وجه قاض ارجنتيني انابة قضائية إلى كل من بنما والبهاماس لمعرفة ما اذا كان الرئيس ماوريسيو ماكري يملك حصصا في شركتين كشفت "اوراق بنما" عن وجودهما، تتخذين مقرا لهما في هاتين الجنتين الضريبيتين.

ويود القاضي سيباستيان كاسانيلو معرفة "ما اذا كان ماوريسيو ماكري يظهر او ظهر بصفة مساهم" في شركتي "فليغ تريدينغ ليميتد" و"كاغيموشا"، وما اذا كانت شركاته سجلت "حسابات مصرفية باسمه"، بحسب ما افاد مصدر قضائي

وكشف التحقيق في فضيحة "اوراق بنما" ان اسم ماكري ورد في شركتي "اوفشور" هي "فليغ تريدينغ ليميتد" التي استمرت بين 1998 و2008 وكان مقرها في البهاماس، و"كاغيموشا" التي انشئت في 1981 في بنما.

ويريد القاضي ان يحدد ما اذا كان ماكري ارتكب "اغفالا غير مشروع" لعناصر عند التصريح بممتلكاته، وهو جرم يعاقب بالسجن سنتين.

وفور كشفت فضيحة "اوراق بنما"، رد الرئيس من يمين الوسط الذي انتخب في تشرين الثاني/نوفمبر، معلنا انه لم يذكر الشركتين في التصريح بممتلكاته لانه لم يكن له اي مساهمة فيهما.

والى اسم ماكري، وردت في وثائق بنما اسماء افراد من عائلة الامين العام للرئاسة الارجنتينية فرناندو اندريس، ونستور غرينديتي المسؤول المالي في بلدية بوينوس ايرس حين كان ماكري رئيس البلدية.

وكشفت ملايين الوثائق هذه المسربة من مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا" والتي نشرتها حوالى مئة وسيلة اعلام في مطلع نيسان/ابريل، عن فضيحة تهرب ضريبي واسعة النطاق تطاول قادة عالميين ومساعدين لهم وعائلات ونجوم في عالم الرياضة والسينما.

وادى تسريب هذه الوثائق الى فتح الكثير من التحقيقات وتسبب باستقالة رئيس وزراء ايسلندا ووزير اسباني.