أفادت صحيفة سعودية بحسب معلومات وردتها أن وزارة العمل منحت مليون تأشيرة لـ 10 شركات استقدام، بمعدل 100 ألف تأشيرة لكل شركة، بغرض تأجير العمالة للغير، أو نقل خدماتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ، وذلك وفق ما نقل موقع “BUSINESS.COM” اليوم الثلثاء (3 مايو / أيار 2016).
وقالت صحيفة "الوطن" السعودية إن الهدف من الإجراء تسريع العمل في كثير من مشاريع السوق السعودي، والحد من ظاهرة بيع التأشيرات، مشيرةً إلى أن العديد من المشاريع في السوق السعودي يعاني من شح في العمالة المهنية.
وأوضح رئيس المجلس السعودي الكندي عماد الذكير للصحيفة، أن هذه الخطوة جاءت من وزارة العمل بغرض تسهيل عملية الاستقدام للمشاريع الموجودة بالسوق السعودي لتعد كأحد الحلول الموجودة لإنهاء هذه المشكلة.
وأضاف الذكير، أنه في حال لم يتوافق العامل مع المنشأة من الممكن استبداله، وأن الشركات تقوم بتأمين مستلزمات العامل من ناحية تكلفة تذاكر السفر والإجراءات الأخرى المتعلقة باستقدام العامل.
وأضافت الصحيفة أن هذا التوجه الجديد جاء للحد من ظاهرة بيع التأشيرات دون استفادة أصحابها منها والتي تعد مخالفة صريحة تحت مسمى "الاتجار بالبشر"، والتي تكثف الوزارة كافة جهودها للقضاء عليها، من حيث تطبيق العقوبات الرادعة التي قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا.
