سيشكّل إنشاء شراكة ناجحة بين مستثمري القطاع الخاص والحكومة عاملاً حاسمًا في تحديد شكل التنمية في المملكة العربية السعودية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقًا لتقرير بحثي جديد أجرته ميد.

وفق جدول أعمال الإصلاح الطموح بقيادة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ووزير الاقتصاد والتخطيط عادل بن محمد فقيه وضمن إطار رؤية 2030 التي تمّ الإعلان عنها مؤخرًا، تسعى المملكة العربية السعودية لدفع الاقتصاد غير النفطي، وتحفيز الاستثمار الخاص في الأنشطة التي تقوم بها الدولة.

وبحسب الأهداف التي وضعتها ضمن استراتيجيتها لرؤية 2030، تسعى الرياض إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 في المئة حاليًا إلى 65 في المئة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال سعودي (43 مليار دولار أمريكي) إلى تريليون ريال سعودي دولار (267 مليار دولار أمريكي) بحلول نهاية العقد المقبل.

في استراتيجيات المملكة العربية السعودية 2016: التكيف مع واقع اقتصادي جديد، تدرس ميد كيف ستساهم استراتيجية رؤية 2030 في تغيير مشهد الأعمال في المملكة، وذلك فقًا لأولويات الحكومة واستراتيجيات الشركات التي تسعى إلى الاستفادة من الفرص الجديدة التي تُقدّمها المملكة .

هذا ويسعى التقرير الأخير عن السوق في المملكة العربية السعودية الذي أجرته ميد، الشركة الرائدة في مجال ذكاء الأعمال في الشرق الأوسط، على تحديد الفرص الجديدة والناشئة للمستثمرين والشركات في أكبر سوق في المنطقة. كما يسلط الضوء على التحديات التي على الشركات أن تكون على علم بها فيما تمضي المملكة قدمًا في خطتها للتنمية الاقتصادية على مدى السنوات الأربع عشرة المقبلة.

يوفر التقرير أخبارًا وتحليلات مفصلة عن سوق المشاريع في المملكة العربية السعودية الذي تبلغ قيمته تريليون دولار أمريكي، مما يجعله أكبر سوق في المنطقة بأشواط. كما يستعرض أحدث البيانات والتحليلات الخاصّة بخطط تسليم مشاريع لا تزال في مرحلة ما قبل التنفيذ وتبلغ قيمتها 500 مليار دولار أمريكي وتشمل قطاعات الطاقة، والمياه، والنقل، والهيدروكربون، والبناء. هذا ويشكّل قطاع البناء القطاع الأكبر مع مشاريع مُرتقبة بقيمة 442 مليار دولار أمريكي، ويليه قطاع النقل مع مشاريع بقيمة 228 مليار، ومن ثمّ قطاع الطاقة مع مشاريع يُخطط لتنفيذها بقيمة 170 مليار دولار أمريكي.

وفي هذا الإطار، قال مدير التحرير في ميد ريتشارد طومسون: "لطالما شكّل البناء والنقل أكبر قطاعين في المملكة العربية السعودية، حيث منح كلّ قطاع عقودًا كبرى بقيمة 155 مليار دولار أمريكي و98 دولار أمريكي على التوالي بين عامي 2006 و 2015. كما تمّ منح عقود بقيمة 89 مليار دولار أمريكي تقريبًا خلال الفترة نفسها في مجال الطاقة.

مع ارتفاع الدين العام بشكل حاد إثر انخفاض أسعار النفط، تقوم الرياض باستكشاف الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ أبرز وأهمّ المشاريع الخاصّة ببنيتها التحتية. ومع مجموعة من المشاريع المخطط لها في مجال الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، والمطارات، يدرس التقرير في كيف سيتم استخدام الشراكات بين القطاعين الخاص والعام ونماذج التمويل الأخرى لتنفيذ مشاريع النقل.

وبالإضافة إلى ذلك، يقدم أحدث تقرير لميد عن السوق تقييمًا حديثًا ومتخصصًا لقطاع الطاقة والمياه العملاق في المملكة العربية السعودية، وهو قطاع يتمتع بالأولوية من حيث الاستثمار والإصلاح في الرياض.

ويقول طومسون: "على المملكة العربية السعودية أن تقوم بتوليد طاقة كهربائية إضافية تبلغ تقريبًا 48 جيغاواط بحلول عام 2024 من أجل تلبية الطلب الذي ينمو بنسبة 7 في المئة سنويًا. ولتحقيق ذلك، ستعود الرياض إلى بناء قدرة الطاقة والمياه من خلال الاستعانة بسوق مطوري القطاع الخاص. كما ستتبع النهج نفسه لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي المخطط لها على مدى السنوات الخمس المقبلة والتي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار أمريكي.

"وتقضي الإصلاحات بأن تلعب الدولة دورًا فاعلًا اقتصاديًا في المملكة، مع العلم أنها ستكون مؤلمة على المدى القصير. غير أن هناك حاجة ماسة إليها وإذا تمّ تنفيذها بشكل صحيح ستوفر الأسس لتحقيق النمو المستدام والتنمية للجيل القادم من السعوديين."

مع تقييم مفصل لخطط الرياض التي تقضي بمنح عقود لمشاريع تبلغ قيمتها تقريبًا 41 مليار دولار أمريكي في عام 2016، والمعلومات المفصّلة عن كيف ومتى سيتم منح هذه المشاريع، ومن سيتولى منحها، ومن هي الجهات التي يتوقّع أن تفوز بالعقود، يوضّح تقرير استراتيجيات المملكة العربية السعودية 2016: التكيف مع واقع اقتصادي جديد كيف أن قيود الإنفاق في الرياض تفتح الأبواب لاعتماد نماذج التمويل البديلة، ولا سيما الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي ستوفر فرصًا جديدة لكلّ من يأمل العمل في المملكة العربية السعودية.