كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي وليد الصمعاني أمس الأحد (1 مايو / أيار 2016)، أن القضاء التنفيذي استرجع أكثر من 111 مليار ريال من المماطلين والمسوفين ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة ا"الحياة" اليوم الإثنين (2 مايو / أيار 2016).

وقال الصمعاني في تصريح صحافي إثر توقيع اتفاق تبادل المعلومات بين وزارته و«الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية» (سمة): «إن الاتفاق يعد رافداً من روافد قضاء التنفيذ، دعماً للعدالة الناجزة والاستثمار المالي الناجح».

ووقع الاتفاق وكيل وزارة العدل لشئون الحجز والتنفيذ حمد الخضيري، والرئيس التنفيذي لـ«سمة» نبيل المبارك، لإتمام الربط بين الجانبين للوقوف على جميع التعاملات المالية والمعلومات الائتمانية الصحيحة والدقيقة والمحدثة لقطاعي الأفراد والشركات وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، وتمكين قضاة التنفيذ من التعرف إلى السلوكيات الائتمانية والمديونيات السابقة والقائمة والمتعثرة وفترات سدادها وحجم المخاطر الائتمانية استيفاءً لنظام التنفيذ ومادته الثالثة التي تجيز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي.

وأوضح الخضيري أن وقوف قضاة التنفيذ على المعلومات الائتمانية للمنفذ ضدهم الحكم القضائي سيسهم في «إرساء اقتصاد سليم ومتعاف وقوي، يعتمد على الشفافية، ويحفظ الحقوق ويعزز من تكامل الأجهزة العدلية والمالية في المملكة لإيجاد بيئة اقتصادية مثالية».

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لـ«سمة» أن توقيع الاتفاق «يكمل جهود الشركة في تغطية القطاعات ذات العلاقة المالية والاستثمارية والعدلية في القطاعين العام والخاص، وتوفير جميع الخدمات والمنتجات التي تسهم في بناء بيئة استثمارية جاذبة»، مشيراً إلى أن الوزارة ستتمكن من الإفادة من نظامي «سمة» للأفراد (سمتي)، ونظام الشركات (سمتنا)، بتوفير المعلومات الائتمانية بشقيها السلبي والإيجابي وفق المبادئ الائتمانية المقرة. ولفت المبارك إلى أن توافر المعلومة القضائية سيسهم في «بناء تقرير ائتماني مكتمل الأركان مالياً وقضائياً، ما يحد من تفاوت المعلومات ويقلل من المخاطر».