تم صباح اليوم الثلثاء (3 مايو/ أيار 2016) تدشين الجزء الثاني من الدليل الاسترشادي للبرلمانيات والبرلمانيين "الرقابة البرلمانية"، الذي تم إعداده من قبل عضو مجلس الشورى المحامية دلال جاسم الزايد، وذلك بحضور رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا، ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمين الشرقاوي، ومحمد الفارس ممثلاً عن المجلس الأعلى للمرأة، وعدد من النواب.
وأشارت الزايد إلى أن هذا الدليل يأتي لبيان الآليات الرقابية والسياسية التي يختص بها مجلس النواب منفرداً، وذلك في إطار مبدأ الفصل بين السلطات، إضافة إلى التوعية والتعريف بالمفاهيم والمصطلحات الدستورية والقانونية، وبيان دور الأعضاء السلطة التشريعية عند إعداد مقترحات التشريعات، ومناقشة مشروعات القوانين ودورهم الرقابي كأعضاء في مجلس النواب، بالإضافة إلى بيان دور الأمانة العامة لمجلس النواب في دعم العمل النيابي.
وأكدت الزايد أن الوظيفة الرقابية لأعضاء مجلس النواب تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والعليا للوطن والمواطنين، لافتة إلى أن تعدد صور آليات القواعد الإجرائية للرقابة دليل على الديمقراطية، إضافة إلى أنها تعد من أهم المظاهر الرقابية التي يباشرها مجلس النواب في مواجهة السلطة التنفيذية.
من جانبهم، أشاد رئيسا مجلسي الشورى والنواب بالجهود الكبيرة التي بذلتها المحامية دلال الزايد من أجل إعداد هذا الدليل الاسترشادي، معتبرين الرقابة البرلمانية تعكس مفهوماً يحمل في طياته مكافحة للفساد ومعالجة مكامن الخلل والقصور، والمحاسبة، وهو دور مهم من الأدوار التي تقوم بها السلطة الديمقراطية التي تسهم في البناء التشريعي في أية دولة تأخذ بهذا النظام.
