أكد رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد السلوم أن زيارة وفد الأعمال رفيع المستوى المصاحب لجلالة الملك إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة كانت مثمرة ومفيدة للغاية وناجحة بجميع المقاييس، مبيناً، في هذا الصدد، إمكانيات التعاون الكبيرة بين البحرين ومصر في قطاع المؤسسات الصغيرة على وجه الخصوص، والتكامل الذي يمكن أن يكون بين البلدين الشقيقين بحيث تتم الاستفادة من الخبرات المصرية العريقة في الصناعات الخفيفة بأنواعها مع تقدم البحرين الملحوظ في قطاع التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة، مشيراً إلى أن منتجات تجمع بين هذه المواصفات يمكن أن تجد لها سوقاً في منتهى القوة داخل جميع بلدان الخليج.

وأشاد السلوم - وهو أحد أعضاء الوفد الرسمي البحريني إلى القاهرة - بمنتدى الأعمال المصري البحريني الذي استضافته العاصمة المصرية، والجهد الكبير من قبل الجهات المنظمة وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية، وقال إن المنتدى استقطب عدداً ضخماً من رجال وسيدات الأعمال وممثلي كبريات الشركات البحرينية والمصرية، وكان مرآة ناصعة تعكس توجهات وطموحات القيادتين السياسيتين بكل من البلدين الشقيقين في تعزيز وتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارات المشتركة بين أقطاب القطاع الخاص.

وتم خلال المنتدى توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاعين الخاصين في كلا البلدين.

وأكد السلوم أن المنتدى في هذا التوقيت عكس بوضوح حرص عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتوجيهاته الكريمة بتقديم التسهيلات كافة التي من شأنها تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين، كما عكس أيضاً رؤية وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني الذي أبدى اهتماماً كبيراً بممثلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الملتقى إلى الحد الذي ذكرهم بالاسم وقدمهم للوفد المصري في كلمته بالملتقى. وهذا يعكس ثقته بالقطاع ودعمه الكبير للمؤسسات الصغيرة الجادة.

وقال السلوم إن حركة التبادل التجاري بين البلدين تشهد نمواً مستمراً، حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية 320 مليون دولار في نهاية 2014 وارتفعت إلى 384.8 مليون دولار نهاية 2015 بزيادة وقدرها 20.1 في المئة خلال عام واحد، إلى جانب الاستثمارات البحرينية في مصر التي تصل إلى ما يقارب 1.7 مليار دولار، وعلى صعيد الشركات والوكالات المصرية المسجلة في البحرين فتبلغ 13 وكالة في مجال الصيدلة والطيران والسفريات والتجارة والأغذية والتبغ. فيما بلغ عدد فروع الشركات المصرية المسجلة في البحرين 5 فروع في مجال الطيران والاستثمار وصناعة المواد الغذائية. وهناك 255 شركة في البحرين لديها مساهمون مصريون وهي تعمل في مجالات السياحة والاستشارات الفنية والخدمات البحرية والمحاسبة والمجوهرات والمصارف.

وأوضح السلوم أن هذا المنتدى وفر فرصاً حقيقة لإمكانيات التعاون الاقتصادي المشترك في جميع القطاعات التجارية والصناعية والخدمية وقطاعات السياحة وصناعة المعارض والمؤتمرات.

وقال إن الوفد البحريني ساهم بالتعريف للجانب المصري حول فرص الاستثمار المتاحة بالمملكة، وإنها تحتل مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات والتصنيفات الدولية، مثل المركز 39 في مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2015، والخامسة عربياً وعلى مستوى دول الشرق الأوسط، كما صنف تقرير مؤشر الابتكار العالمي الصدر عن كل من «جامعة كورنيل»، «إنسيد»، و «ويبو» للعام 2015 البحرين في المرتبة الـ 59 عالمياً والرابعة عربياً في المؤشر، وحلت مملكة البحرين في مؤشر الابتكار العالمي (Global Innovation Index 2015 في المرتبة الـ 62 عالمياً. وكشف تقرير البنك الدولي عن سهولة الأعمال في 2015، وثبت البحرين في المركز 53، فيما جاءت البحرين في المرتبة الرابعة عربياً.