قررت المحكمة العمالية برئاسة القاضي منصور إضرابوه، وعضوية القاضيين أيمن عفيفي وأحمد الخولي، وأمانة سر محمود الودياني، أمس الاثنين (2 مايو/ أيار 2016)، إلزام شركة بحرينية بدفع مبلغ 14599 ديناراً، لموظف أجنبي عمل لدى شركة بحرينية خاصة لمدة ثمانية أشهر و12 يوماً لكنها توقفت عن دفع راتبه لمدة سبعة أشهر.

وكان المدعي قد أقام دعواه مطالباً بالحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي إليه الأجور المتأخرة عن الفترة من سبتمبر/ أيلول 2013 حتى 29 مارس/ آذار 2014، واسترجاع مبلغ 12000 دينار تم دفعها للشركة، ومكافأة نهاية الخدمة والمصاريف والأتعاب.

وقال الموظف الأجنبي إنه كان يعمل لدى الشركة المدعى عليها اعتباراً من 17 يوليو/ تموز 2013، بموجب عقد محدد المدة يتجدد تلقائياً براتب 2000 دينار شهرياً، وبتاريخ 29 مارس/ آذار 2014 توقف عن العمل لعدم سداد أجوره عن الفترة من سبتمبر/ أيلول 2013 حتى 29 مارس/ آذار 2014، ولم تؤدِ له مستحقاته، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى الماثلة.

وقالت المحكمة: «حيث إنه عن طلب المدعي الأجور المتأخرة، فإن المحكمة تطمئن لما شهد به شاهدا المدعي اللذان بأنه عمل لدى الشركة المدعى عليها اعتباراً من 17 يوليو/ تموز 2016 بأجر 2000 دينار ولما كان ذلك وكانت المدعى عليها وهى المكلفة قانوناً بإثبات سدادها لأجر المدعي لم تقدم ما يدل على ذلك، ومن ثم تكون ذمتها مازالت مشغولة بالأجر عن تلك المدة وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ 13933 ديناراً وتلزمها بأدائه للمدعي ولا ينال من ذلك طلب وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى الجنائية، إذ إن الدعوى سالفة الذكر يختلف الأساس فيها المتمثل في اختلاس المتهم فيها لمبالغ مالية عن الدعوى الماثلة والتي أساسها حقوق المدعي العمالية والمتمثلة في الأجور والمكافأة على النحو سالف البيان ومن ثم تقضي بالمبلغ سالف الذكر».

وتابعت «وحيث إنه عن طلب المدعي استرجاع مبلغ 12000 دينار، فلما كان المدعي لم يقدم ما يفيد أنه دفع للمدعى عليها مبلغ 12000 دينار ولاسيما أن شهادة شاهديه لم تتضمن ذلك وهو ما يكون معه الطلب قد أقيم على غير سند خليقاً بالرفض وهو ما تقضي به المحكمة. وحيث إنه عن طلب مكافأة نهاية الخدمة فلما كان الثابت من الأوراق أن المدعي بدأ العمل في 17 يوليو 2016 وحتى 29 مارس 2014 ومن ثم تكون مده خدمته ثمانية أشهر و12 يوماً يستحق مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر 10 يوماً تقريباً بما يوازي مبلغ 666 ديناراً وهو ما تقضي به المحكمة».

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعي مبلغ 14599 ديناراً ورفضت ماعدا ذلك من طلبات وألزمت كلاً منهما بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة.