أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي، أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات وجه بإعداد قانون وطني للقراءة، بحسب ما نقلته صحيفة "البيان" الاماراتية اليوم الثلثاء (3 مايو/أيار 2016).

وقال في حسابه الرسمي على "تويتر" أطلقنا اليوم السياسة الوطنية للقراءة للعشرة أعوام القادمة، ووجه أخي رئيس الدولة حفظه الله بإعداد قانون وطني للقراءة.

وأضاف: قانون القراءة سيكون هدفه وضع القراءة في قلب العمل الحكومي لمجموعة من الوزارات والمؤسسات لبناء جيل اماراتي قارئ مثقف واعي ومجتمع متسامح متمكن.

كما اعتمدنا إنشاء الصندوق الوطني للقراءة برأسمال 100 مليون لدعم أنشطة القراءة التطوعية في الدولة، وستشرف عليه وزيرة الشباب، من أجل الشباب.

واعتمدنا ايضا خطة استراتيجية وطنية للقراءة في 6 قطاعات تضم 30 مبادرة وطنية في قطاعات التعليم والصحة والثقافة والإعلام والمحتوى وتنمية المجتمع، وتضم السياسة الوطنية للقراءة تغييرات في الأنظمة التعليمية والمناهج وتقييم المدارس وأنظمة التعليم العالي لترسيخ القراءة في مجتمع الإمارات.

كما تضم السياسة الوطنية للقراءة برنامجا صحيا للتشجيع على القراءة للمواليد الجدد، و3 حقائب كتب لكل مولود مواطن خلال أول أربع سنوات من حياته.

واعتمدنا ضمن السياسة الوطنية للقراءة شهراً رسمياً للقراءة كل عام وسيكون شهر مارس هو شهر القراءة بدءا من 2017، وأكتوبر سيكون شهر القراءة في 2016.

استراتيجيات القراءة هي خريطة طريق لبناء مجتمع قارئ متحضر... مواكب للمتغيرات... رائد في التنمية ومتقبل لكل الثقافات.

لا يوجد اقتصاد معرفة بدون مجتمعات المعرفة. وترسيخ القراءة في الأجيال الجديدة هو عمل طويل المدى ونتائجه عميقة الأثر.