قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين المصريين في وقت مبكر اليوم الإثنين (2 مايو/ أيار 2016) إن مجلس النقابة دعا لإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بعدما داهمت قوات الأمن مبنى النقابة في "واقعة غير مسبوقة" مساء أمس الأحد وألقت القبض على صحفيين منتقدين للحكومة بتهمة التحريض على التظاهر.

وأضاف قلاش لرويترز عبر الهاتف إن المجلس عقد اجتماعا طارئا في وقت متأخر مساء الأحد واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين ودعا فيه أيضا الصحفيين لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للنقابة يوم الأربعاء المقبل "لاتخاذ القرارات المناسبة".

وأكدت وزارة الداخلية إلقاء القبض على الصحفيين تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطهما لكنها نفت في بيان أصدرته في وقت مبكر اليوم الاثنين اقتحام النقابة أو استخدام القوة أثناء القبض عليهما.

وأضافت أن ثمانية ضباط فقط توجهوا للنقابة وسلم الصحفيين نفسيهما لهم "طواعية".

وقالت صحفية تدعى مايسة يوسف كانت بصحبة الصحفيين لحظة القبض عليهما "الساعة التاسعة (مساء) بالضبط ... دخل علينا حوالي 30 أو 35 شخص بلبس مدني واضح أنهم أمن وطني... وأخدوا عمرو ومحمود".

وأضافت في تسجيل فيديو على الانترنت "لم يتم الاعتداء علي عمرو ومحمود... وأخدوهم بشكل لائق".

وكان محمود كامل عضو المجلس قال لرويترز مساء الأحد إن "أكثر من 40 فرد من أفراد الأمن وضباط الشرطة حاولوا تحطيم باب النقابة ولما فتحت لهم الأبواب اعتدوا على الأمن ودنسوا حرم النقابة وقبضوا على اثنين صحفيين".

وأضاف كامل أن أحد أفراد أمن النقابة أصيب عندما تلقى لكمة في عينه.

وكانت أبواب النقابة مغلقة أمس الأحد نظرا لكونه عطلة رسمية بمناسبة عيد القيامة وعيد العمال.

لكن عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير الالكترونية ومحمود السقا الصحفي بالبوابة نفسها كانا معتصمين في المبنى منذ يوم السبت اعتراضا على قرار صادر من النيابة بضبطهما بتهمة التحريض على التظاهر ضد اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية أبرمت الشهر الماضي وتضمنت إقرارا بتبعية جزيرتين في البحر الأحمر للملكة.

وقال قلاش "هذه واقعة غير مسبوقة واعتبرها ليست موجهة للنقابة. هذه موجهة للبلد كلها".

وأضاف "ناشدت الرئيس (عبد الفتاح السيسي) شخصيا أن يتدخل في هذا الأمر ويعيد الأمور إلى نصابها لأن ليس كل أمر نتركه للمواجهات الأمنية.

"هذا الكلام لم يحدث أيام حبيب العادلي".

وكان يشير إلى وزير الداخلية الأسبق الذي تولى المنصب لسنوات طويلة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011.

"اعتداء غاشم"

وقالت وزارة الداخلية في بيانها إنها تلقت معلومات تفيد بوجود الصحفيين داخل مقر نقابة الصحفيين "واتخاذها ملاذا للهروب والحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة العامة ومحاولة الزج بالنقابة في مواجهة مع أجهزة الأمن واستغلال ذلك لافتعال أزمة يشارك فيها عددا من العناصر الإثارية لإحداث حالة من الفوضى".

وأضافت: "تؤكد وزارة الداخلية أيضا على تقديرها للسادة الصحفيين والدور الوطني الذي يؤدونه... كما تؤكد على احترامها لحرية الرأي والتعبير".

وكان عددا من الصحفيين بدءوا بالفعل اعتصاما مفتوحا في مبنى النقابة بوسط القاهرة منذ مساء أمس الأحد. وقال نقيب الصحفيين إن مجلس النقابة يؤيد هذا الاعتصام ويدعو له.

وقال بيان وقع عليه أكثر من 30 صحفي يعتصمون بالنقابة "يٌحمل الصحفيون الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية عن هذه الجريمة غير المسبوقة وهو ما يعد اعتداء غاشما على حرية الصحافة".

وأضافوا أن "هذه الجريمة الذي ارتكبها وزير الداخلية مجدي عبد الغفار تتوج ما أكدته تقارير المنظمات المعنية بحرية التعبير والصحافة بشأن التدهور غير المسبوق لأوضاع الصحافة المصرية في عهد عبد الفتاح السيسي".

ونددت أحزاب وشخصيات معارضة بمداهمة النقابة اليوم الأحد.

وأثارت اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي وقعتها مصر والسعودية الشهر الماضي ردود فعل غاضبة في مصر بعدما تضمنت إقرار بتبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة.

وتظاهر الآلاف احتجاجا على الاتفاقية أمام نقابة الصحفيين يوم 15 أبريل ومنع الأمن تكرار الاحتجاجات يوم 25 أبريل نيسان بعدما أغلق كل الشوارع المؤدية لمبنى النقابة بوسط القاهرة. وفض الأمن مسيرتين في مكانين آخرين.

واشتهرت سلالم النقابة بأنها مكان يلجأ إليه المصريون للاحتجاج على الحكومات المتعاقبة منذ عهد مبارك الذي يتهمه معارضوه بالفساد والاستبداد.

وكان نحو مئة صحفي تظاهروا يوم 26 أبريل نيسان احتجاجا على التضييق الأمني على نقابتهم واحتجاز عدد من الصحفيين أثناء تغطيتهم للاحتجاجات على اتفاقية تعيين الحدود البحرية.

وردد الصحفيون الذين تجمعوا على سلالم نقابتهم بوسط القاهرة هتافات ضد حكومة السيسي.

وقال خالد البلشي عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة الحريات لرويترز آنذاك إن قوات الأمن استوقفت واحتجزت 43 صحفيا على الأقل في اليوم السابق لبعض الوقت قبل أن تخلي سبيلهم باستثناء ستة فقط لا يزالون قيد الاحتجاز.

وبعد يومين قام مئات الصحفيين بمسيرة إلى مكتب النائب العام القريب من النقابة وقدموا بلاغا ضد وزير الداخلية بسبب التضييق الأمني على الصحفيين.