انتشار المعلومات والأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي سهَّلَ الترابط والتعارف، كما أنه سهَّلَ أيضاً بث دعوات الكراهية والتطرُّف والتحريض على الإرهاب... والصحافة تتمكن في يومها العالمي (الذي يصادف اليوم 3 مايو/ أيار) أن تبتعد عن الكراهية، بل إنّ من واجبها مكافحة دعوات الكراهية. ولقد حرّم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ذلك في المادة 20، والتي تنصُّ على «تحظر بالقانون أيّة دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف»، وهذا الحظر وضع جنباً إلى الحظر على «أيّة دعاية للحرب».

من المؤسف أنه ومنذ العام 2011 فقد ازداد التقييد على الحريات الصحافية في مختلف بلدان المنطقة، والبحرين التحقت بموجة سَنّ القوانين التي بالإمكان أن تحدّ من حرية التعبير، وذلك تحت ذرائع مختلفة. في الوقت ذاته، أصبح من السهل نشر دعوات الكراهية، وأصبحت القيم الجامعة لبني البشر أمراً «هامشيّاً» بالنسبة لمن يستفيد من مناخ التأزيم والترهيب.

إنّ الصحافة مسئولة عن تعريف معاني ومضامين الكراهية، وأن تقف ضدّ أيّة ممارسة لها تحت أيّة حجة كانت، ولا سيما أنّ هذه الدعوات أصبحت عاملاً رئيسيّاً في تفكيك النسيج الاجتماعي وتحشيد فئات ضدّ أخرى، وهذه ممارسات وصلت إلى مراحل خطيرة في عدد غير قليل من البلدان التي لا يمكنها حالياً أن تنعم بأمن أو استقرار أو تنمية أو رخاء.

نعم، إنّ لكُلِّ شخص الحق في حرية التعبير، ولكن الحرية تعني المسئولية أيضاً، وألا يفسح المجال لنشر دعوات التعصُّب ضدّ الآخرين لأيِّ سبب ديني أو طائفي أو قَبَلي أو مناطقي أو عرقي أو على أساس الجنس أو اللون، أو أيّ شكل من أشكال التمييز التي تُدمِّرُ معاني الإنصاف والإنسانية. إنّ علينا جميعاً أن نبذل المزيد من الجهد للقضاء على التنميط في التفكير، والانغلاق على الذات، وينبغي أن نشجّع الناس جميعاً على التعارف والتفاهم والحوار وحَلِّ الخلافات عبر الأساليب السلمية بعيداً عن أساليب القمع والعنف والإرهاب والترهيب.