قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حماد أمس الإثنين (2 مايو/ أيار 2016)، تأجيل محاكمة أحد الخطباء (الشيخ محمد المنسي) إلى جلسة 19 مايو 2016 للتصريح للدفاع بنسخة من أوراق القضية.

وكان رئيس نيابة المحافظة الشمالية محمد صلاح صرح بأن النيابة العامة انتهت من التحقيق في واقعة قيام أحد الخطباء الممنوعين من الخطابة (الشيخ محمد المنسي) بإلقاء خطبة خلافاً للمنع الصادر، وما تضمنته خطبته من أمور تعد جرائم جنائية، وقد أحالته محبوساً لجلسة أمس أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة.

وفي جلسة أمس، أنكر الشيخ المنسي التهم الذي وجهتها إليه المحكمة، وأكد أن العبارات التي ذكرها هي توصيف للواقع وتتداخل مع حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون. وقد استوضح تلك العبارات وهي أنه لا يوجد بها ازدراء أو كراهية أو تحريض تجاه نظام الحكومة أو وزارة داخلية.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً من مديرية أمن شرطة المحافظة الشمالية مفاده قيام أحد الخطباء الممنوعين من الخطابة بقرار من الجهة المختصة بإلقاء خطبة الجمعة خلافاً للمنع الصادر، وتضمنت الخطبة تجاوزات بالإساءة إلى هيئة نظامية هي وزارة الداخلية والنظام الدستوري للمملكة.

وقد باشرت النيابة التحقيق واطلعت على الخطبة المسجلة واستجوبت المتهم بحضور محاميه وواجهته بما تضمنته خطبته المسيئة، وأقر بصحتها وقيامه بإلقائها، وأمرت بحبسه سبعة أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمتي التحريض على كراهية النظام الدستوري للمملكة وإهانة هيئة نظامية.