أكد وكيل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبو الفتح أهمية استثمار أوراق العمل التي قدمها مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع في الدوحة.

وأوضح أن «ما تمَّ عرضه من أوراق عمل هو عبارة عن تجارب خليجية في العمل البلدي تشكل محطات ناجحة تسهم في تطوير العمل البلدي».

وقال أبو الفتح، على هامش اختتام أعمال مؤتمر العمل البلدي يوم أمس في الدوحة، إن الكثير من أوراق العمل التي قدمت وهي قرابة 43 ورقة عمل تنوعت في مجالات بلدية عدة، منها ما هو متعلق بالطاقة المتجددة واستثمارها ومنها ما هو متعلق بتوظيف التقنيات والتكنولوجيا العلمية، وهي مجالات هامة تتحرك بصورة سريعة في ظل التطورات العلمية والعملية ومسألة توظيفها فيما يطور العمل البلدي أصبحت ضرورة لا يمكن تجاهلها».

واوضح أن المؤتمر خرج بثماني توصيات هامة تمثلت في «تطوير المعايير الخليجية بشكل موحد، ومؤشرات الأداء للتنمية المستدامة في مجالات العمل البلدي المختلفة، كالتخطيط العمراني وإدارة المخلفات وأنظمة النقل والمرور والواجهات المائية».

وتابع «كما أوصى المؤتمر بمراجعة الأنظمة والتشريعات التخطيطية والعمرانية في دول مجلس التعاون الخليجي وتطويرها وتحديثها بما يتوافق وأهداف ومعايير التنمية المستدامة، إضافة الى اتباع وتطبيق أفضل الممارسات المستدامة في العمل البلدي للحفاظ على الطاقة والموارد الطبيعية».

وأردف «كما اكدت التوصيات على وضع الأطر التشريعية والمؤسسية اللازمة لتفعيل مساهمة القطاع الخاص في العمل البلدي، والمشاركة في تقديم الخدمات البلدية».

وأضاف «كما ان من التوصيات الهامة التي خرج بها المؤتمر هو توظيف وسائل التكنولوجيا المتطورة في العمل البلدي، وترسيخ مفهوم العمل التطوعي في مجالات العمل البلدي في دول المجلس باعتباره واجبا دينيا وأخلاقيا واجتماعيا ووضع الأطر التشريعية والمؤسسية اللازمة لذلك».

وقال أبو الفتح إن المؤتمر أوصى بتخصيص جائزة سنوية على مستوى الخليج للعمل البلدي تكون موجهة للابتكارات والإبداع في مجالات التنمية المستدامة».

كما اشاد ابو الفتح بأوراق العمل التي قدمتها مملكة البحرين في المؤتمر وقال: «قدمت وزارة الأشغال وشئون البلديات أربع أوراق عمل في المؤتمر، وهي تطور مفهوم العمل في البحرين بين النظرية والتطبيق، وورقة عمل حول الحديقة البيئية وأخرى تتعلق بنظام تراخيص البناء وورقة بشأن الشراكة المجتمعية».

من جهته، قال مدير عام أمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة: إن «مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع من أنجح المؤتمرات على مستوى تقديم أوراق العمل، حيث تركزت الأوراق حول تطبيق معايير الاستدامة في تقليل استهلاك الطاقة واستخدام وسائل الطاقة المتجددة».

وأضاف «ناقش المؤتمر خمسة محاور رئيسية، هي: تطبيق معايير الاستدامة فيما يتعلق بالعمل البلدي والشراكة ما بين القطاع الخاص والعام في مشاريع البلدية، ودور البلديات في التنمية المستدامة في التخطيط والتطوير العمراني، والتحديات في التكنولوجيا وتسخيرها من أجل الوصول للتنمية المستدامة».

وتابع أن «الأوراق البحرينية تتماشى مع ما تم طرحه في المؤتمر وكانت متميزة، حيث تم طرح تجربة الأمانة العامة في مجال تراخيص البناء والشراكة مع القطاع الخاص وورقتين من قبل بلدية المنطقة الشمالية بشأن توظيف الطاقة المتجددة وتطور مفهوم العمل البلدي».

كما وصف مدير عام أمانة العاصمة مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع بأنه تظاهرة بلدية هامة يجب استثمارها بصورة عالية، وأن الاستفادة من هذه المؤتمرات تثري العمل البلدي وتسهم في عملية تطور المجتمعات الخليجية».