8 تحديات رئيسية، هي ما يواجه الحركة العمالية في مملكة البحرين، والتي تحتفل اليوم الأحد (1 مايو/ أيار 2016)، بعيدها العالمي.

يتصدر ذلك، ملف المفصولين الذي لايزال ماثلاً حتى بعد انقضاء أكثر من عامين على توقيع الاتفاق الثلاثي بنسخته التكميلية، والتي تقضي بإعادة ما تبقى من مفصولين على خلفية أحداث فبراير/ شباط 2011.

إلى جانب ذلك، يشير الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي، لأولوية «ترميم العلاقات مع الجانب الرسمي، وعلاج الشرخ الاجتماعي».

وفيما ينظر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، لما تحقق، بعين الرضا، يشدد المفصولون على ضرورة تصفير القائمة وإعادة أكثر من 100 مفصول لأعمالهم، وإيقاف عمليات الفصل التي طالت نقابيين، أحدثهم عضو نقابة فولاذ، حسين النكال.

بشأن ذلك، يقول الحلواجي: «بحسب كشوفاتنا فإن عدد المفصولين المشمولين بالاتفاق الثلاثي يتراوح ما بين 50 و55 مفصولاً، لكن أضيفت أعداد أخرى تندرج تحت إطار الفصل التعسفي».

قبالة ذلك، كان بيان صادر عن مفصولين، أمس السبت (30 أبريل/ نيسان 2016)، يتحدث عن وجود أكثر من 100 مفصول، وعن نسبة إرجاع تقارب 35 في المئة فقط.

على إثر ذلك، حمل النقابي المفصول إبراهيم الدمستاني، المسئولية أطراف الإنتاج كافة، معتبراً أن ما حصل كان مراوغة واضحة من قبل طرفي الإنتاج الممثل للحكومة، ولأصحاب الأعمال.

وأضاف الدمستاني أن «عدد من أعيدوا بحسب الاتفاق الثلاثي التكميلي، 40 عاملاً وموظفاً، فيما أحيل 9 على التقاعد الإجباري دون تعويض عن الرواتب والتأمين لفترة الفصل، ليتبقى نحو 115 عاملاً لم يعودوا بعد»، منوهاً في الوقت ذاته لمفصولين من القطاع المصرفي، ظلت أسماء بعضهم خارج الاتفاقية.

وفي سبيل حلحلة تحديات الحركة العمالية، يعول الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، على تعزيز التقارب مع الجانب الرسمي، مثنياً في هذا الصدد على اللقاء مؤخراً مع سمو رئيس الوزراء.

ودعا الاتحاد العام، على لسان أمينه العام، للمزيد من الشراكة عبر أطراف الإنتاج الثلاثة، ولحوار اجتماعي جاد يقوم على الواقعية والصدق من قبل جميع الأطراف، بما ينتهي لإنجاح ما يطرح على الطاولة.

وفيما إذا كان ذلك إقراراً بحالة تهميش يعيشها الاتحاد العام، قال الحلواجي: «ما قبل 2011 شيء، وما بعده شيء آخر، فنحن الآن في مرحلة الترميم لتداعيات ما بعد الهزة»، مضيفاً «في العام 2010، كنا نشهد حواراً اجتماعياً حقيقياً، وكانت هنالك لقاءات بين الاتحاد العام وممثلي الحكومة، وكان هنالك لقاء شهري بين الاتحاد وغرفة تجارة وصناعة البحرين، كما كان هنالك لقاء ثلاثي بيننا وبين الوزارة وبين الغرفة، ونحن الآن بصدد إرجاع هذه القنوات التي كانت موجودة في السابق».

وتابع «أما التهميش، فلن أنفي وجوده، ففي مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي لاتزال مقاعد العمال خالية، ولا أستطيع الحديث عن ذلك إلا بالتهميش، لكنني أعود لأعبر عن قناعتي بأن البحرين ليست عصية على وضع الحلول، وهي التي تعافت بعد كل أزمة تمر بها لتبلغ مرحلة أفضل مما كانت عليه».

وفيما إذا كان حديثه هذا يعني أن الحركة النقابية بدأت تستعيد عافيتها، قال: «الحركة النقابية لم تفقد عافيتها، فهذه الحركة كانت مواقفها واضحة ووطنية وقوية، والأمانة السابقة كان على عاتقها ملفات وطنية كبيرة؛ أكبر ملف إرجاع المفصولين، وهذا الملف هو قضية إنسانية بالدرجة الأولى، لها تداعيات اجتماعية واقتصادية، فكانت الملفات كبيرة جداً ولم يكن الاتحاد متلكئاً في القيام بدوره، بل على العكس من ذلك كان له دوره الوطني والكبير جداً على المستوى الدولي».

وأضاف «أعتقد أننا من الدول العربية القليلة التي دخلت في حوار اجتماعي دولي، ونحن ننظر له بإيجابية، حيث استطاع الأطراف الثلاثة الجلوس مع بعضهم برعاية منظمة دولية ما أدى لإرجاع أكثر من 4 آلاف مفصول، وإرجاع الضمان الاجتماعي، ونحن الآن بصدد مناقشة المستحقات أثناء الفصل، وبقي عدد محدود يتراوح ما بين 50 و55 مفصولاً، وقد وجه سمو رئيس الوزراء لإرجاعهم في القريب العاجل ونحن بانتظار الخطوات الإيجابية، والتفاؤل يحدونا بإرجاعهم وإغلاق الملف كلياً».

وتواجه الحركة العمالية في مملكة البحرين، جملة تحديات متداخلة، تتركز في المنع الرسمي لتشكيل نقابات في القطاع الحكومي، والاحتمالات المرتقبة للتعديلات على نظام التقاعد، إلى جانب الغياب المستمر لمجلس أعلى اقتصادي اجتماعي، ورفع الدعم عن السلع الأساسية.

إلى جانب ذلك، يبرز تحدي إلغاء نظام التعهدات واستبداله بمشروع البحرنة الموازي القائم على وضع مزيد من الرسوم على توظيف الأجانب بديلاً عن نسب البحرنة المخصصة لكل نشاط.