قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس الاثنين (2 مايو/ أيار 2016)، إن بلاده حذرت الولايات المتحدة من أن مشروع قانون أميركي مقترحاً من شأنه تحميل السعودية المسئولية عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 من شأنه النيل من ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم في الولايات المتحدة.

وقالت صحفية «نيويورك تايمز» الشهر الماضي إن حكومة الرياض هددت ببيع أصول بقيمة تصل إلى 750 مليار دولار إذا ما أقر الكونغرس الأميركي مشروع القرار.

وقال الجبير: «نقول إن قانوناً كهذا سيسبب تآكلاً لثقة المستثمرين. لكن الإدلاء بتصريحات كالقول - يا إلهي السعوديون يهددوننا - هي تصريحات سخيفة».

وأضاف «نحن لا نستخدم السياسات النقدية ولا نستخدم السياسات الخاصة بالطاقة ولا نستخدم السياسات الاقتصادية في أغراض سياسية. حينما نستثمر فإننا نستثمر كمستثمرين. وحينما نبيع النفط نبيعه كتجار». وقال الجبير: «في الواقع... إن ما يفعلونه هو نزع الحصانات السيادية... وهو ما سيحول عالم القانون الدولي إلى قانون الغاب»، مضيفاً «لذا فإن الإدارة (الأميركية) عارضت القانون... ولذا سيعارضه كل بلد في العالم».

وأضاف «ثم يقول الناس إن السعودية تهدد الولايات المتحدة بسحب استثماراتها... وهذا هراء».