أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، في رده على سؤال لـ«الوسط» بشأن تأثيرات إلغاء نظام تعهدات البحرنة على نسب البطالة، أن الوزارة بصدد وضع الضوابط اللازمة والمانعة لأية انعكاسات سلبية، ولأية إساءة استخدام للنظام، مضيفاً «القرار يضعنا أمام التزام بوضع الضوابط الكفيلة، وبعدم المساس بأفضلية توظيف البحرينيين».
جاء ذلك، خلال مشاركته في الاحتفال بيوم العمال العالمي، والمنعقد تحت رعاية عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وعبر الاحتفال الذي استمر 3 ساعات، كرم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، 230 عاملاً، مصحوباً ذلك بالحديث عن جملة تحديات تعترض طريق الحركة العمالية في مملكة البحرين.
المنامة - محمد العلوي
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، في رده على سؤال لـ«الوسط» بشأن تأثيرات إلغاء نظام تعهدات البحرنة على نسب البطالة، أن الوزارة بصدد وضع الضوابط اللازمة والمانعة لأية انعكاسات سلبية، ولأية إساءة استخدام للنظام، مضيفاً «القرار يضعنا أمام التزام بوضع الضوابط الكفيلة، وبعدم المساس بأفضلية توظيف البحرينيين».
جاء ذلك، خلال مشاركته في الاحتفال بيوم العمال العالمي، والمنعقد تحت رعاية عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وعبر الاحتفال الذي استمر 3 ساعات، كرم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، 230 عاملاً، مصحوباً ذلك بالحديث عن جملة تحديات تعترض طريق الحركة العمالية في مملكة البحرين.
واستمراراً لحديثه عن التداعيات المرتقبة لقرار إلغاء نظام تعهدات البحرنة، قال وزير العمل: «ندرك في الوزارة، الهواجس والمخاوف التي تثار، إلا أننا ننبه الى ما ذكر في القرار، تحديداً المحافظة على الأفضلية لتوظيف البحرينيين»، مضيفاً «هذا القرار لم يقصد به المساس بنظام البحرنة، غير أن ما حصل هو أن بعض الحالات التي لا يستطيع فيها اصحاب العمل بلوغ نسب البحرنة المقررة، اعطوا خياراً آخر وهو الرسوم المضاعفة لتسيير اعمالهم ولتسهيل عمل الشركات وعملية الاستثمار».
واستدرك «لكننا نأمل، بالضوابط التي سيتم وضعها أن تبقى البحرنة هدفاً وقيمة مجتمعية يحافظ عليها الجميع، فلقمة عيش المواطن هي محل اهتمام القادة والمسئولين والشركات أيضاً، والبحرنة اليوم، لم تعد قانوناً او الزاماً، بل اصبحت قيمة وطنية يدرك الجميع أهميتها بالنسبة إلى المجتمع».
وبشأن ملف المفصولين، قال حميدان: «هنالك جهد وتعاون بناء تم لعودة العدد المتبقي منهم، وهنا نشير إلى الإنجاز الذي لا يمكن لأحد التنكر له والمرتبط بإعادة العدد الكبير من المفصولين، بما جعل من نسبة الإنجاز في هذا الملف تصعد إلى 98 في المئة».
وأضاف «هنالك حالات قليلة فردية من المفصولين واجهتنا في سبيل إعادتهم إلى أعمالهم، مشكلات إدارية ومالية وقانونية، ففي بعض الأحيان يقدم صاحب العمل أسباباً للفصل ليست لها أية علاقة بالأحداث او المشكلات التي تجاوزناها، وبعد تقديم الاخوة العمال التماساً لسمو رئيس الوزراء، تجرى المحاولة للاطلاع على الحالات المتبقية والعمل على تذليل الصعاب الموجودة»، مؤكداً في هذا السياق عدم وجود اختلاف بشأن مبدأ عودة أي إنسان تم فصله بسبب الأحداث ما لم يكن لديه حكم جنائي أو أن يرتبط ذلك بأسباب أخرى خارجة عن إطار ما حصل.
وتابع «المشكلة هنا تكون بين بعض أصحاب العمل وبين العمال، وليست مع الحكومة، لكننا نعمل على حلحلة المشكلات عبر تعزيز روح التعاون والتسامح، وحتى مع وجود عقبات قانونية، نعمل بالتوافق على إيجاد الحلول المناسبة، وأملنا في ضوء توجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء أن تتعزز هذه الجهود لتسوية بعض القضايا المعلقة».
وردّاً على سؤال بشأن إمكانية تصفير ملف المفصولين، قال الوزير: «يمكن ان يصفر»، واستدرك بالتساؤل عن كيفية حل قضية، في حال كان لدى صاحب العمل دواعٍ قانونية بشأن أسباب الفصل.
وعقب «على رغم ذلك، فإن الحديث هنا هو عن إجراءات توافقية وجهود لتذليل الصعاب، وفي هذه الحالة من غير الممكن التعامل مع الملف على طريقة (كن فيكون)، وكأنك تملك الموضوع»، واستدرك «مجدداً، نحن لدينا توجيهات وفي ضوئها نعمل على تذليل التحديات، فهنالك قضايا لها أبعاد قانونية وإجرائية وقضائية وإدارية، وهي قضايا متبقية قليلة بعد ان تم حل السواد الأعظم، ودورنا الأساسي هو تقريب وجهات النظر وازالة الصعوبات في التفاهم حتى لو تم ذلك بواعز انساني او اجتماعي».
وردّاً على أسئلة صحافية، حول التمثيل العمالي في الخارج، والحديث عن وضع آلية تنظم ذلك، قال حميدان: «ما يجري العمل به وبشكل مؤقت هو خيار التناوب، وهنالك توافق في الوقت الحاضر بشأن ذلك»، مضيفاً «سنعمل على تقييم ذلك، للبحث في الخطوة المقبلة، أما الآن فلا مشكلة بهذا الخصوص على اعتبار أن مبدأ التناوب مقبول حاليّاً من الطرفين».
وخلال كلمته التي ألقاها في الحفل، قال وزير العمل: «يشرفُنِي أَنْ أَنُوبَ عَنْ جَلَالَةِ المَلِك، رَاعَي هَذَا الحَفْل، وَأَنْ أَنْقُلَ لَكُمْ تَهَانِيَ جَلَالَتهُ بِهَذِهِ المُنَاسَبَةِ، وَتَأْكِيدَهُ (حَفِظَهُ اللهُ)، على حِرْصَ مَمْلَكَةِ البَحْرَيْنِ عَلَى دَعْمِ دورِ الاِتِّحَادَاتِ وَالنَّقَابَاتِ العُمَّالِيَّةِ، وَتَنْمِيَة فرَصِ الحِوَارِ البَنَّاءِ بَيْنَ أَطْرَافِ الإِنْتَاجِ الثَّلَاثَةِ لِتَعْزِيزِ المُكْتَسَبَاتِ العُمَّالِيَّةِ الَّتِي لَطَالَمَا أَكَّدَ جَلَالَتُهُ عَلَى أَهَمِّيَّةِ دَعْمِهَا وَتَطْوِيرِها».
وأثنى الوزير على جهود الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، «في سبيل تحقيق إِنْجَازٍ وَطَنِيٍّ تَمَثَّلَ فِي تَعْزِيزِ التَّعَاوُنِ وَالحِوَارِ البَنَّاءِ، وَأَفْضَى إِلَى نَجَاحَاتٍ مشهودةٍ عَلَى الصَّعِيد المَحَلِّيِّ وَالدُّوَلِيِّ، وَأَسْهَمَ بِشَكْلٍ فَاعِلٍ فِي التَّغَلُّبِ عَلَى العَدِيدِ مِنْ الصُّعُوبَاتِ وَالظُّرُوفِ الَّتِي وَاجِهَتْنَا فِي المَرْحَلَةِ السَّابِقَةِ، فَلَهُمْ مِنَّا كُلَّ المَحَبَّةِ وَالتَّقْدِيرِ وَالأُمْنِيَّاتِ الطَّيِّبَةِ».
كما نوه إلى أن «الاِحْتِفَالِ بعَيْدِ العُمَّالِ لِهَذَا العَامِ يَأْتِي أَكْثَرَ تَمَيُّزًا وَإِيجَابِيَّةً؛ كَوْنُهُ جَاءَ بِالتَّزَامُنِ مَعَ بِدَايَةٍ جَدِيدَةٍ لِدَوْرَتِكُمْ الاِنْتِخَابِيَّةِ الَّتِي تَمَّ تَتْوِيجُهَا بِلِقَاءٍ مُثْمِرٍ وَتَوْجِيهَات سَدِيدَة مِنْ رئيس الوزراء صَاحِبِ السُّمُوِّ المَلَكِيِّ الأَمِير خَلِيفَة بِنْ سَلْمَان آل خَلِيفَة، الَّذِي سَعدَ بِلِقَاء أَبْنَاء أَعِزَّاء، وَعَامِلَيْنَ مُخَلِّصِينَ، مِنْ أَجْلِ عِزَّةِ وَسَلَامَةِ وَبِنَاءِ الوَطَنِ العَزِيز. وَقَدْ أَبْدَى سُمُوَّهُ كُلَّ الحِرْصِ عَلَى دَعْمِكُمْ وَتَسْهِيلِ أَعْمَالِكُمْ، وَالعَمَلَ مَعَكُمْ فِي كُلِّ مَا مِنْ شَأْنِهِ تَعْزِيزُ المَكَاسِبَ العُمَّالِيَّةَ، وَتَحْقِيقُ المَزِيدَ مِنْ التَّقَدُّمِ وَالإِنْتَاجِ، وَإِظْهَارُ الصُّورَةَ المُشْرِقَةَ لِلوَضْعِ العُمَّالِيِّ فِي مَمْلَكَةِ البَحْرَيْنِ فِي المَحَافِلِ العُمَّالِيَّةِ العَرَبِيَّةِ وَالدُّوَلِيَّةِ».
وأضاف «إِنَّنَا عَلَى ثِقَةٍ بأَنَّ الأَيَّامَ القَادِمَةَ سَتَشْهَدُ المَزِيدَ مِنْ اللِّقَاءَاتِ الحَيَوِيَّةِ الهَامَّةِ مَعَ القِيَادَةِ، وَكِبَارَ المَسْئولِينَ، لِتَأْكِيدِ هَذَا النَّهْجِ، وَهَذِهِ الرُّوحُ الإِيجَابِيَّةِ العَالِيَةِ، وَالمَسْؤئولِيَّة الوَطَنِيَّة الرَّفِيعَة الَّتِي تَجْمَعُ كُلَّ أَبْنَاءِ الوَطَنِ وَتُوَحِّدُ جُهُودَهُمْ لِخَيْرِ وَصَالِحِ الجَمِيعِ».
ودعا حميدان إلى تكْثِيف العَمَلِ مَعًا لتَعْميقِ التَّعَاوُنِ وَالتَّشَاوُرِ وَالشَّرَاكَةِ، لِضَمَانِ قُوَّةِ وَاِسْتِقْرَارِ سُوقِ العَمَلِ، وَضَمَانِ قُدْرَتِهِ عَلَى تَوْفِيرِ فرَصِ العَمَلِ اللَّائِقَةِ وَالمُنَاسَبَةِ لِلمُوَاطِنِينَ، مبيناً سْعَي الوَزَارَة خِلَالَ الفَتْرَةِ القَادِمَةِ إِلَى التَّرْكِيزِ عَلَى تَنْفِيذِ المَشَارِيعِ الَّتِي تَمَّ إِقْرَارُهَا فِي بَرْنَامَجِ عَمَلِ الحُكُومَةِ؛ لِلحِفَاظِ عَلَى مُستَوَى الحَيَاةِ الكَرِيمَةِ لِلمُوَاطِنِينَ، وَجَعْلِ بِيئَةِ العَمَلِ فِي القِطَاعِ الخَاصِّ أَكْثَرَ جَاذِبِيَّةً، بِالتَّزَامُنِ مَعَ بَرَامِجِ الوَزَارَةِ فِي مَجَالَاتِ التَّنْمِيَةِ الاِجْتِمَاعِيَّةِ الشَّامِلَةِ، الَّتِي تَهْدِفُ إِلَى تَمْكِينِ الأُسْرَةِ اِقْتِصَادِيًّا مِنْ خِلَالِ تَطْوِيرِ مَشْرُوعَاتِ الأُسَرِ المُنْتِجَةِ، وَدَعِمَ اِسْتِقْرَارِهَا، وَتَوْفِير الخِدْمَاتِ المَادِّيَّةِ وَالتَّأْهِيلِيَّةِ وَالمَعْنَوِيَّةِ لِكَافَّةِ الفِئَاتِ المُحْتَاجَة، وَلِجَمِيعِ الشَّرَائِحِ مِنْ ذَوَيْ الاِحْتِيَاجَاتِ الخَاصَّةِ.
العدد 4986 - الأحد 01 مايو 2016م الموافق 24 رجب 1437هـ
نعم
يلة بنشوف الايام الجايه في الشوارع لفري ويزه بيتفلتون
---انت انت انت يلبحريني يبو كرشه قم وعمل بل ربشه في الجرايد فشلتنه عاطل عاطل بل ربشه
هو يعني وزير العمل يمزح لو شنو كل الكلام اللي قاله عكس اللي يصير
شنو قال البحرنه صارت قسمه مجتمعيه وماتحتاج قانون عشان يظبطها
اي بحرنه اي خرابيط العاطلين بالآلاف وكل يوم جم وافد يدخل لبحرين عشان العمل
قوية
ممكن تنشرون ضابط واحد بس من هالضوابط، واااحد.. من صوب تقولون لصاحب العمل منت ملزوم توظف بحريني.. و من صوب ثاني تقول فيه ضوابط للبحرنة.. شلوووون؟ مادري
لماذا
السؤال لماذا تم الغاء قرار البحرنة بالاساس ! هل لهذي الدرجة لدينا شح في المؤهلين لشغل كل مناصب الدولة ام هذا القرار جاء لصالح التجار الذين همهم فقط الربح دون ان يلتفتوا الى حال الوطن ! ما دمر الوطن الا هؤلاء بطمعهم .. و كيف ستكون بالاساس هناك ضوابط !! لا افهم ما تعني الضوابط اذا القانون بالاساس الغي .. قوانين اما تجعلك حبيس غرفتك في ظل شح الوظائف و ضعف الاقتصاد او انك تهاجر للخارج بحثا عن مستقبل ! الى متى سنظل في هذا الوضع و الى متى عذاري تسقي البعيد فقط
كلام صحيح و لكن
هل كانت قوانين البحرنة تطبق على الكل ؟لو ناس و ناس ؟ اذا بيصدر قانون و بيتبعة استثناءات ويش الفايدة منه؟