حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وأيمن مهران، وأمانة سر يوسف بوحردان، أمس الاثنين (2 مايو/ أيار 2016)، بتعديل الحكم المستأنف لمسئول آسيوي في شركة ترويجية خاصة بحبسه 6 أشهر، والذي واجه تهمة سرقة جهاز حاسب آلي محمول «لابتوب» من جهة حكومية رفيعة المستوى.

وفي تفاصيل الواقعة كما جاء في أوراق القضية، أن المتهم الآسيوي شرع في سرقة منقول محمول يعود لجهة رسمية رفيعة المستوى حال كونه أحد العاملين في المكان، وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه.

وقد ورد بلاغ من مساعد ملازم أثناء واجب عمله بصفته مسئولاً لحرس الجهة الرسمية رفيعة المستوى تم إبلاغه بأن جهاز حاسب آلي محمول (لابتوب) قد سرق من قاعة أحد كبار المسئولين، فأبلغه ضابط الأمن النقيب وتم البحث عن الجهاز المسروق ولم يتم العثور عليه، وذكر مساعد الملازم أن عمالاً تابعين لإحدى الشركات العاملة في تلك الجهة الرسمية كانوا متواجدين في تلك القاعة، وكانوا يقومون بنزع الأجهزة الإلكترونية التي وضعت في القاعة قبل يوم.

وبعد تفتيش العمال لم يتم التوصل إلى السارق، وفي اليوم الثاني حضرت موظفة وأبلغت حراسة الجهة الرسمية رفيعة المستوى بوجود حقيبة تحت سيارة أحد الموظفين بمواقف السيارات، وثم التحفظ على الجهاز المسروق وتسليمه لموظفي مكتب أحد كبار المسئولين المشار إليه. وبعد البحث والتحري من خلال الكاميرات الأمنية تم الاشتباه في المتهم المسئول في إحدى الشركات العاملة في الجهة الرسمية رفيعة المستوى، وثم استدعاؤه وإقراره بمحاولة سرقة الجهاز.

وأفاد المتهم أثناء التحقيقات، بأنه بعد انتهاء مؤتمر رسمي شاهد جهاز الحاسب الآلي المحمول، فلفت انتباهه ووردت له فكرة سرقته، فقرر أثناء قيام العمال بنزع الأجهزة الخاصة بالشركة التي يعمل فيها بأن يقوم بسرقة الجهاز ووضعه في حقيبة خاصة به، وبعد ذلك جلب معه حقيبة جهاز حاسب آلي محمول خاصة فارغة ليتمكن من وضع الجهاز المسروق فيها، ولما علم بأن الشرطة والموظفين اكتشفوا الواقعة ويقومون بالبحث عن الجهاز خاف وقرر إعادة الجهاز بالتوجه إلى السيارة ولما شاهد رجال الأمن عند بوابة الجهة الأمنية رفيعة المستوى لم يستطع إعادته للقاعة فوضعه تحت إحدى السيارات بالمواقف.

وتبلغ قيمة جهاز الحاسب الآلي المحمول كما جاء في أوراق القضية ما بين 200 و300 دينار، وقد حكمت محكمة الدرجة الأولى على المتهم الآسيوي بالسجن سنة مع وقف التنفيذ والإبعاد نهائياً.