انتقد رئيس هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية) هانز-جيورج ماسن قرار المحكمة الدستورية العليا بإعادة صياغة القانون المنظم لاختصاصات مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي.
وقال ماسن خلال ندوة لهيئته حول التهديد الأمني الذي يشكله تنظيم داعش اليوم الأثنين (2 مايو/ أيار 2016) في برلين إن قرار المحكمة لا يتناسب بالقدر الكافي مع البعد الجديد للخطر الذي يشكله تنظيم داعش.
وذكر ماسن أن إرهاب داعش جزء من نزاع غير متكافئ عسكريا، مضيفا أن ألمانيا لم تعد فقط في دور المراقب، بل "لديها مصلحة قومية مباشرة في القضاء على داعش".
وأضاف ماسن أن تنظيم داعش يريد أيضا شن هجمات ضد ألمانيا والمصالح الألمانية ويتصرف بطريقة إستراتيجية تفوق منظمات إرهابية أخرى.
ومن هذا المنطلق، دعا ماسن إلى تعزيز التعاون الدولي بين السلطات الأمنية، وقال: "لم يعد بإمكاننا مواجهة الإرهاب النشط عالميا بإجراءات على المستوى المحلي... يتعين علينا مواجهته بترابط دولي بين الأجهزة الأمنية".
وذكر ماسن أنه ليس من الإنصاف المطالبة بتحسين تبادل البيانات بين الأجهزة الاستخباراتية الدولية عقب الهجمات الإرهابية الأخيرة في باريس وبروكسل وانتقاد نفس الأمر إذا حدث بناء على قوانين ألمانية، موضحا أن كل تبادل للبيانات يتوقف على توفر المعلومات في حد ذاتها.
وأضاف ماسن أنه عندما تُمنح الأجهزة الاستخباراتية صلاحيات وموارد محدودة فإن نتائجها قد تكون محدودة أيضا.
وفي الوقت نفسه، رحب ماسن بدراسة الحكومة الألمانية لزيادة موارد الأجهزة الأمنية، مؤكدا ضرورة عدم اعتبار صلاحيات السلطات الأمنية أمرا مشينا أو جعلها من المحظورات.
