أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، دخول قرار النظام الموازي الاختياري للبحرنة، حيّز التنفيذ بدءاً من اليوم الإثنين (2 مايو/ أيار 2016).
وبيّن العبسي في المؤتمر الصحافي المنعقد بمقر الهيئة، أن هذا التنفيذ سيطال الطلبات الجديدة والمحوّلة، فيما سيمتد بعد عام (أبريل/ نيسان 2017)، ليشمل جميع الطلبات حال تجديدها.
وبشكل قاطع، رد العبسي على الهواجس من تطبيق هذا النظام على التزام أصحاب الأعمال بنسب البحرنة، وقال "النظام السابق أدى لظواهر من قبيل تعطيل العمل وانتشار التوظيف الوهمي، وهذا بدوره أدى للتفكير في نظام يدعم البحرنة"، منوهاً إلى أن النظام الجديد يضع سعراً وتكلفة على صاحب العمل حال لم يلتزم بالبحرنة.
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، عن عدد الزيارات التفتيشية التي تنفذها الهيئة، والتي يتراوح عددها بين 14 إلى 17 ألف زيارة سنوياً.
عطفاً على ذلك، اعتبر العبسي الذي كان يتحدث عن جاهزية الهيئة لتنفيذ نظام البحرنة الموازي، أن التفتيش متطور ويعتمد آليات جديدة.
رأي:
كما فهمت, هذا القانون سيفرض 300 دينار لكل رأس يتجاوز عدد التأشيرات المسموح بها لكل سجل فهذا ممتاز. حيث لا يخفى على أحد, بالسابق مثلا سجل مقاولات درجه3 يسمح ب5 تأشيرات بعدها 1 بحريني تعطى 6 و آخر تعطى 7 و ثالث بحريني يفتح السجل ل20 تأشيره و هنا بيت القصيد. توظيف وهمي لا يدوم لأكثر من 3شهور 50 دينار لكل رأس شهريا لا تستفيد منها الدوله و بالخصوص في ظل فساد اداري. أقلها بالنظام الجديد تستفيد الدوله و المواطن بدلا من استفادة مافيا العماله السائبه على حساب المواطن المتعفف عن هذه اللعبه.
ها الا تسوونه في المواطنين الطيبين أهل الجود و النخوة ها كله بيرد عليكم
انتون تبون ترقعونها من صوب و تبون تحافظون على خبزكم و على راحتكم على حساب خبر و راحة هالمواطن، بس كلما بغيتون ترقعونها لروحكم من صوب بتنفتق عليكم من صوب، زمن الترقيع ولا و الأيام بينا و بينكم
كذبت قبلكم قوم نوح و عاد و ثمود و أصحاب الأيكة و فرعون،، وين بتفرون من عذاب ربكم في الدنيا و الآخرة، و إذا دامت لغيركم بتدوم ليكم،، قلنا ليكم صلحوا الأوضاع في البلد و عدلوا وضعكم ويا المواطنين و لكن تعاطى فعقر
التاجر ينظر الى مصلحته:
حاليا بعد هذا القانون يحق لتجار ان يفنش البحرينين من اجل تقليل المصاريف و فقط يعتمد على تجديد الفيزا او اصدار ترخيص جديد للأجنبي بدون الحاجة الى توظيف بحرينيين لا وهميين ولا موجودين .....
والنتيجة 1-مزيد من الأجانب في البلد 2-كثرة العاطليين البحرينيين و البطالة بسبب استغلال قانون الاء البحرنه 3-هروب رؤوس الأموال الى الخارج عن طريق تحويلات معاشات الأجانب 4- ازدياد الضغط على الخدمات المقدمة من الحكومة من صحة و طرق و مجار ي و كهرباء و ماء ...
االحين اللي يشتغل اعمال حرة و يبي توظيف لضمان التأمين و انتون بتقطعون رزقه شسوي في عمره لين كبر من وين ياكل تقاعد !! شهالديرة .. من كل صوب غلاء و هواش و مشاكل و مخالفات مرور و سكن دايخ و شغل نفس الناس مافي .. نموت احسن !!!
معظم زيارات المفتشين وهمية
هل هذا القرار هو لتجويع الشعب و اذلالهم إذا كنتم تريدون أن ترحمو الشعب فرواتب النواب و غيرهم من المناصب العليا قلصو رواتبهم فهذا سيكون أفضل
المبلغ قليل جداً ارحموا المواطن الي يعين يدورن شغل بدل ما اسون لهم حل اسون تسهيلات للشركات لتوظيف الأجانب و الاستغناء عن البحريني
الله كريم
فالاخير لا شيء لمصلحة المواطن ولا التاجر منشار فطالع ونازل ما نستفيد مال قلاب تامين وضوء الإخضر عشان يجيبون عمال اجانب فالحالتين بس انتو مستفيدين
يعني المحلات الصغيرة تسكر أحسن ... لأنه من غير المعقول توظف بحريني بمحل كفتيريا ، برادة ، بوتيك ، تلفونات ، عطورات ، مطعم صغير أو غيره لسببين يا الراتب بسيط أو دوامين ... وين المنطق ؟! ، فالحكومة بإسم البحرنة و نسبتها تزيد مصاريف المحلات الصغيرة و النتيجة يسكر و ياخذ مكانه الهامور لأنه أقوى و النتيجة طبقة التجار الصغار تنتهي و يكبر التاجر الكبير أو المستثمر الأجنبي .. وأعتقد هذا اللي تطمح له وزارة التجارة وتنظيم سوق العمل ووزارة الصحةبالزيادات الطيبة من السنة الماضية ... تاجر صغير منتهي الصلاحية
هديه للشركات بمناسبة عيد العمال والعمال راح يتفتشون وراح يحل مكانهم العماله الاجنبيه الارخص من المواطن ....ب٣٠٠ دينار كل سنتين
مافي أرخص من المواطن الحين وله يقصون عليك
التوظيف الوهمي افضل من هذا . من الواضح ان الشركات ستستغني عن الموطن البحريني الوهمي و غير الوهمي
لو بدل 300 سوتها 2000 بيكون للشركة هامش اذا كانت فعلا مضطره لذلك فيكون للضرورة و ليس سهلا مثل هذا
على فكره : انتم من شجع التوظيف الوهمي من خلال توظيف المواطنين الجدد و الاجانب. يعني لا تبغون ترحمون و تبغون رحمة الله تنزل على عبيده.
تصحيح: * و لا تبغون رحمة الله تنزل على عبيده