قالت وزارة التربية والتعليم إن عدد الجامعات المحلية والإقليمية والخاصة في مملكة البحرين تبلغ 14 جامعة، وتضم 40405 طلاب جامعيين بين ذكور وإناث من البحرينيين وغير البحرينيين، وذلك وفقاً لأرقام العام الدراسي 2015/2016.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الجامعات المحلية والإقليمية ثلاث بها 23687 طالباً بحرينياً و3457 طالباً غير بحريني، فيما تضم 11 جامعة خاصة 11225 طالباً بحرينياً و2036 طالباً غير بحريني.

وحول توزيع الطلبة وفق النوع (ذكور وإناث)، تضم الجامعات المحلية والإقليمية 9970 طالباً و17174 طالبة، فيما تضم الجامعات الخاصة 6516 طالباً و6745 طالبة.

وبدوره ذكر مجلس التعليم العالي بأنه حدد سقفاً للقبول في مؤسسات التعليم العالي الخاصة للعام الدراسي 2015/2016 وفقاً للمعايير التي أقرها المجلس مسبقاً، مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس وتوفير البنى التحتية والمختبرات، وبالتالي تحقيق البيئة التعليمية المناسبة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء، إذ وصل أعلى حد لسقف القبول في الجامعات الخاصة خلال ذلك العام 550 طالباً.

وبين مجلس التعليم العالي بأنه قام بخطوات وإجراءات لإحداث التغيير والتطور النوعي على قطاع التعليم العالي للارتقاء به، كتنفيذ مشروع الاستراتجية الوطنية للتعليم العالي والاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، لتحقيق الأهداف والأولويات الوطنية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بدء العمل على استقامة الهرم التعليمي والتوسع بطرح البرامج التطبيقية المحركة للاقتصاد المعرفي مثل العلوم والرياضيات والهندسة وتكنولوجيا المعلومات، التطبيق التجريبي لنظام الاعتماد الأكاديمي على مؤسسات التعليم العالي، رقابة مسئولة ومتابعة حثيثة عنوانها الشراكة الحقيقية من قبل المجلس على مؤسسات التعليم العالي الخاصة لتطبيق القانون واللوائح وتقييم أدائها ومخرجاتها، النهوض بمخرجات التعليم العالي من خلال تحديد نسب وأوجه الإنفاق على البحث العلمي وبرامج التدريب لصقل الطلبة بالمهارات المطلوبة لدى سوق العمل، متابعة إجراءات الاستقدام والتوظيف للإداريين وأعضاء هيئة التدريس والحرص على استقطاب ذوي الكفاءات الأكاديمية وخريجي المؤسسات العلمية وانطلاق مشروع تطوير المناهج والخطط الدراسية لتضمينها المهارات الإبداعية والبرامج التدريبية المطلوبة للتوظيف وسعي جامعات عالمية لعقد شراكات مع مؤسسات التعليم العالي في المملكة.

جدير بالذكر بأنه سبق الإشارة خلال مارس/ آذار الماضي إلى أن مجلس التعليم العالي بدأ تقييمه للبرامج الأكاديمية في الجامعات من حيث تحقيقها الاشتراطات الواردة في اللوائح منذ العام 2009، أي بعد أن استكملت البنية التشريعية للتعليم العالي في البحرين، من حيث القانون وتشكيل المجلس وإصدار اللوائح، ومنذ ذلك الوقت تم إيقاف عدد من البرامج الأكاديمية وبحدود 120 برنامجاً أكاديميّاً، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن المجلس يضع مدى تطبيق مؤسسات التعليم العالي للوائحه باشتراطاتها الأكاديمية والإدارية والمالية كافة، معياراً لإيقاف القبول أو إعادة فتح القبول ببرنامج أكاديمي بحسب توصيات لجان الفحص والتدقيق.