مدد مجلس الأمن في تصويت حسم بصعوبة اليوم الجمعة (29 أبريل / نيسان 2016) عمل بعثة حفظ السلام في الصحراء الغربية لمدة عام وطالب بأن تستعيد البعثة سريعا كامل وظائفها بعدما طرد المغرب المدنيين من أعضائها الشهر الماضي.

وجاء تحرك المغرب ضد بعثة الأمم المتحدة المعروفة اختصارا باسم "مينورسو" بعد أن أشار الأمين العام للمنظمة الدولية بان جي مون الشهر الماضي إلى ضم المملكة في عام 1975 للمنطقة بعد أن تخلت عنها أسبانيا على أنه "احتلال". وقالت الأمم المتحدة إن طرد هؤلاء العاملين أصاب البعثة بالشلل.

ودعا القرار الذي أعدته الولايات المتحدة الأمين العام لإعداد تقرير خلال 90 يوما عن مدى استعادة البعثة لكامل وظائفها. ولا يحدد القرار أي إجراءات عقابية ضد المغرب إذا ظل عدد موظفي البعثة منخفضا.

وقال عدد كبير من أعضاء مجلس الأمن إن القرار كان ينبغي أن يشدد في طلب استعادة البعثة لكامل وظائفها.

ووافق عشرة من أعضاء المجلس على مشروع القرار أي أكثر بصوت واحد فقط من العدد المطلوب لإصدار القرار مما يعكس خيبة الأمل من نصه. ورفض بلدان القرار هما فنزويلا وأوروجواي فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت هي روسيا ونيوزيلندا وأنجولا.

وقال جيرارد فان بوهيمن مندوب نيوزيلندا مخاطبا مجلس الأمن "لم يكن ينبغي أن يمضي الأمر بهذا الشكل."

وأضاف "كان ينبغي للقرار أن يؤكد على الواقع وهو أن استبعاد العنصر المدني قد أثر بقوة على البعثة وقدرتها على تنفيذ التفويض الممنوح لها."

ويعد الانقسام خلال التصويت على تمديد عمل بعثات حفظ السلام أمرا نادر الحدوث ويتم عادة التصديق عليه بالإجماع.

وقالت سمانثا باور مندوبة الولايات المتحدة إن الخلاف الذي استمر أسابيع على صياغة القرار الخاص بتمديد عمل بعثة مينورسو كان أكثر صعوبة هذه المرة.

وأضافت "تجديد التفويض هذا العام مثل تحديا وأثار الخلافات."

وقال سفير المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال إن بلاده ستدرس القرار. ولم يرد على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كانت الرباط ستقبل بإعادة الموظفين المدنيين في البعثة بالكامل.

وأضاف أن المهم بالنسبة للمغرب هو أن يعمل الشق العسكري من البعثة بصورة جيدة وهو ما التزمت به بلاده بالفعل من خلال توفير كافة الاحتياجات.

وتدعو حركة البوليساريو التي تطالب بحق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية إلى إجراء استفتاء على استقلال المنطقة. ويقول المغرب إنه مستعد فقط لمنح حكم ذاتي. ورغم أن القرار لا يدعو صراحة لاستفتاء فإنه "يعيد التأكيد" على قرارات سابقة دعت لإجرائه.

وقال أحمد البخاري ممثل البوليساريو في الأمم المتحدة إن القرار "خطوة في الاتجاه الصحيح لكنه ليس كافيا."

وانتقد البخاري فرنسا لمنعها المجلس من التهديد بإجراءات عقابية ضد المغرب إذا رفض السماح لبعثة مينورسو باستعادة كامل أعضائها.

لكن السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر قال إن القرار متوازن.

والجدال بشأن كلمة "احتلال" التي جاءت في تعليقات الأمين العام للأمم المتحدة أثناء زيارة إلى مخيمات للاجئين من الصحراء الغربية في جنوب الجزائر هو أسوأ نزاع بين المنظمة الدولية والمغرب منذ عام 1991 عندما توسطت الأمم المتحدة في وقف لإطلاق النار لإنهاء حرب بين المغرب ومتمردين يقاتلون من أجل استقلال الصحراء الغربية. وأنشئت بعثة مينورسو في ذلك الوقت.