أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، أمس، ضرورة الشروع الفوري في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تعتمد على المواطن وسيلة وهدفاً في آن واحد لتحقيقها. وتقدمت بمناسبة يوم العمال العالمي بخالص التهنئة لعمال وشعب البحرين وجميع الشعوب المحبة للحرية والسلام، وتمنت المزيد من التقدم والنجاح في تحقيق أهداف الحركة العمالية البحرينية في العمل اللائق والأجور العادلة والسماح لهم بتأسيس نقابات عمالية في القطاع الحكومي، داعية إلى إعادة جميع من تم فصلهم فصلاً تعسفياً إلى أعمالهم، وذلك على خلفية الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ أكثر من خمس سنوات، مشددة على أن انتهاج الشفافية والكفاءة في العمل كمعيار للتوظيف بعيداً عن المحاباة والتهميش والتمييز بكل أشكاله، هو الطريق الأصلح والأمضى لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمعيشية.

وقالت قوى المعارضة: (جمعية الوفاق، جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية الإخاء الوطني)، إن الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تعاني منها بلادنا تفرض على الجميع سرعة التحرك، ومواجهة التحديات الكبرى من خلال توحيد كل الجهود العمالية في إطار العمل النقابي الحقيقي المدافع عن مصالح العمال والملبي لطموحاتهم وتعزيز مكانتهم في معادلة التنمية المستدامة وإعادة الاعتبار لدورهم في المفاوضات والحوار الاجتماعي مع طرفي الإنتاج الحكومة والقطاع الخاص، وإعادة ممثلي الاتحاد العام لنقابات العمال إلى المواقع التي تم إبعادهم عنها كما هو الحال مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأضافت قوى المعارضة أن البلاد بحاجة ماسة إلى الحوار طريقاً لتحقيق الأهداف ومنها الأهداف العمالية المشروعة، وخصوصاً في القضايا المفصلية مثل مستقبل حقوق المتقاعدين والحديث المتصاعد إزاء زيادة سن التقاعد وإلغاء مكافآت نهاية الخدمة، وهي أنباء لم تسارع الحكومة إلى نفيها بل إن تصريحات بعض مسئوليها زاد البلبلة وساهم في إطلاق الإشاعات، الأمر الذي يفرض إقدام الحكومة على توضيح الأمر ونفي نيتها الشروع في اتخاذ خطوات تضر بالمتقاعدين الذين خدموا بلادنا عشرات السنوات، محذرة من المساس بحقوق المتقاعدين الذين يستحقون تكريماً وليس المس بحقوقهم ومكتسباتهم المشروعة.