قالت عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة شئون المرأة والطفل هالة رمزي "إن الدستور يعطي للمرأة الحق في المشاركة السياسية واتخاذ القرار من خلال منحها حق التصويت والترشح لمجلس النواب".

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية قانونية بعنوان: "حقوق المرأة السياسية بين القانون الوطني والاتفاقيات الدولية"، ضمن الفعاليات التحضيرية لملتقى الحقوق الخامس في جامعة البحرين.

ومن المقرر أن ينطلق الملتقى تحت رعاية قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة يوم بعد غدٍ (الثلثاء)، ويبحث إسهامات المرأة في المجالين القانوني والعدلي في تشكيل الدولة الحديثة مع انطلاقة المشروع الإصلاحي.

وشددت رمزي على أن للمرأة دوراً كبيراً في سن القوانين التي تخص المرأة والطفل، وذلك من خلال منظورها الشخصي؛ كونها تهتم بالجانب الأسري اهتماماً بالغاً، داعية إلى إبراز جهود المرأة في سن التشريعات في وسائل الإعلام والانتصار لقضاياها.

وأشارت عضو مجلس الشورى إلى أبرز المعوقات التي تحول دون وصول المرأة إلى قبة البرلمان، ومن أبرزها: مسئوليات المرأة الجسيمة في الأسرة، والأعباء المالية للحملات الانتخابية، وغلبة النزعة الذكورية لدى فئة من المجتمع.

وأقيمت الأسبوع الماضي الفعاليات التحضرية للملتقى، التي شملت تنظيم محاضرات وورش عملية في الجوانب القانونية بالإضافة إلى فعاليات تنمي من مهارات الطلبة ومعارفهم.

ومن جهته، قال عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق خليفة الفاضل في ورقة قدمها خلال الجلسة: "إن نسبة مشاركة المرأة في البرلمان في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة 22.5 في المئة"، مؤكداً أن "هذه النسبة جيدة مقارنة بباقي الدول".

ولفت الفاضل إلى أن نسبة المشاركة السياسية للمرأة دوليّاً ضعيفة لأسباب عدة من أهمها: الأعراف المجتمعية، والعادات القبلية، مستنكراً ذلك.

لكنه أفاد أن "لهذه القاعدة شواذ، حيث إن أعلى نسبة تمثيل للمرأة في العالم في دولة أوغندا الإفريقية التي تصل فيها نسبة النساء في البرلمان إلى 68 في المئة، علماً بأن هذه الدولة قبلية".

وأكد أن المجتمع بحاجة إلى التطوير، والتوعية ليكون طرفاً إيجابيّاً في إقرار اتفاقات حفظ حقوق المرأة الدولية وتنفيذها بما يتناسب مع القيم الدينية والإنسانية، وذلك أنها تمثل نصف المجتمع وهي الرائدة في تربية الأجيال.

ولفت إلى أن دستور البحرين نص على الشراكة بين الرجل والمرأة عندما استخدم عبارة  "المواطنون رجالاً ونساءً"، فإن هذا يدل على وجود الشراكة بين الرجل والمرأة في الجوانب السياسية والاقتصادية، وغيرها.