أصدرت المحكمة الجزائية السعودية حكمًا ابتدائيًا بالسجن 12 عاماً والمنع من السفر مدة مماثلة تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن لمواطن بعد إدانته بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال سفره إلى مواطن الفتنة والقتال في اليمن لغرض الانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي باليمن وسفره إلى هناك وانضمامه إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، بحسب ما نقلت صحيفة "المدينة" اليوم الجمعة (29 أبريل/ نيسان 2016).

كما اتهم بإقامته في مضافات التنظيم وتدربه في معسكراته على الأسلحة النارية وتفخيخ السيارات والعبوات الناسفة وطرق التخفي عن الأجهزة الأمنية ومشاركته ضمن صفوف مقاتليه واستخدامه أنواع مختلفة من الأسلحة واختلاطه هناك بعدد من الأشخاص من ذوي التوجهات الضالة المنحرفة من أعضاء تنظيم القاعدة.

واتهم أيضا بتستره عليهم وعلى الشخص الذي نسق لخروجه إلى اليمن للانضمام لتنظيم القاعدة وموافقته لأحد الأشخاص على السفر معه إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتستره على ما عرضه عليه أحد أعضاء تنظيم القاعدة في اليمن من العودة لمحافظة شرورة للقيام بعملية إرهابية فيها، وعلى ما علمه من بعض أعضاء تنظيم القاعدة أثناء وجوده في اليمن من عزم التنظيم على استهداف مركز حرس الحدود التابع لقطاع شرورة وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك في حينه وشروعه في القيام بعملية انتحارية داخل الأراضي اليمنية لصالح تنظيم القاعدة الإرهابي بواسطة سيارة مفخخة، ومبايعته زعيم تنظيم داعش الإرهابي وتواصله عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مع بعض أعضاء تنظيم القاعدة.

التهم الموجهة لقاتل العقيد العثمان

تجهيزه لأحد المطلوبين بمبلغ 5 آلاف ريال بقصد سفر الأخير للعراق

الاشتراك مع المتهم الثاني بعرض تسجيل صوتي موجود في جهاز صغير شبيه بالقلم وله سماعات صغيرة خارجية يحمل في الجيب على مجموعة من الأشخاص في بريدة، وذلك بقصد كسب تأييدهم لجمع الأموال منهم وذلك التسجيل أحضره المتهم الثاني معه من العراق وكان يحتوي على مقطعين، المقطع الأول بصوت الهالك أبي مصعب الزرقاوي والرسالة الثانية رسالة لأحد أعضاء الجماعات الإرهابية وعرضه على مجموعة من الأشخاص.

شراء وبيع وحيازة الأسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي حيازة سلاح رشاش كلاشنكوف ونصف صندوق ذخيرة حصل عليه من شخص أوضح بأنه غادر للعراق.

حيازة قطعة سلاح دكتريوف ومعه شريط يحمل (100) طلقة و(4) رشاشات وكذلك إيصاله رسالة شفهية مهربة من داخل سجون القصيم من أحد الموقوفين وموجهه إلى متهم اخر موقوف ومضمونها أن العلاقة التي تربطهم هي علاقة دعوة وفتاوى فقط.

حصوله على جواز سفر مزور عن طريق أحد الموقوفين بقصد استخدامه للسفر للعراق، وكذلك نقضه لما سبق أن أخذ عليه من إقرارات وتعهدات بالبعد عن مواطن الريبة والشبهات وإصراره على مواصلة القيام بالأعمال المخلة بالأمن.

أنكر المتهم الثالث في قضية مقتل العقيد ناصر العثمان عام 2007 م في مزرعته في مدينة بريدة التهم الموجهة له من قبل المدعي العام.

وقد حضر إلى الجلسة التي تعد الثانية المتهم رقم 3 في القضية وقدم دفوعه منكرا التهم الموجهة له مكتفيا بالإعتراف بالسفر إلى العراق، وتم عرض الأدلة من قبل المدعي العام عليه وطلب مهلة للإجابة عنها.

وكان المدعي العام وجه عدة تهم تخص المتهم الثالث في قضية مقتل العقيد العثمان -رحمه الله- ومنها انتهاج المنهج التكفيري، والانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي من خلال اجتماعه مع مطلوبين أمنيين في منزل أحدهم بقصد مناقشة إعداد كوادر عسكرية سورية سواء يتم تدريبها داخل المملكة أو خارجها للاستفادة منها وقت الحاجة.

كما اتهم بقيامه بتأييد للعمليات الإرهابية التي وقعت داخل المملكة واعتبارها من الجهاد في سبيل الله، والشروع في اغتيال قائد قوات الطوارئ الخاصة في إحدى مناطق المملكة بالاشتراك مع المتهم الثاني. وخلعه البيعة التي في عنقه لولي الأمر ومبايعته أسامة بن لادن على السمع والطاعة أثناء وجوده في أفغانستان، وكذلك استباحته لدماء العاملين في المباحث العامة وقوات الطوارئ واقتناعه بجواز استهدافهم شرعًا. وتواصله مع أحد أعضاء تنظيم القاعدة في العراق وبعث أموال له مع علمه بأنه مطلوب للسلطات الأمنية.

ووجه المدعي العام للمتهم قيامه بالتستر على ما عرضه عليه أحد المتهمين (موقف حاليًا لدى الجهات المختصة) من رغبته لضمه للخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة داخل المملكة والتي كانت في ذلك الوقت تحت قيادة الهالك عبدالعزيز المقرن وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عن ذلك وشروعه في الخروج لأفغانستان بعد عودته منها أو العراق للانضمام للمقاتلين هناك وطلبه المساعدة من أكثر من شخص لتسهيل سفره بجواز مزور وقيامه بحلق لحيته من أجل التمويه على الجهات الأمنية وتنسيقه لسفر بعض المتهمين للعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك وذلك عن طريق المتهم الثاني والاشتراك في تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بتسلمه مبالغ مالية من عدد من الأشخاص وبعثها لأعضاء من الجماعات المسلحة في العراق.

واتهم بالاتفاق مع المتهم الثاني على جمع الأموال لبعثها للمقاتلين في مواطن الصراع سواء في أفغانستان أو العراق ولشراء الأسلحة وتخزينها، وتحويل مبلغ وقدره ستمائة وسبعون ألف ريال إلى عملة اليورو على دفعات متفرقة بناءً على طلب أحد المتهمين (موقف حاليًا) الذي تولى بدوره إرسالها للمقاتلين.