قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة (جمعية الوفاق الوطني، جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية الإخاء الوطني): الصحافيون والمواطنون استبشروا خيراً إبان السنوات الأولى للانفراج الأمني والسياسي وما حققته البحرين من تقدم على مستوى التصنيف العالمي للحريات الصحافية وآخرها التقرير الصادر قبل أيام عن منظمة "فريدوم هاوس"، مشيرة إلى أن التقارير الدولية التي صدرت في السنوات الأخيرة التي أعقبت الحراك الشعبي في فبراير/ شباط 2011، سجلت تراجعاً كبيراً في مجال الحريات الصحافية والإعلامية حتى بلغت ذيل القائمة العربية والدولية، واعتبرت الصحافة والإنترنت فيها بأنها غير حرة.

وأضافت بمناسبة اليوم العالمي للصحافة أن حرية الرأي والتعبير تدهورت وتعمقت سيادة الرأي الواحد في أغلب الصحف المحلية والإعلام الرسمي الذي لا يزال يحجب حق قوى المعارضة وشخصياتها من الظهور الإعلامي ومنعها من إبداء الرأي وطرح وجهات نظرها إزاء القضايا الوطنية التي تهم المواطن، تنفيذاً لنهج احتكار الإعلام في رأي واحد وإبعاد الرأي المعارض عن المشاركة الإعلامية ومصادرة الحق الدستوري الأصيل للقوى المجتمعية في إبداء ونشر آرائها بغض النظر عن اتفاقها أو اختلافها مع الرأي الرسمي، الأمر الذي قاد لمزيد من التدهور في الحريات العامة والحريات الصحافية على وجه الخصوص.

وتابعت "يفترض ضرورة مغادرة هذا النهج الذي تأكد عدم جدواه في عالم الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن أن هذا الحجب والمنع ومصادرة الحق يعتبر انتقاصاً لحق المواطنين في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي وحضاري، ويتطلب الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي وقعت وصادقت عليها حكومة البحرين".

 وأوضحت القوى المعارضة أن وجود البحرين في ذيل قائمة التصنيف العربي والدولي حول حرية الصحافة والإنترنت يعبر عن غياب الجدية في إقرار تشريع حضاري يحاكي متطلبات العصر، كما يعبر عن مستوى التدهور الذي وصلت له الصحافة المحلية التي سلبت منها اغلب الحريات وطغى عليها خطاب بث الكراهية والازدراء بالآخر.

 وذكّرت المعارضة بمشروع قانون الصحافة والطباعة والنشر الذي يقبع في إدراج المجلس النيابي منذ أكثر من اثنتي عشر سنة، وهو القانون الذي قدمه أعضاء في مجلس الشورى ويتسم بكثير من الإنصاف، خصوصاً وأنه يغلق أبواباً لقوانين أخرى تجيز حبس الصحافي بناءً على ما ينشره من أخبار وتقارير وآراء، مطالبة بتشريعات واضحة تحمي الصحافة والصحافيين من المساءلات القانونية على خلفية أداء مهامهم وفق ما تتطلبه هذه المهنة من معايير دولية.

وشددت قوى المعارضة على أن إشاعة الحريات الصحافية تتطلب إعادة النظر في القرارات التي سحبت بموجبها تصاريح إصدار أغلب نشرات الجمعيات السياسية المعارضة، وإعادة الاعتبار لهذه الصحافة التي يشكل إعادة السماح لها بالعمل وإصدار نشراتها أحد العناوين البارزة لحرية الرأي والرأي الآخر ومستوى الحريات الصحافية في البحرين، وبما يسمح بتحقيق تقدم حقيقي على مستوى الصحافة المحلية التي تتسم في الوقت الراهن بجرعات كبيرة من العلاقات العامة وتراجعاً كبيراً على حساب المستوى المهني الذي تفتقده أغلب الصحف المحلية، ناهيك عن حملات التسقيط والتخوين لقوى سياسية فاعلة ومؤثرة، بسبب آرائها المغايرة للرأي الرسمي.