تقدمت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائب رؤى الحايكي بسؤالٍ إلى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة استناداً إلى أحكام المادة 91 من الدستور والمادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللتان تجيزان لعضو المجلس أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، هذا نصه:

"ماهي إستراتيجية وزارة المالية المتعلقة بمراجعة نظام التقاعد؟ وماهي أهداف عمليه مراجعة نظام التقاعد؟ وماهي المحاور الأساسية التي ترتكز عليها إستراتيجيه المراجعة؟ وماهي الآليات التي ستنتهج الوزارة أثناء عمليه المراجعة؟ ومتى ستبدأ الوزارة التطبيق الفعلي لآليات المراجعة؟ وماهو الإطار الزمني لاستكمال عمليه المراجعة؟ وماهي خطه العمل المتعلقة بتطبيق نظام التقاعد الجديد (بعد انتهاء المراجعة)؟ وهل هناك تصور مبدئي للفترة الزمنية التي سيتم خلالها تطبيق نظام التقاعد الجديد؟ وماهو تصور الوزارة المبدئي لماهية التغييرات الإستراتيجية في نظام التقاعد؟ وهل تم دراسة تأثيرات التغييرات الإستراتيجية المتوقعة في نظام التقاعد على الحالة المعيشية للمواطن؟"

وأكدت الحايكي من منطلق تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية ونظراً لأهمية نظام التقاعد بالنسبة للمواطن، وبعد تلميحات الحكومة بالنسبة لإمكانية مراجعه نظام التقاعد في الفترة الحالية، نحن نمارس دورنا الرقابي كوننا ممثلين عن الشعب.فديناميكية الحراك المجتمعي اليوم ووعيه الحر يعكس نضج الشارع البحريني الذي نمثله ويبين كل رغباته ومخاوفه الحالية والمستقبلية.

وصرحت الحايكي بأن الرقابة متمثله في مجلس النواب هدفها الحرص على حماية حقوق المواطن والحفاظ عليها. كما وأن الواقع الاقتصادي الذي نعيشه اليوم يحتم علينا العمل بجهد أكبر وبتفاني لتحقيق التوازن المنشود اقتصادياً واجتماعياً للوطن وللمواطن. وعلى الرغم من أن المواطن البحريني يعي حجم المسئولية ونوعيه التحديات التي يواجهها مسئولو الحكومة ولكنه يتطلع من خلال مجلس النواب إلى الوصول لحاله  الطمأنينة بالنسبة لمستوى معيشته الحالية والمستقبلية في ظل التحديات الجسام التي نمر بها.