قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين المصريين اليوم الاثنين (2 مايو/أيار 2016)، إن مجلس النقابة طالب بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بعد أن داهمت قوات الأمن مبنى النقابة فيما وصفه بأنه "واقعة غير مسبوقة" لإلقاء القبض على صحفيين ينتقدان الحكومة.

ودخل رجال أمن مبنى النقابة في وسط العاصمة مساء أمس الأحد وألقوا القبض على عمرو بدر ومحمود السقا ليمثلا أمام النيابة لمشاركتهما في الدعوة لمظاهرات احتجاج على اتفاقية لتعيين الحدود البحرية مع السعودية من شأنها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

لكن مكتب النائب العام قال في بيان اليوم إن هناك سبعة متهمين بجانب بدر والسقا في قضية نسبت الشرطة لهم فيها القيام "بنشر الأخبار والإشاعات الكاذبة واستغلالها في الدعوة والتحريض من خلال (إحدى) وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك... واستغلال تلك التظاهرات في الاشتباك مع قوات الشرطة وأفراد القوات المسلحة والاعتداء على المنشآت العامة والحيوية ومهاجمة الأقسام (الشرطية)."

وأضاف البيان أن التحريات نسبت للمتهمين القيام "في إطار سعيهم لتنفيذ مخططهم بحيازة الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف ومطبوعات ومنشورات تحريضية".

وقال قلاش لرويترز في اتصال هاتفي إن مجلس النقابة عقد اجتماعا طارئا في وقت متأخر مساء أمس استمر إلى الساعات الأولى من صباح اليوم دعا فيه أيضا الصحفيين لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للنقابة يوم الأربعاء "لاتخاذ القرارات المناسبة."

وأكدت وزارة الداخلية إلقاء القبض على الصحفيين من داخل مبنى النقابة تنفيذا لقرار النيابة لكنها نفت في بيان أصدرته في وقت مبكر اليوم الاثنين اقتحام المبنى أو استخدام القوة خلال إلقاء القبض عليهما.

وأضافت أن ثمانية ضباط فقط توجهوا إلى النقابة وأن الصحفيين سلما نفسيهما "طواعية".

وكان محمود كامل عضو المجلس قال لرويترز مساء الأحد إن "أكثر من 40 فرداً من أفراد الأمن وضباط الشرطة حاولوا تحطيم باب النقابة ولما فتحت لهم الأبواب اعتدوا على الأمن ودنسوا حرم النقابة وقبضوا على اثنين صحفيين."

وأضاف كامل أن أحد أفراد أمن النقابة أصيب عندما تلقى لكمة في عينه.

وكان بدر رئيس تحرير بوابة يناير الالكترونية والسقا الصحفي بها معتصمين في المبنى منذ يوم السبت اعتراضا على قرار النيابة بضبطهما وإحضارهما بتهمة التحريض على التظاهر.

وقال قلاش "هذه واقعة غير مسبوقة واعتبرها ليست موجهة للنقابة (وحدها). هذه موجهة للبلد كلها."

وأضاف "ناشدت الرئيس (عبد الفتاح السيسي) شخصيا أن يتدخل في هذا الأمر ويعيد الأمور إلى نصابها لأنه ليس كل أمر نتركه للمواجهات الأمنية... هذا الكلام لم يحدث أيام حبيب العادلي."

وكان يشير إلى وزير الداخلية الأسبق الذي تولى المنصب لسنوات طويلة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011.

وقالت نقابة الصحفيين في بيان على موقعها الالكتروني بعد اجتماع مجلس النقابة "يؤكد المجلس أن هذا العدوان الذي استباح مقر النقابة بالمخالفة للقانون والدستور ولكل الأعراف السياسية والوطنية والدولية لا يمكن غسل عاره إلا بإقالة فورية لوزير الداخلية الذي أمر قواته بمحاصرة مبنى النقابة واقتحامه".

اعتداء غاشم

وبدأ عدد من الصحفيين بالفعل اعتصاما مفتوحا في مبنى النقابة بوسط القاهرة منذ مساء أمس الأحد. وقال نقيب الصحفيين إن مجلس النقابة يؤيد هذا الاعتصام.

وقال بيان وقع عليه أكثر من 30 صحفيا يعتصمون بالنقابة "يٌحمل الصحفيون الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية عن هذه الجريمة غير المسبوقة وهو ما يعد اعتداء غاشما على حرية الصحافة."

وأضافوا أن "هذه الجريمة التي ارتكبها وزير الداخلية مجدي عبد الغفار تتوج ما أكدته تقارير المنظمات المعنية بحرية التعبير والصحافة بشأن التدهور غير المسبوق لأوضاع الصحافة المصرية في عهد عبد الفتاح السيسي."

وتظاهر الآلاف احتجاجا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية أمام نقابة الصحفيين يوم 15 ابريل نيسان ومنع الأمن تكرار الاحتجاجات يوم 25 من نفس الشهر بعدما أغلق الشوارع المؤدية لمبنى النقابة. وفض الأمن مسيرتين في مكانين آخرين.

وفي بيان صدر اليوم الاثنين أدانت حملة مناوئة لنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية -أطلقتها أحزاب معارضة ونشطاء سياسيون وحقوقيون قبل نحو أسبوعين- إلقاء القبض على بدر والسقا من داخل نقابة الصحفيين وطالبت بإقالة عبد العفار.

وقالت الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض (مصر مش للبيع) إنها تعلن "كامل إدانتها للاقتحام الأمنى لنقابة الصحفيين."

وأدانت نقابة أطباء مصر "بقوة اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين."

وقالت في بيان نشر على موقعها على الإنترنت إنها تعلن "تضامنها مع نقابة الصحفيين ودعمها الكامل لكافة الإجراءات القانونية المشروعة التي تتخذها ضد الانتهاكات الأمنية التي تعد الأولي من نوعها في تاريخ النقابات في مصر."

وقال عضو مجلس النواب عبد الحميد كمال إنه تقدم بطلب عاجل إلى رئيس المجلس علي عبد العال لاستدعاء رئيس الوزراء شريف إسماعيل إلى المجلس وسؤاله "حول واقعة اقتحام نقابة الصحفيين... بقوات الشرطة بالمخالفة للدستور والقانون."

النيابة المصرية: التحريات أكدت قيام صحفيين اثنين و7 آخرين بالتحريض على الاشتباك مع قوات الشرطة والجيش

فيما أصدرت النيابة العامة المصرية اليوم الاثنين (2 مايو/أيار 2016)، بياناً أوضحت فيها تفاصيل القضية المتهم فيها الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذين ألقي القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين أمس الأحد، في ضوء الإذن القضائي الصادر بضبطهما وإحضارهما وسبعة متهمين آخرين في القضية، رقم 4016 لسنة 2016 قسم ثان شبرا الخيمة/ شمال القاهرة.

وقال البيان الصادر عن مكتب النائب العام اليوم، في بيان بثه التلفزيون المصري، إنه بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية المشار إليها، فقد أصدرت النيابة العامة في تمام الرابعة من مساء 19 نيسان/أبريل الماضي, إذنا بضبط وتفتيش جميع المتهمين التسعة، وتفتيش محال إقامتهم، استنادا لما تضمنه محضر التحريات محل التحقيقات من معلومات مفادها قيام هؤلاء العناصر بنشر الأخبار والشائعات الكاذبة واستغلالها في الدعوة والتحريض من خلال وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تزامنا مع احتفالات أعياد تحرير سيناء في 25 نيسان/ أبريل الماضي، واستغلال تلك التظاهرات في الاشتباك مع قوات الشرطة وأفراد القوات المسلحة والاعتداء على المنشآت العامة والحيوية ومهاجمة الأقسام.

وأضاف البيان أن المعلومات والتحريات أظهرت حيازة هذه العناصر، في إطار سعيهم لتنفيذ مخططهم، الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف ومطبوعات ومنشورات تحريضية، وهو ما أظهر أن تلك المخططات تؤثر حتما على أمن وسلامة البلاد، مما حدا بالنيابة العامة إلى إصدار إذن بضبط وإحضار الاشخاص المثار بشأنهم الاتهام القائم بالأوراق ومن بينهم المتهمان عمرو منصور إسماعيل بدر، ومحمود حسنى محمد جاد وشهرته محمود السقا.

وأكدت النيابة العامة أنها هي التي تتولى التحقيق فيما سبق بيانه من وقائع، ولذا فإن أي بيان أو معلومات تخص هذا الأمر يتعين أن تكون صادرة عن النيابة العامة وحدها، وهو ما يلقى التزاما على جميع الاطراف بمراعاة ذلك فيما يصدر من معلومات، حرصا على سرية وسلامة التحقيقات والنأي عن الدخول في منحنى قد يؤدى إلى مخالفة القانون.واضاف انه"فى وقت لاحق وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد "اختبائهما داخل مقر نقابة الصحفيين واتخاذها ملاذاً للهروب والحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة العامة ومحاولة الزج بالنقابة في مواجهة مع أجهزة الأمن واستغلال ذلك لافتعال أزمة يشارك فيها عددا من العناصر الإثارية لإحداث حالة من الفوضى" .

وقال إنه" تم مراجعة النيابة العامة بما يفيد بتواجد المذكورين مختبئين داخل النقابة حيث طلبت بالاستمرار في تنفيذ الأمر السابق إصداره بضبط وإحضار المذكورين وعرضهما عليها.