قال عضو مجلس المحرق البلدي ممثل الدائرة الرابعة غازي المرباطي إن إدارة الخدمات الفنية في بلدية المحرق تؤخر إنجاز مشروع مواقف عامة للسيارات في حالة بوماهر لأكثر من 3 أشهر.

وطالب المرباطي الإدارة المذكورة بأداء دورها ضمن هذا المشروع وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء في زيارته الأخيرة لحالة بوماهر للاطلاع على سير عمل مشاريع البنية التحتية حيث وجه سموه لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تأخير مشاريع البنى التحتية.

وأوضح: قمنا برفع عدد من طلبات الاستملاكات في المنطقة وتحديداً على الطريق 1612 حيث يُعرف الموقع شعبياً باسم داعوس أم حمار بمجمع 216 وذلك لحاجة المنطقة لتلك المواقف باعتبار أنها من المناطق المكتظة بالسكان وتحتاج على الدوام إنشاء مزيد من هذه المشاريع.

وبالفعل إثر زيارة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف إلى المنطقة في العام 2012، اطلع على حاجة الأهالي لهذا الاستملاك فوجه مشكوراً بتسريع إجراء الاستملاكات حتى يتسنى لوزارة الأشغال آنذاك المضي قدماً في تنفيذ هذا المشروع.

ومن المتوقع أن يستوعب هذا المشروع أكثر من 50 سيارة تخدم عدد كبير من المساكن المحيطة بالموقع باعتبار أن الموقف سيكون في وسط الحي السكني، ما سيعطيه أهمية كبيرة للأهالي ويخفف عناء البحث عن موقف للسيارة، بالإضافة أنه سيكون متنفساً يساهم في جعل المنطقة مفتوحة من خلال إزالة البيوت القديمة التي تم استملاكها.

متابعاً المرباطي: إلا أننا نستغرب من تأخر هدم البيوت المستملكة وهي مهمة إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق، علماً أن الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال خاطبَنا بتاريخ 28 يناير 2016 يطلب تسريع هدم العقارات المذكورة ليتسنى لوزارة الأشغال البدء بتنفيذ مشروع الهدم. وتقع مسؤولية الهدم وفقاً للقانون على عاتق البلدي ممثلة في إدارة الخدمات الفنية.

وأكد العضو أنه في 2 فبراير/ شباط 2016 قام برفع خطاب بصفة عاجلة إلى القائم بأعمال مدير بلدية المحرق باتخاذ اللازم لتعجيل الهدم، حيث تم منذ فترة طويلة إخلاء المنازل من قاطنيها، بالإضافة إلى أن التيار الكهربائي تم قطعه منذ مدة، إلا أن الإدارة المعنية ما زالت عاجزة عن هدمها حتى بدأت هذه العقارات تتحول إلى بيوت مهجورة تسبب الخطر على أهالي المنطقة.