قال المحامي العام بالنيابة الكلية وائل بوعلاي، اليوم الأحد (1 مايو/ أيار 2016)، إنه بالنسبة للبلاغات الـ 61 المقدمة من رئيس مجلس النواب ضد بعض أصحاب الحسابات الإلكترونية بإهانة المجلس، فقد أولت النيابة اهتماماً بالغاً بفحص تلك البلاغات مراعاة لصون كرامة المجلس النيابي وهيبته واعتباره ومراعاة في الوقت ذاته للمبادئ المقررة عن حرية التعبير والرأي، وتوضح النيابة أنها قد انتهت من التصرف في 15 بلاغاً بالحفظ لعدم الجريمة، وجارٍ استكمال التحقيق في العدد الباقي منها.

وأضاف أن النيابة تهتدي بالتحقيق والتصرف في هذه البلاغات بمعايير الدستور والقانون والمعاهدات الدولية، وقوام المبادئ في التفرقة بين كفالة حق حرية الرأي والتعبير وبين تجاوز هذا الحق لما يرقى إلى التعرض للمسئولية الجنائية يستند إلى معايير محددة، والمعيار الأول يقوم على أن حرية الرأي والتعبير هي الأصل وأي قيد على هذه الحرية هو الاستثناء ولا ينبغي أن يهيمن الاستثناء على الأصل ويكون الاستثناء غير متجاوز لحدوده فلا يصح التوسع فيه أو القياس عليه.

وأضاف أن المعيار الثاني يقوم على التحقق والتمييز في مضمون العبارات المنشورة فيما إذا كانت تتعلق بأسلوب عمل المجلس وكفاءة أدائه بقول سديد في نطاق النقد المباح، أم تجاوزت تلك الحدود لما يمس القائمين عليه في ذات أشخاصهم بما ينال من كرامتهم الشخصية،والمعيار الثالث ينهض على ضرورة الوقوف على قصد الناشر والكشف عن مكنون نيته  إذا استهداف الصالح العام واستنهاض المجلس للقيام بأقصى جهده في أداء رسالته، أم تطوف حول مجرد الإساءة والذم والتنكيل الذي يعكس الكراهية والضغينة وعلى ضوء تلك المعايير أجرت النيابة العامة تصرفها في بعض تلك البلاغات، وتجري استكمالاً للتحقيقات في البعض الباقي منها بطلب التحريات للكشف عن حقيقة أصحاب بعض هذه الحسابات لاستدعاء من تم التوصل لمعرفة أشخاصهم واستجوابهم وسماع دفاعهم.

وذكر أن النيابة سوف تتخذ قراراتها في ضوء ما تسفر عنه تحقيقاتها وفق أحكام القانون التي تميز بدقة بين صيانة كرامة وهيبة المؤسسات العامة وبين صيانة حرية التعبير والرأي وفق معايير محددة.