ذكرت وكالة تيلام الأرجنتينية الرسمية للصحافة يوم الإثنين (2 مايو/ أيار 2016) أن محكمة أرجنتينية طلبت من قاض أن يحقق في اتهامات بالإثراء غير المشروع ضد رئيسة البلاد اليسارية السابقة كريسيتنا فرنانديز.

وتواجه فرنانديز التي تركت منصبها في ديسمبر كانون الأول الماضي وحل محلها ماوريسيو ماكري المنتمي ليمين الوسط بالفعل اتهامات بغسل الأموال وبالتغاضي عن مخالفات في البنك المركزي أثناء رئاستها.

وأثارت القضايا مظاهرات حاشدة لأنصارها الذين يقولون إنها تلاحق قضائيا من قبل حكومة جديدة عازمة على الانتقام منها. وفرنانديز شخصية مثيرة للشقاق إذ يبجلها كثيرون بسبب برامج الدعم السخية ويمقتها آخرون بسبب سياساتها الاقتصادية.

وقالت وكالة تيلام نقلا عن مصادر قضائية إن الاتهام الأخير الذي وجهه مدع عام كان بمبادرة سياسي معارض. وتواجه فرنانديز وابنها اتهامات بالإثراء غير المشروع وتزوير وثائق عامة تتعلق بشركة تسمى لوس ساوثيز.

وقال متحدث باسم مكتب النائب العام إن قاضي التحقيق أصدر أمرا بعدم النشر في القضية.

وسيقرر القاضي بموجب القانون الأرجنتيني ما إذا كان سيقبل الاتهام ويفتح تحقيقا.