أقرت لجنة برلمانية تركية في وقت متأخر أمس الإثنين (2 مايو / أيار 2016) مشروع قانون يرفع الحصانة عن نواب مما يسمح بملاحقتهم قضائيا الأمر الذي يمهد لإصدار قانون يقول معارضون موالون للأكراد إنه يهدف للنيل منهم وقمع المعارضة.
وقبل ذلك بساعات وأثناء بحث اللجنة مشروع القانون نشب شجار بين أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم وأعضاء من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.
وقال شاهد من رويترز إن النواب تبادلوا تراشقوا بالماء وتبادلوا الركلات واللكمات مما دفع أعضاء من حزب الشعوب الديمقراطي إلى الانسحاب. وبعد ذلك أقرت الأحزاب البرلمانية الثلاثة الأخرى مشروع القانون.
وستناقش الجمعية العامة للبرلمان الآن مشروع القانون وستصوت عليه وهو ما قد يرفع الحصانة عن أعضاء في البرلمان يواجهون حاليا تحقيقات.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مؤسس حزب العدالة والتنمية طالب بملاحقة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي واتهمهم بأنهم ليسوا سوى امتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور.
ويتمتع نواب البرلمان التركي بحصانة من الملاحقة القانونية أثناء عضويتهم. وبوسع الشرطة فتح "ملفات" ضد السياسيين من شأنها أن تؤدي لعملية قانونية بمجرد أن تنتهي فترة شغلهم للمقعد البرلماني.
