أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادي خالد الرميحي أن مملكة البحرين لعبت ولازالت تلعب دوراً ريادياً في مجال الصيرفة بوجه عام وفي الصيرفة الاسلامية بوجه خاص وذلك باحتضان أكبر عدد من المؤسسات المالية في الدول العربية وأيضاً في قطاع خدمة هذه المصارف.

كما أكد الرميحي بأن مجلس التنمية الاقتصادية ينظر إلى كيفية مساعدة القطاع الحكومي في ادخال تشريعات جديدة وكيفية تهيئة بيئة أعمال ممتازة لجذب الاستثمارات من دول مجاورة وأيضاً دول غربية أو شرقية حيث أن المجلس قام بتحديد الخطط بالنسبة الى المجالات التي يمكن للملكة أن تجذب فيها الاستثمارات.

وأوضح بأن هبوط أسعار النفط بوجه عام يعد فرصة ذهبية لإعادة تركيبة الاقتصاد في المنطقة العربية وبالأخص في الدول المصدرة للبترول ، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية منذ فترة قصيرة عن نظرتها المستقبلية 2030 وهي نظرة تفتخر بها دول المنطقة حيث ترى المستقبل فيها دون الاعتماد على النفط أو بتقليص الاعتماد عليه.

وأضاف بأن الدول الخليجية مكملة لبعضها البعض وأن ما يميز مملكة البحرين ليس فقط موقعها الاستراتيجي بل أيضاً كونها بوابة الدخول لدول الخليج العربية وأيضاً تعتبر امتداد للدول الافريقية .

وأشار بأن المجلس على اتصال وتشاور مستمر مع الحكومة على التشريعات التي يُفرض أن تدخل في المملكة وأيضاً على متابعة المشاريع الاستراتيجية فهناك كمية ضخمة من المشاريع والتي يبلغ حجمها 32 مليار دولار وهو ما يمثل الناتج المحلي للملكة وتضم مشاريع حكومية وغير حكومية فيما يخص السياحة وغيرها من المشاريع لذا فأن المجلس حريص على التأكد أن هذه المشاريع يتم تنفيذها دون أية عوائق.

ومن جهته أكد المدير التنفيذي لمصرف البحرين المركزي خالد حمد عبدالرحمن بأن مصرف البحرين كان سباق دائماً في تطوير خدمة الصيرفة الاسلامية ومن أهم التحديات التي يواجهها حالياً هو تطوير الكوادر البشرية والتي لها أهمية كبيرة في مصرف البحرين المركزي حيث أن المركز في عام 2006 أنشأ ما يسمى بصندوق الوقف وأهم أهداف هذا الصندوق هو تطوير الكوادر البشرية ، فقد قام الصندوق مؤخراً بتطوير برنامج تأهيل الكفاءات والقيادات الوسطى وذلك لتبوء المراكز العليا في المصارف الاسلامية وأيضاً التقليدية .

وفي هذا السياق، أشار المدير التنفيذي لمصرف البحرين المركزي بأن المركز قام بالتعاقد مع جامعه إيفي الكندية بإعداد برنامجاً للتدريب حيث يركز البرنامج على ثلاث محاور وهي المهارات القيادية، والتفكير الاستراتيجي أما المحور الثالث فهو التقيد بالأسس والمبادئ الخلقية في العمل المصرفي.

كما تطرق الى المجلس الشرعي المركزي والذي له دور فعال في الامتثال الشرعي وأيضاً تنسيق وتطوير ما يحتاجه القطاع المصرفي الاسلامي حيث أن كل تطوير في هذا القطاع يتطلب النظر في الأمور الشرعية ولهذا أنشأ هذا المجلس في العام الماضي للقيام بالدور الرقابي والاشرافي والتطويري أيضاً على المنتجات الجديدة التي يتم طرحها في السوق بحيث يكون لكل فتوى صادرة في أي بنك في البحرين جهة تنظر فيها وبالتالي تقرها للعمل بها ان كانت صالحة لذلك.

وعلى صعيد آخر أكد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي عبدالحكيم الخياط بأن اجتماع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية حدث اقتصادي كبير يكتسب أهميته لانعقاده في مملكة البحرين وعلى المعنيين في القطاع المصرفي والمالي الاستفادة القصوى من هذا التجمع العالمي لما يبذل فيه من جهد كبير ولما يطرح فيه من أفكار جديدة وناجحة .

كما أوضح الخياط بأنه يتوجب على المصارف الاسلامية اذا ارادت النمو والتطور ان تفتح مناطق استثمارية أكبر تتمتع بالتنظيمات اللازمة لدخول المصارف الاسلامية فيها سواء كانت أسواق في دول أفريقية أو دول ناشئة في آسيا حيث أن هذه الدول تحتاج إلى التشريعات اللازمة لكي تجذب اليها المصارف الاسلامية وأيضاً يتوجب على المصارف الراغبة في التوسع التشاور مع المعنيين في هذه الدول .

كما أكد بأن المصارف الاسلامية يجب أن ترتقي بعملها فالنمو يأتي أما من خلال المنافسة المحلية أو النمو عن طريق الاستحواذ على شركات ومصارف قائمة أخرى من خلال تحويلها الى مصارف إسلامية والتركيز على الموارد البشرية وتطويرها والتركيز أيضاً على تطوير العمل المصرفي فيما يخص بتكنولوجيا المعلومات.

كما شدد الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية بأن المنتدى يعتبر فرصة للمجلس بعد مضي خمس عشرة سنة من تأسيسه بمرسوم في عام 2001 في مملكة البحرين من إعادة النظر في القيم لتحقيق النمو المستدام للاقتصاد عبر التمويل وبخاصة التمويل الاسلامي وهذا هو الهدف من المنتدى.

وأشار إلى أن المنتدى تطرق الي الاقتصاد بوجه عام عالميا وإقليمياً في منطقة الخليج وبالخصوص دور البنوك الاسلامية وكيف يمكنها أن تساهم في الاستثمار المسئول ذو العلاقة الوطيدة والمباشرة بالاقتصاد.

وأشاد بلعليق بالتجربة البحرينية الرائدة في القطاع المصرفي الاسلامي حيث أنها تحتضن العديد من المؤسسات ذات البنية التحتية للصيرفة الاسلامية مثل المجلس الاعلى للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية منذ عام 2001 وكذلك هيئة المحاسبة والمراجعة وسوق المال الاسلامي فلديها مقاربة شاملة بدأت منذ توفير المناخ المناسب للصيرفة الاسلامية فقد كانت البحرين من أوائل الدول في سن القوانين في هذا القطاع مؤكدا ريادة البحرين عالمياً في هذا الصدد.