قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، إن قرار اعتماد النظام الموازي الاختياري للبحرنة، دخل حيز التنفيذ بدءاً من يوم أمس الاثنين (2 مايو/ أيار 2016)، جاء ذلك، في المؤتمر الصحافي أمس.

ووفقاً للنظام الجديد، الذي حل محل نظام التعهدات، سيكون على كل صاحب عمل في جميع القطاعات بلا استثناء، وبعد الالتزام بنسبة البحرنة المقررة حسب القطاع، دفع مبلغ وقدره 300 دينار عن كل تصريح جديد لكل عامل أجنبي يوظف خارج نسبة البحرنة المذكورة، فيما شددت الهيئة على حرصها على تطبيق النظام واتخاذ الإجراءات التي تصل لإلغاء تصاريح العمل في الحالات التي يتأكد لديها سوء النية من قبل صاحب العمل. وردّاً على سؤال لـ «الوسط»، بشأن مدى جاهزية الهيئة لتطبيق النظام الجديد، وارتباط ذلك باحتمالية تغيير الرسم المقرر والبالغ (300 دينار)، قال: «جاهزيتنا تامّة وبنسبة 100 في المئة، على اعتبار أن الموضوع استغرق عاماً كاملاً في الدراسة».

بعد الالتزام بالبحرنة: صاحب العمل مخيّر بين «البحريني» أو دفع 300 دينار عن كل «أجنبي جديد»

«النظام الموازي» يدخل حيز التنفيد... والعبسي: جاهزون ولا تفريط في «البحرنة»

السنابس - محمد العلوي

قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، إن قرار اعتماد النظام الموازي الاختياري للبحرنة، دخل حيز التنفيذ بدءاً من يوم أمس الإثنين (2 مايو/ أيار 2016).

جاء ذلك، في المؤتمر الصحافي المنعقد أمس (الإثنين) بمقر الهيئة في منطقة السنابس، والذي يأتي حسب قول العبسي بعد صدور القرار من قبل مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي (28 أبريل/ نيسان 2016)، والذي «قوبل باجتهادات لم يطّلع أصحابها على تفاصيل الموضوع، وانتظرت الهيئة صدور القرار الرسمي، لتشرح الأبعاد والأهداف وآلية التطبيق».

ووفقاً للنظام الجديد، الذي حل محل نظام التعهدات، سيكون على كل صاحب عمل في جميع القطاعات بلا استثناء، وبعد الالتزام بنسبة البحرنة المقررة حسب القطاع، دفع مبلغ وقدره 300 دينار عن كل تصريح جديد لكل عامل أجنبي يوظف خارج نسبة البحرنة المذكورة، فيما شددت الهيئة على حرصها على تطبيق النظام واتخاذ الإجراءات التي تصل لإلغاء تصاريح العمل في الحالات التي يتأكد لديها سوء النية من قبل صاحب العمل.

وتوضيحاً لذلك، استعان العبسي بمثال، بينه بالقول «إذا افترضنا أن صاحب العمل لديه 4 بحرينيين و16 أجنبياً، مستوفياً بذلك نسبة البحرنة المقررة في قطاعه والبالغة 20 في المئة، فإن نظام البحرنة الموازي يقضي بأن أي أجنبي يوظف جديداً (الرقم 17)، سيجعل صاحب العمل مخيراً بين توظيف بحريني واحد للحصول على 4 رخص عمل جديدة لـ 4 عمال أجانب، أو دفع الرسم الأعلى الجديد (300 دينار عن كل تصريح)، فيما سيحتسب عن العمال الـ 16 الباقين الرسم العادي، على أن يستحدث النظام هذه البيانات بصورة مستمرة للتأكد من استيفاء صاحب العمل للنسب المقررة للبحرنة».

ولفت العبسي إلى أن تطبيق القرار بدءاً من يوم أمس (الإثنين)، يسري على الطلبات الجديدة وطلبات التحويل، وبعد (أبريل/ نيسان 2017)، سيطبق على التجديد، وعقب «بعد عام لن تجدد تصاريح العمل إلا بوجود البحرنة الكافية أو بدفع الرسم الأعلى».

وفي محاولة منه لتبديد الهواجس حيال تأثيرات القرار على الالتزام الفعلي بالبحرنة، قال «القرار يأتي لصالح البحرنة، فالرسم المقرر (300 دينار) اختياري موازي، وبإمكان صاحب العمل في حال لم يتمكن من دفع الرسم، أن يوظف البحريني وهذا هو هدفنا».

ورداً على سؤال لـ «الوسط»، بشأن مدى جاهزية الهيئة لتطبيق النظام الجديد، وارتباط ذلك باحتمالية تغيير الرسم المقرر والبالغ (300 دينار)، قال «جاهزيتنا تامة وبنسبة 100 في المئة، على اعتبار أن الموضوع استغرق عاماً كاملاً في الدراسة، أما بالنسبة للرسم، فإننا نتعاطى مع معطيات اقتصادية غير ثابتة، ونحن وضعنا رقم نعتقد أنه مناسب، وبموجب معطيات الاقتصاد سنقيّم الرقم الذي ليس الهدف منه الجانب المادي فقط، بل هو أداة، وإذا وجدنا بحسب تقديراتنا أن هذا الأداة مناسبة، استمرينا فيه، وإذا وجدنا لذلك تأثير سلبي على العامل غيرنا الرقم بالزيادة، وإذا أثرت سلباً على النظام غيرناه بالنقصان».

وأضاف «يجب أن لا نضع رقماً وأن لا نقول إن هذا الرقم مقدس ولن يتحرك. نحن مرنين في التعاطي مع تأثيرات ذلك على أي طرف، سواء الباحث عن العمل أو صاحب العمل».

وفيما يتعلق بشكوى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من عدم الرجوع لممثلي العمال في صياغة القرار، قال «أخذنا آراء العديد من الجهات والشخصيات، بما في ذلك ممثلي العمال في مجلس إدارة الهيئة».

وخلال المؤتمر الصحافي، تطرق العبسي إلى نظام البحرنة الصادر قبل أكثر من 20 العام، وقال «مثل هذا النظام أحد الآليات المهمة لجعل البحريني الخيار الأفضل للتوظيف، وعلى مدى سنوات من تطبيقه طرأت تطورات كبيرة على الاقتصاد البحريني وحصلت قفزات نوعية في الوظائف الموجودة لأصحاب العمل، وصلت في كثير من الأحيان لعملية تعطيل لصاحب العمل وفي نفس الوقت لا زالت هناك رغبة من قبل الباحثين عن عمل في الحصول على الوظائف الكريمة».

وأضاف «عندما يكون لدينا نظام بحرنة يعتمد على النظرية الحسابية، أرقام ونسب، فيمكن في بعض الأحيان أن لا يكون هناك بحريني الراغب في العمل في بعض الأنشطة الاقتصادية، ويمكن أن لا يكون هناك البحريني المؤهل للعمل في بعض هذه الأنشطة والوظائف المعروضة، وقد أدى ذلك لوجود آليات وضعت، بعضها قانوني وبعضها الآخر غير قانوني، يتم استخدامها لتجنب تعطيل العمل فانتشرت بعض الظواهر كالتوظيف الوهمي وشراء البطاقات السكانية».

وتابع «هناك كانت آليات رسمية أخرى مثل نظام التعهدات الذي طبقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لفترة والذي يتعهد فيه صاحب العمل بتوظيف بحريني ويأخذ تراخيص عمل للأجانب، ومن ثم تتم متابعته في عملية الوفاء بهذا التعهد»، وأردف «سواء هذه أو تلك، فقد كانت آليات لمعالجة بعض الجمود في نظام البحرنة، وأن كانت في بعضها كنظام التعهدات، ساعد على مر الزمن إلا أنه في حد ذاته ليس علاجاً ناجحاً لذا بدأنا في التفكير في نظام جديد يدعم البحرنة».

وفي حديث ناقد لنظام التعهدات، قال «عدم الالتزام بالبحرنة ليست له تبعات في هذا النظام، فعدم الالتزام بالتعهد بعد أن تعهد صاحب العمل وأخذ تراخيص العمل للأجانب، ومن ثم عدم الالتزام بهذا التعهد، ليس لذلك تبعات عليه، فصاحب العمل أخذ ما يريد ويمكنه أن يلتزم أو لا يلتزم، وفي نفس الوقت فإن ظاهرة التوظيف الوهمي للبحرينيين أو ما يسمى شراء البطاقات السكانية، أدت لتفويت الفرص على البحرينيين في وظائف يرغبون بها».

قبالة ذلك، نوه العبسي إلى أن النظام الجديد، يضع سعراً وتكلفة مادية على من يلتزم بالبحرنة.

واستمراراً منه في الدفاع عن النظام الجديد، قال العبسي «علينا التمعن في ما صدر في المؤتمر الصحافي لمجلس الوزراء المنشور في (12 أبريل 2016)، والذي يقول: (يتم بمقتضاه السماح للراغبين من أصحاب العمل بزيادة العمالة الأجنبية مقابل رسوم أعلى على العمالة الإضافية فقط، وفق ضوابط محددة ومنها اعتبار البحرنة شرطاً للاحتفاظ بتصريح العمل وتجديده)». وأضاف «يوجب قانون 19 لسنة 2006، المنظم لهيئة تنظيم سوق العمل، على الهيئة إلغاء تصريح العمل أثناء مدة سريانه إذا فقد شرطاً من شروط إصداره، فإذا كانت البحرنة شرطاً من شروط الإصدار، وفي أي وقت فقد صاحب العمل هذه البحرنة كان وجوباً على الهيئة بنص القانون إلغاء تصريح العمل حتى وإن كان سارياً».

وخلص للقول «من كان يعتقد أننا فرطنا في البحرنة، فعليه أن ينظر ببعض من التمعن في القرار. البحرنة شرط للاحتفاظ بالتصريح وتجديده، ومن كان يتعامل مع البحرنة كإجراء مؤدي لتصاريح العمل ثم بعد ذلك يحدث ما يحدث، فإن الحكومة ترى أن الأولوية هي لتوفير الوظائف للبحرينيين، وهذا النظام يضع كلفة مادية على من «يبحرن» ومن لم يكن جاداً في البحرنة».

وأضاف «هنالك إجراءات إدارية نص عليها القرار، وهي أن البحرنة شرطاً للاحتفاظ بتصريح العمل، وستعمل الهيئة بصورة جادة من خلال الأدوات اللإدارية والفنية والتفتيش الميداني، للتأكد من وجود البحرينيين المفروض وجودهم في المؤسسة والذين صدر على أساس وجودهم تصاريح عمل. سنتأكد من وجودهم وستتخذ الإجراءات سواء الإدارية أو المالية، أو كانت إجراءات إلغاء تصاريح العمل في الحالات التي يتأكد لدينا سوء النية لأن توفير العيش الكريم والوظائف للبحرينيين هي أولوية قصوى».

وتابع «في التطبيق ستأخذ الهيئة بعين الاعتبار، النوايا، فصاحب العمل الذي كان لديه بحرنة، ومؤخراً استقال من عنده بحريني فانخفضت نسبة البحرنة، وأثبت لنا عن طريق تحويل الأجور وكشوفات الحضور والانصراف أن هذا البحريني كان موظفاً فعلياً لا وهمياً، فلن يتخذ بحقه الإجراءات في البداية وإنما سوف يعطى فرصة لكي يبحث عن بحريني ويوظفه مباشرة، لكن من يثبت لدينا أنه لم يكن فعلياً قد وظف أي بحريني، ولم يثبت لنا عن طريق تحويل الأجور إلى البنوك بصورة منتظمة للبحرينيين، ولم يثبت لنا أن هذا الشخص قد وظف بحرينيين عن طريق كشوفات الحضور والإنصراف وغيرها من الأدلة الإدارية، فسنتخذ ضده الإجراءات وعليه، إما أن يدفع الرسم الإضافي، وإلا لن تمرر معاملاته».

وأردف «في نفس الوقت، فإن هذا الإجراء، يفتح المجال أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال لكي لا تتعطل طلباتهم واحتياجاتهم بطريقة تدفع حتى في المستقبل لتوفير وظائف للبحرينيين، فأي مؤسسة أو منشأة تأخذ تصاريح عن طريق النظام الموازي بكلفة أعلى، سوف تحاول تخفيض هذه الكلفة عن طريق توظيف البحريني وستشكل دافعاً اقتصادياً ويتعلق بربحية المؤسسة بزيادة تكاليف العمالة الأجنبية».

كما بين أن النظام سيكون تلقائياً ولن يكون هناك إجراء على صاحب العمل ليقوم به، فصاحب العمل اليوم حين يرغب في تقديم طلب جديد ولم تتوفر لديه تصاريح عمل بسبب انخفاض نسبة البحرنة، فإن النظام سيعرض عليه إما توظيف البحرينيين أو في حال رغبته دفع الرسم الإضافي، سيعرض عليه هذه الخاصية، ولن يكون هناك إجراء للتقدم إلى الهيئة وإلى أي جهة أخرى لطلب موافقة مسبقة، لكن سوف يتم شرحه وشرح هذه المسألة من خلال النظام ومن يختارها يوافق على الشروط والأحكام. ورداً على أسئلة الصحافيين، بشأن قدرة النظام الجديد على معالجة ظاهرة بيع البطاقات السكانية، أوضح العبسي «الموضوع ليس معالجة بيع البطاقات السكانية، أو التوظيف الوهمي، فهذه الظاهرة في حد ذاتها هي أحد عوارض مشكلة موجودة اليوم وهي إما أن «تبحرن» أو أن تتعهد، أو لن تحصل على تراخيص عمل، وعليه فإن من يلجأ لشراء البطاقات قد يكون في بعض الحالات، قد تقطعت به السبل، بمعنى أنه غير قادر على تطبيق البحرنة وغير قادر على الحصول على تصاريح، وفي أحيان أخرى قد يكون غير راغب في البحرنة رغم وجود بحرينيين».

وطمأن العبسي، بشأن تأثيرات النظام الجديد على الارتفاع المحتمل لأعداد تصاريح عمل الأجانب، فقال «لن يكون النظام باباً يفتح على مصراعيه لتصاريح عمل الأجانب، بمجرد دفع الرسوم»، نافياً في الوقت ذاته أن يكون للنظام الجديد علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأعداد العمالة السائبة في البحرين.

وفيما يتعلق بالآليات المخصصة لتتبع المخالفين للنظام بصيغته الجديدة، قال «تقوم الهيئة بزيارات تفتيشية تتراوح ما بين 14 ألف إلى 17 ألف زيارة تفتيشية كل عام، وقفزت في بعض السنوات لـ 19 ألف زيارة، والتفتيش لدينا متطور وبدأ يأخذ آليات جديدة».

وتحدث عن حوارات مع قطاعات اقتصادية مختلفة ستعقد خلال الأسبوع الجاري لتشرح لهم الهيئة ونقيس من خلال ذلك مدى الإقبال والتخوف، فـ «نحن نعمل بمبدأ لا ضرر ولا ضرار».