أفادت بيانات رسمية بأن القطاع الخاص في البحرين دفع نحو 1.9 مليار دينار رواتب للعاملين والموظفين خلال العام 2015 الذي شهد نمواً في إجمالي عدد الوظائف.

ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص والمؤمن عليهم نحو 563 ألف عامل، منهم 91 ألف عامل بحريني، ونحو 472 ألف عامل غير بحريني، بحسب بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

والغالبية العظمى من العاملين في القطاع الخاص رواتبهم أقل من 200 دينار، ويبلغ عددهم أكثر من 362 ألف عامل، ويشكلون نحو 64 في المئة من إجمالي العاملين، وهو ما يؤكد أن القطاع الخاص يعيش على العمالة الرخيصة وعجزه عن المنافسة في الاقتصاديات ذات القيمة المضافة العالية، وأن القطاع الخاص غير مؤهل لقيادة التنمية الاقتصادية.

أما العاملون الذين تتراوح رواتبهم ما بين 200 و399 ديناراً فيبلغ عددهم نحو 145 ألف عامل، ويشكلون 20 في المئة، بينما الذين رواتبهم تتراوح بين ما 400 و599 ديناراً فيبلغ عددهم نحو 32 ألف عامل يشكلون نسبة 5.7 في المئة.

والعاملون الذين تتراوح رواتبهم ما بين 800 و999 ديناراً، يبلغ عددهم 8705 عاملاً، ويشكلون نسبة 1.5 في المئة من إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص.

وبحسب البيانات، ارتفع حجم الرواتب التي يدفعها القطاع الخاص شهرياً بسبب تضاعف أعداد العاملين ذات الأجور المنخفضة؛ إذ أشارت البيانات إلى أن القطاع الخاص دفع رواتب شهرية تبلغ نحو 72 مليون دينار في 2006، ونحو 87 مليون دينار في 2007، ونحو 109 ملايين دينار في 2008، ونحو 120 مليون دينار في 2009، ونحو 123.85 مليون دينار في 2010، وصعدت إلى 128.44 مليون دينار في 2011، وفي العام 2012 وصلت إلى 136 مليون دينار، فيما بلغت 141 مليون دينار في 2013، ونحو 147 مليون دينار شهرياً في 2014، ونحو 164 دينار شهرياً في 2015.

وبلغ متوسط الأجر في القطاع الخاص بحسب الإحصائيات نحو 291 ديناراً للعامل، وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي: «291 ديناراً متوسط أجور العمال بشكل عام أي الأجنبي والبحريني وهو رقم عائم، ولذا يجب الكلام عن الحد الأدنى والذي قد يكون متدنياً جداً. وخصوصاً أن الحد الأعلى للأجر يصل إلى عدة آلاف».

وأضاف «يجب الأخذ بعين الاعتبار المستوى المعيشي والاجتماعي للعامل مع قيمة وطبيعة المهنة أو العمل الذي يقوم به العامل. وفي ظل عدم وجود حد أدنى للأجر متفق عليه يبقى رقم متوسط الأجر عائماً وبعيداً عن ملامسة الحقيقة».