احتجزت الشرطة الفرنسية 27 شخصاً بعد مواجهات مع عشرات الشبان الملثمين في ساحة الجمهورية بوسط باريس بعد يوم من المسيرات التي شابها العنف احتجاجاً على إصلاح قانون العمل.

وحث عدد من نواب المعارضة بالبرلمان وأعضاء بنقابة الشرطة الحكومة على قمع المظاهرات، وقالوا إن الوقت حان لحظر احتجاجات الشبان اليومية في الموقع الذي شهد اشتباكات أمس الأول (الخميس).

واندلعت أحدث موجات العنف عندما تحركت الشرطة لفض تجمع لنحو 150 شخصاً في ساحة الجمهورية في الساعات الأولى من صباح أمس (الجمعة). وأضرم المحتجون النار في بعض السيارات ورشقوا رجال الشرطة بالحجارة. وقالت الشرطة إنها أبقت 24 من بين 27 شخصاً اعتقلوا رهن الاحتجاز.

وقال المتحدث باسم الوزارة بيير أونري برانديه «هؤلاء أناس حضروا أساساً من أجل العراك».

وتأتي الاشتباكات في وقت تبذل فيه الشرطة والجيش جهوداً مضنية لتحقيق الأمن في أعقاب هجمات نوفمبر/ تشرين الثاني الدامية في العاصمة.

ونزل عشرات الألوف إلى الشوارع في أنحاء البلاد أمس الأول (الخميس) للاحتجاج على تعديلات قانون العمل التي تجعل من السهل تعيين وفصل الموظفين. وشهدت المظاهرات أعمال عنف في عدة مدن.

وقال وزير الداخلية برنار كازنوف إن العدد الإجمالي للمحتجزين بلغ 214، وأصيب 78 من رجال الشرطة أحدهم حالته خطيرة.

وقال قائد شرطة باريس ميشيل كادو إن جماعات منظمة تقف وراء الاحتجاجات العنيفة التي انتشرت رغم حالة الطوارئ التي فرضت في أعقاب هجمات باريس.

ودعا ممثلون لنقابة الشرطة قادة أجهزتها لتقليل عدد تصاريح التظاهر التي يتم إصدارها.

وقال نيكولا كوميه من نقابة الشرطة إن الوقت حان لحظر احتجاجات حركة نوى ديبو ومعناها «المستيقظون طوال الليل» في ساحة الجمهورية، مشيراً إلى أن مجموعات من مثيري الشغب المتعصبين يسيطرون على الحركة.

وأدانت الحكومة الفرنسية العنف، لكنها وقبل عام واحد من الانتخابات العامة بدت حريصة على تجنب فرض حظر التجوال الذي تملك سلطة فرضه بموجب قانون الطوارئ.

وقال كازنوف إن نحو ألف شخص اعتقلوا منذ اندلعت الاحتجاجات في (مارس/ آذار الماضي) ورفض الدعوات لشن حملة شاملة قائلاً: «سلطة الدولة لا تعني التخلي عن حكم القانون».