قدم الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي بدوره تهنئته بمناسبة يوم العمال العالمي، إلى عاهل البلاد، معبراً عن شكره لرعاية جلالته الاحتفال.

واختار الحلواجي، لكلمته، عنواناً لخصه بالحديث عن «جردة حساب لما مضى واستشرافاً لما سيأتي».

وقال: «للعام الثاني على التوالي لا يحالفنا الحظ في الحصول على ترخيص لمسيرة الأول من مايو/ أيار، على رغم ما اتسمت به هذه المسيرة التي انطلقت منذ العام 2002، بالتنظيم والانضباط والجمال»، مطالباً بإطلاق عنان الحرية لكافة وسائل التعبير لتتناول الهم العمالي والنقابي.

وجدَّد الحلواجي، استعراضه لجملة التحديات التي تواجهها الحركة العمالية، يتصدر ذلك ملف المفصولين، دون أن يغفل الاشادة بجهود وزارة العمل في إعادة آلاف المفصولين إلى أعمالهم.

كما تطرق إلى القاء الاتحاد العام مؤخراً بسمو رئيس الوزراء، وقال: «لا يفوتني أن أنوه بما استمعنا اليه في لقائنا مع سموه، حيث اكد احترام العامل البحريني ومكانته وأهمية إنصافه، حيث أبدى سموه عدم رضاه بأن يُّضارَّ أحد في لقمة عيشه ووجه مشكوراً إلى ضرورة ارجاع من تبقى من المفصولين الى أعمالهم».

بجانب ذلك، أعاد الحلواجي الضوء إلى قرار استبدال نظام التعهدات بنظام البحرنة الموازي، وقال: «ان الاتحاد العام يشكك وبقوة ومن واقع الخبرة والتجربة في نجاح هذه المنهجية في تحقيق البحرنة»، مضيفاً «لم يصبح البحريني الخيار الأفضل حتى اليوم والدليل أن نسبة العمالة البحرينية من مجموع العمالة هي 21 في المئة بحسب تقرير الربع الاخير من العام 2015 لهيئة تنظيم سوق العمل، وكذلك وجود أكثر من 7 ألاف حالة فصل تعسفي خلال ست سنوات، أي ما يعادل 1180 حالة سنويّاً، أي بمعدل 100 حالة فصل تعسفي شهريّاً في القطاع الخاص، وذلك بحسب تصريح وزير العمل».

من ناحيته، قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الزياني: «من دواعي الفخر والاعتزاز ان تشارك الغرفة نيابة عن أعضاء الأسرة التجارية والصناعية في تكريم العاملين والعاملات المجدين والمجدات، لنبارك لهم هذا الانجاز، كما نشيد بدور الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كممثل لأحد اطراف الانتاج الثلاثة، ونظير حرصه الدائم على التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك».

وأضاف «يحق لنا الاشادة بقوانا العاملة التي قدمت وتقدم إلى بلادنا الكثير من الجهد والعطاء من أجل بناء الوطن ونموه في مختلف المواقع والمجالات»، مبيناً حرص القطاع الخاص على استقطاب العمالة البحرينية حتى بلغت نسبة التوظيف في هذا القطاع، ما يقارب 70 في المئة من اجمالي حجم القوى العاملة في البحرين في القطاعين العام والخاص.