبعضها البعض وأن ما يميز مملكة البحرين ليس فقط موقعها الاستراتيجي بل أيضاً كونها بوابة الدخول لدول الخليج العربية وأيضاً تعتبر امتداداً للدول الإفريقية.

وأشار إلى أن المجلس على اتصال وتشاور مستمر مع الحكومة على التشريعات التي يُفرض أن تدخل في المملكة وأيضاً على متابعة المشاريع الاستراتيجية فهناك كمية ضخمة من المشاريع والتي يبلغ حجمها 32 مليار دولار وهو ما يمثل الناتج المحلي للمملكة وتضم مشاريع حكومية وغير حكومية فيما يخص السياحة وغيرها من المشاريع لذا فإن المجلس حريص على التأكد أن هذه المشاريع يتم تنفيذها من دون أية عوائق.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لمصرف البحرين المركزي خالد حمد عبدالرحمن أن مصرف البحرين كان سباقاً دائماً في تطوير خدمة الصيرفة الإسلامية ومن أهم التحديات التي يواجهها حالياً هو تطوير الكوادر البشرية والتي لها أهمية كبيرة في مصرف البحرين المركزي حيث إن المركز في العام 2006 أنشأ ما يسمى بصندوق الوقف وأهم أهداف هذا الصندوق هو تطوير الكوادر البشرية، فقد قام الصندوق مؤخراً بتطوير برنامج تأهيل الكفاءات والقيادات الوسطى وذلك لتبوء المراكز العليا في المصارف الإسلامية وأيضاً التقليدية.

وفي هذا السياق، أشار المدير التنفيذي لمصرف البحرين المركزي إلى أن المركز قام بالتعاقد مع جامعه إيفي الكندية بإعداد برنامج للتدريب حيث يركز البرنامج على ثلاثة محاور وهي المهارات القيادية، والتفكير الاستراتيجي أما المحور الثالث فهو التقيد بالأسس والمبادئ الخلقية في العمل المصرفي.

كما تطرق إلى المجلس الشرعي المركزي والذي له دور فعال في الامتثال الشرعي وأيضاً تنسيق وتطوير ما يحتاجه القطاع المصرفي الإسلامي حيث إن كل تطوير في هذا القطاع يتطلب النظر في الأمور الشرعية ولهذا أنشأ هذا المجلس في العام الماضي للقيام بالدور الرقابي والإشرافي والتطويري أيضاً على المنتجات الجديدة التي يتم طرحها في السوق بحيث يكون لكل فتوى صادرة في أي بنك في البحرين جهة تنظر فيها وبالتالي تقرها للعمل بها إن كانت صالحة لذلك.

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي عبدالحكيم الخياط أن اجتماع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حدث اقتصادي كبير يكتسب أهميته لانعقاده في مملكة البحرين وعلى المعنيين في القطاع المصرفي والمالي الاستفادة القصوى من هذا التجمع العالمي لما يبذل فيه من جهد كبير ولما يطرح فيه من أفكار جديدة وناجحة.

كما أوضح الخياط أنه يتوجب على المصارف الإسلامية إذا أرادت النمو والتطور أن تفتح مناطق استثمارية أكبر تتمتع بالتنظيمات اللازمة لدخول المصارف الإسلامية فيها سواء كانت أسواقاً في دول إفريقية أو دولاً ناشئة في آسيا حيث إن هذه الدول تحتاج إلى التشريعات اللازمة لكي تجذب إليها المصارف الإسلامية وأيضاً يتوجب على المصارف الراغبة في التوسع التشاور مع المعنيين في هذه الدول.

كما أكد أن المصارف الإسلامية يجب أن ترتقي بعملها، فالنمو يأتي إما من خلال المنافسة المحلية أو النمو عن طريق الاستحواذ على شركات ومصارف قائمة أخرى من خلال تحويلها إلى مصارف إسلامية والتركيز على الموارد البشرية وتطويرها والتركيز أيضاً على تطوير العمل المصرفي فيما يخص بتكنولوجيا المعلومات. كما شدد الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عبدالإله بلعليق على أن المنتدى يعتبر فرصة للمجلس بعد مضي خمس عشرة سنة من تأسيسه بمرسوم في العام 2001 في مملكة البحرين من إعادة النظر في القيم لتحقيق النمو المستدام للاقتصاد عبر التمويل وخاصة التمويل الإسلامي وهذا هو الهدف من المنتدى.

وأشار إلى أن المنتدى تطرق إلي الاقتصاد بوجه عام عالمياً وإقليمياً في منطقة الخليج وخصوصاً دور البنوك الإسلامية وكيف يمكنها أن تساهم في الاستثمار المسئول ذات العلاقة الوطيدة والمباشرة بالاقتصاد.

وأشاد بلعليق بالتجربة البحرينية الرائدة في القطاع المصرفي الإسلامي حيث إنها تحتضن العديد من المؤسسات ذات البنية التحتية للصيرفة الإسلامية مثل المجلس الأعلى للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية منذ العام 2001 وكذلك هيئة المحاسبة والمراجعة وسوق المال الإسلامي، فلديها مقاربة شاملة بدأت منذ توفير المناخ المناسب للصيرفة الإسلامية فقد كانت البحرين من أوائل الدول في سن القوانين في هذا القطاع، مؤكداً ريادة البحرين عالمياً في هذا الصدد.