في موازاة البيانات الصادرة من الجمعيات السياسية المعارضة بمناسبة عيد العمال العالمي، صدر بيانان جميلان هذا العام، أحدهما من مجلس الشورى، والآخر من طرف مجلس النواب.

بيان مجلس الشورى بدأ بالعبارة الكلاسيكية التالية: «يسر مجلس الشورى أن يتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى كافة العمال بمملكة البحرين، وإذ يشيد مجلس الشورى بالمستوى العالي الذي بلغه العمال في مملكة البحرين وإسهاماتهم المشهود لها في مجالات التنمية، ليؤكد حرصه على بذل المزيد من الجهود لدعم حقوقهم العمالية من خلال دعم وتطوير البيئة التشريعية التي تغطي كافة الجوانب المتعلقة بمجالات عملهم وتنظم العلاقة مع أرباب العمل».

وفي نبرةٍ لا تقل عنها كلاسيكيةً، جاء تصريح رئيس مجلس النواب أحمد الملا، الذي «أكّد الدعم النيابي لعمال مملكة البحرين، وأهمية مضاعفة العمل والإنجاز لصالح الوطن والمواطنين، التي تستوجبها المرحلة الراهنة، في ظل التحديات الاقتصادية الاستثنائية، والحفاظ على حقوق العمال والمتقاعدين، والسعي البرلماني التشريعي لتوفير كافة سبل التطوير والارتقاء بالعمال وأصحاب المهن والمتقاعدين في كافة المؤسسات والقطاعات والمجالات».

بيانان عموميان كلاسيكيان عائمان، لا يجد القارئ فيهما علاقةً بقضايا وهموم أصحاب الشأن: «العمال». ومن المؤكد أنهما لا يلامسان قلوب الطبقة الكادحة والعمال، ولا يعبّران عن نبضها.

في البيان الآخر، تحدّثت المعارضة عن «تضامن الطبقة العاملة في العالم في كفاحها المشترك ضد كل أوجه الاستغلال والتعسف والانتقاص من مكانة وحقوق العمال، خصوصاً مع تداعيات الحروب والانقسامات السياسية على أوضاع الطبقة العاملة في البحرين والمنطقة، وتعاظم معاناة هذه الطبقة التي تعيش حالة من القلق والهواجس بسبب السياسات المعلنة التى تنتقص بصورة مباشرة وغير مباشرة، حقوق العمال وذوي الدخول المتدنية والمتقاعدين، وفي مقدمتها رفع الدعم وفرض الرسوم الجديدة وإلغاء بعض المكتسبات».

في البحرين، شهد الاتحاد العام لنقابات العمال قبل ثمانية أسابيع، انتخابات جديدة، جاءت بوجوه جديدة، وخرجت بعض الوجوه النقابية العريقة التي بلغت سن التقاعد، بعد تاريخ نضالي طويل. وتراهن الإدارة الجديدة على التعاطي الايجابي مع الحكومة، لحل الملفات العالقة، وعلى رأسها إعادة بقية المفصولين إلى أعمالهم بسبب أحداث فبراير 2011. وهو ملفٌ خلّف الكثير من المعاناة الإنسانية للضحايا، الذين بلغ عددهم في فترة الذروة أكثر من ستة آلاف مفصول، لدوافع ومواقف سياسية. وهو رقمٌ كبيرٌ جداً، في بلد تعداده 700 ألف مواطن، وهو ما يمكن أن يشكّل أعلى نسبة مفصولين في العالم بالنسبة لعدد السكان.

الفصل من العمل عمليةٌ لا تقتصر على قطع رزق من نريد معاقبته، بل تتعداه إلى الزوجة والأطفال، فضلاً عمّن يعولهم من والدين أو أخوان وأخوات، قاصرين أو راشدين. فالانتقام أو الإيذاء لا يقتصر على من نراه «مذنباً»، بل يتجاوز إلى مجموعةٍ من الأبرياء، ممن لا دخل لهم بالخلافات السياسية التي تُطرح في الساحة. من هنا، فإن من الواجب حلّ هذا الملف نهائياً، لأن تعليقه والمماطلة فيه لا يشرّف البحرين، خصوصاً أن من بين المفصولين قادة نقابيين معروفين.

الحركة النقابية اليوم تحذّر مما تم نشره عن قانون التقاعد الجديد، الذي سيمثل نكسةً كبيرةً للعمال ومحدودي الدخل والمتقاعدين؛ وتذكّر مرةً بعد أخرى، من السياسات التي أغرقت السوق بأعداد ضخمة من العمالة الوافدة، وأوجدت فئةً طفيليةً مستفيدةً من كل تشوّهات سوق العمل، بالمتاجرة بالعمالة الأجنبية واستغلالها، والتخلّي في الأعوام الأخيرة عن سياسة البحرنة، التي كانت تمثل الحد الأدنى لضمان حقوق العامل البحريني خلال العقود الثلاثة الماضية... فضلاً عن زيادة البطالة بين صفوف المواطنين، لصالح الأجانب.

ما أبعد البيانات الكلاسيكية الباردة عن هموم وقضايا عمّال البحرين... وكل التحية والتقدير لأصحاب الأيدي الطاهرة الكادحين.