قضت محكمة الاستئناف العليا بتأييد حكم أول درجة بحق مستأنفين بقضية زراعة عبوة متفجرة في الدراز.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بالسجن لمدة 15 سنة بحق 3 متهمين زرعوا عبوة متفجرة في الدراز، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وتشير تفاصيل الواقعة، وفقا لأوراق القضية، الى قيام المتهمين الثلاثة بالاتفاق على زرع عبوة متفجرة محلية الصنع لاستهداف رجال الشرطة المتمركزين بمنطقة الدراز، وقام المتهم الأول بتصنيع تلك العبوة بتوصيل جهاز إرسال بالأسلاك مع الصاعق وجهز العبوة لتفجيرها وتوجه المتهم بالقرب من سور حديقة الدراز، في حين ظل المتهمان الثاني والثالث يراقبان المكان، وما إن خرجت مجموعة من الأشخاص قاموا بأعمال الشغب وحرق الإطارات لاستدراج رجال الشرطة، حيث حضرت الشرطة بالقرب من مكان زرع القنبلة، فقام المتهم الأول بالضغط على جهاز التحكم لتفجيرها وكان ذلك في حضور المتهمين الثاني والثالث، إلا أنها لم تنفجر.

ودلت تحريات الشرطة على أن المتهم الأول من العناصر الإجرامية المتورطة في أعمال إرهابية بحيازة وتصنيع عبوات متفجرة محلية الصنع من أجل زرعها وتفجيرها مع آخرين، وكذلك إمداد العناصر الإرهابية بعبوات متفجرة لتمكنهم من القيام بالعمليات الإرهابية في مملكة البحرين، والتي تتضمن استهداف رجال الأمن وإتلاف الممتلكات العامة، بينما دلت التحريات التكميلية على اشتراك المتهمين الثاني والثالث.

وفي (11 أبريل/ نيسان 2015) تم ضبط المتهم الأول الذي أرشد عن مكان حيازة المضبوطات في منزل زوج شقيقته، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المضبوطات، حيث عثروا على القنبلة وصاعقين تجاريين و3 صواعق أخرى محلية الصنع، و3 هواتف نقالة تم تحوير اثنين منها، بالإضافة إلى جهاز إرسال واستقبال وأدوات لحام وجهاز قياس الطاقة ومجموعة بطاريات. كما اعترف المتهم الأول بالتحقيقات بأن الثاني قام بإضافته في حساب على (البلاكبيري) وسأله عما إذا كانت لديه معلومات أو خبرات في القنابل، فأكد له الأول ذلك، فأخبره الثاني بأنه سيستعين به، وبعد فترة كلمه المتهم الثاني وطلب منه المشاركة معه في عملية، فتوجه إليه في ساحة بمنطقة الدراز، وكان معه الثالث وبجانبهما قنبلة محلية الصنع فتوجهوا إلى حديقة الدراز وقام الثاني والثالث بمراقبة المكان بينما أوصل الأول الأسلاك بالصاعق وزرع القنبلة بالقرب من سور الحديقة ودفنها.

وبعد صلاة الفجر توجه ثلاثتهم إلى أسطح عمارات تحت الإنشاء فخرجت مجموعة من الأشخاص لإحداث شغب وحرق إطارات لاستدراج الشرطة والذين حضروا بالفعل إلى المكان، فقام المتهم الأول بمحاولة تفجير العبوة إلا أنها لم تنفجر، وتبين أن الصاعق معطل، فطلب منه المتهمان الثاني والثالث القيام بعملية أخرى في دوار الدراز بالقنبلة نفسها، فقام الأول بتوصيل القنبلة بهاتف نقال وبالصاعق، وقام بزرع القنبلة في حفرة بالقرب من مكان تمركز رجال الشرطة إلا أنهم لم يحضروا في هذا اليوم.

وقالت المحكمة إنها أخذت المتهمين بقسط من الرأفة فيما أسند إليهم من اتهام في حدود ما تسمح به المادة (72) من قانون العقوبات.