اتهمت رئيسة البرازيل ديلما روسيف اليوم الاحد (1 مايو / أيار2016) خصومها بالتخطيط لتقليل حقوق العمال في قوانين العمل الحالية وخفض المعونات الاجتماعية للفقراء إذا أحالها الكونجرس للمحاكمة لمحاولتها خرق قوانين الموازنة.

وأضافت روسيف في كلمة أمام حشد بمناسبة عيد العمال في ساو باولو إن عزلها من منصبها سيفتح المجال لتفكيك قوانين العمل التي حماها ملايين العمال في البرازيل التي تملك أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية. ولم تذكر روسيف أسماء المعارضين الذين كانت تشير إليهم.

وتبحث لجنة في مجلس الشيوخ في الوقت الراهن ما إذا كان طلب البرلمان عقد جلسة لتوجيه اللوم لروسيف بغرض عزلها هو طلب وجيه وينبغي طرحه للتصويت. وأظهرت استطلاعات حديثة للرأي أن أعضاء مجلس الشيوخ سيؤيدون إحالة روسيف للمحاكمة بسبب استخدامها بنوك الدولة في تمويل برامج الحكومة. وهذا جرم ينتهك قوانين المسؤولية المالية للبلاد.

وقالت روسيف إنه علاوة على تخفيف قواعد قانون العمل فإن الإطاحة بها من منصبها ستضعف برامج الرعاية الاجتماعية التي أبقت حزب العمال الذي تقوده في السلطة منذ عام 2003. وأشارت أيضا إلى أن الجهود الرامية لمساعدة المصنعين المحليين على المشاركة الفاعلة في خطة تنقيب ضخمة عن النفط في البحر ستتأثر هي الأخرى.

وأضافت "ليس هذا انقلابا على حكومة منتخبة ديمقراطيا وحسب.. بل هو انقلاب أيضا على حقوق لعمال هذا البلد اكتسبت بشق الأنفس."

واشتكى أصحاب الأعمال على مر العقود من أن قانون العمل يزيد بصورة كبيرة من تكلفة تشغيل العمال وفصلهم ويتيح عملية قضائية يرونها غير ضرورية بين أصحاب الأعمال والعمال.