أحدث مسلسل فصل النقابيين، طال مؤخراً عضو نقابة فولاذ، حسين النكال، لينضم بذلك إلى أكثر من 100 مفصول يقبعون على رصيف البطالة، وبانتظار «حلولاً توافقية».

يسرد النكّال حكايته، فيقول: «حدثت بيني وبين زميل لي في الشركة، مشكلة، بدأت باعتدائه علي بالقذف والسب والكلام البذيء الماس للعرض والشرف، ما اضطرني إلى الخروج عن طوري وضربه، ليتم على إثر ذلك، نقلنا إلى مركز الشرطة وهناك قرر الضابط إدانة الطرفين، ووجهنا إلأى خيار التنازل عن القضية».

وأضاف «بعد ذلك بثلاثة أيام اتصل بي رئيس النقابة واعلمني برغبته في الذهاب لادارة الموارد البشرية للتأكد، وبالفعل اطمأن لعدم وجود أي قرار، لكن بعد مرور 10 أيام تسلمت اتصالاً من ادارة الموارد البشرية للحضور وشرح الحادثة، وبعد ان اعلمت المدير بالحيثيات كافة، وبحلول (19 أبريل/ نيسان الماضي)، تفاجأت بقرار فصلي عن العمل».

وتابع «في ذلك اليوم توجهت إلى العمل صباحاً بشكل اعتيادي لكني لم أتمكن من المغادرة لحظة خروجي ظهراً، وحين عدت لحارس الامن للاستفسار عن سبب ذلك، أعلمني بقرار الفصل الذي اقتصر علي دون الطرف الثاني وذلك بسبب المحسوبيات وعلاقة القرابة».

ويؤكد النكّال أن فصله من العمل، تم دون تحقيق، وهذا «مخالف للقانون»، مضيفاً «كما تم التحقيق بعد 19 يوماً، علماً بأن حق التحقيق يسقط بعد أسبوع ويوم واحد، وحين فصلت حتى اليوم لم يتم التحقيق في الحادثة، ولذلك جاء تأكيد وزارة العمل على اعتبار الفصل تعسفيّاً، فيما الشركة ترغب عطفاً على ذلك في الذهاب لخيار التعويض».

النكال الذي لايزال متشبثاً بعودته إلى العمل، انطلاقاً من قوة موقفه، أكد عدم قانونية الفصل، نتيجة عدم لجوء الشركة للقنوات والآليات الداخلية المتاحة، كالتحقيق والانذار الشفهي... وصولاً إلى الانذار النهائي وبعده الفصل، مختتماً حديثه بالإشارة إلى مشكلة فصل النقابيين، وقال: «شخصيّاً كنت أتوقع استهدافي من قبل الشركة نتيجة نشاطي النقابي، وهو النشاط الذي أصر على مواصلته حال تمت إعادتي إلى العمل».