ارتبط تاريخ الحركة العمالية البحرينية بتاريخ الحركة الوطنية منذ مطلع القرن العشرين، ونستذكر أن أول حركة إصلاحية جمعت كُلَّ أبناء الوطن في العام 1938 إنما انطلقت بسبب الحركة العمالية التي آمنت ببحرين واحدة، وبمجتمع واحد، وبمصير واحد، وبمطالب عادلة مشتركة بين الجميع.

تكلل نضال القرن العشرين بتأسيس اتحاد العمل الذي جمع كُلَّ البحرينيين تحت مظلة واحدة في منصف الخمسينات من القرن العشرين، ولكن ذلك الاتحاد لم يُعَمِّرْ طويلاً؛ إذ تمّ حَلُّهُ في العام 1958، وذلك نتيجة حتميّة لإعلان حالة الطوارئ في نهاية العام 1956. بعد ذلك، نشأت حركة عمالية تحت الأرض، وهذه الحركة لم تستطع إشهار نفسها حتى بعد أن اعترف دستور البحرين الذي صدر في 1973 بحق العمال في النقابات.

انتظر البحرينيون حتى العام 2002 لكي يصدر قانون يعترف بحق العمال في اتحاد نقابي يجمع كُلَّ النقابات المعترف بها رسميّاً تحت مظلة واحدة، تجلس جنباً إلى جنب ممثلي الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال في المفاوضات وفي التأمينات على التقاعد وفي كُلِّ ما يخُصُّ حقوق الموظفين والعمال. وبعد ذلك، اعترفت الحكومة بعيد العمال العالمي في 1 مايو/ أيار من كُلِّ عام، وارتفعت راية عمال البحرين خفّاقة في كُلِّ المحافل.

ولكن بعد أحداث 2011 تمّ استهداف الحركة العمالية بغرض تشطيرها عموديّاً، وذلك اتّساقاً مع كثير مما جرى في الفترة التي أعقبت 2011... ومنذ ذلك الحين، والنقابات تتعرّض لضغوط من كُلِّ جانب.

إنّ من مصلحة البحرين أن لا يتمُّ تشطير النقابات، كما أنّ من مصلحتنا جميعاً أن نستفيد من وجود النقابات في خلق جسور بين جميع فئات المجتمع، تماماً كما هو تاريخ الحركة العمالية. والحكومة تستطيع المساعدة في ذلك عبر الوقوف بحياديّة، وعبر إفساح المجال لممثلي النقابات حضور اجتماعات مجالس الإدارات التي يشترط تمثيل العمال تواجدهم (مثل التأمينات الاجتماعية)، وعبر صدق النوايا في تنفيذ الاتفاق بإعادة كُلِّ العمال الذين فُصلوا لأسباب سياسية.