اعتبر الخبير المصرفي عبدالعزيز حسون، أن المصارف الأجنبية في العراق «لا تزال تحتاج إلى بذل جهد متميز لزيادة مساحة منافستها في السوق العراقية، وتوسيع نشاطها الذي كان يجب أن يتفاعل مع المتعاملين على نطاق أشمل» ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأحد (1 مايو / أيار 2016).

ولاحظ من خلال متابعته نشاط المصارف الأجنبية، أن فروعها الـ50 «لم تقدّم خدمات ائتمانية في السوق المحلية، ولم تموّل أي مشروع»، معتبراً في تصريح إلى «الحياة»، أن العلاقة بالمتعاملين «لا تزال محدودة جداً، وهي تسعى إلى فرض شروط قاسية في حال الموافقة على منح أية قروض». ورأى حسون أن «الظروف الأمنية والاستثنائية ربما تكون سبباً لتريث المصارف الأجنبية في التعامل مع الزبائن». ولفت أيضاً إلى «انتقال عدوى تراجع تقديم خدمات مصرفية مميزة إلى المصارف العراقية التي تساهم فيها مصارف خارجية».

وأوضح حسون أن فروع البنوك الخارجية في أنحاء العالم «تتخذ أحد شكلين، إما فرع كامل Full Branch بحيث يكون مركز البنك الرئيس مسؤولاً عن المعاملات التي يجريها الفرع وضامناً له، أو فرع مستقل يُخصّص له مركزه رأسمالاً معيناً، يعمل في حدوده التي تسمح بها القوانين المحلية».

وذكّر بأن البنك المركزي العراقي «أجاز أخيراً مزيداً من البنوك من الخارج، عربية وأجنبية، برأسمال يبلغ سبعة ملايين دولار، ولم تتضمن الإجازة أية حدود لصلاحيات نشاطها في العراق، ولم يُطبّق قانون المصارف العراقية على نشاطها لتكون ملزمة للعمل في حدود رأسمالها». وعلى رغم قرار «المركزي» بزيادة رأس المال إلى 70 مليون دولار على مدى زمني معين، «إلا أن فروع البنوك الأجنبية لم تلتزم بذلك بعد ولا تزال مترددة».

وانتشرت فروع البنوك الأجنبية في محافظات بغداد وإربيل والبصرة والسليمانية وكربلاء. وتركزت أعمالها على التعامل النقدي، من دون الدخول في نشاط ائتماني، وحصر معاملاتها بالشركات والأفراد الذين يحملون جنسياتها. ولم يتردد بعض الفروع في ممارسة التحويل من طريق نافذة بيع العملة الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي، والذي أدى إلى إحالة بعضها على القضاء وفرض غرامات كبيرة عليها من البنك». وأشاد حسون بالمصارف اللبنانية، مؤكداً أنها «ذات تاريخ وتتمتع بخبرة مصرفية شاملة قياساً إلى مصارف دول المنطقة»، متوقعاً أن «يكون نشاطها أوسع من الآن، في تقديم المنتجات المصرفية الشاملة».