دعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين اليوم الجمعة (29 إبريل/ نيسان 2016) إلى إلغاء التعميم رقم (1) لسنة 2003م الصادر من قبل ديوان الخدمة المدنية والذي يمنع تشكيل نقابات في القطاع الحكومي.

وأضاف أنه ينظر بقلق بالغ إلى ما تداولته الصحافة بشأن احتمالات إلغاء مكافأة نهاية الخدمة ومد عمر التقاعد إلى ما بعد الستين ورفع نسبة الاشتراك في التأمين الاجتماعي.

وقال في بيان له، بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف يوم الأحد المقبل، إن إلغاء مكافأة نهاية الخدمة في الوقت الذي تتزايد فيه أعباء المعيشة بفعل رفع الدعم عن السلع الأساسية هو توقيت غير ملائم بالمرة ويضيف مزيداً من الأعباء على كاهل المتقاعدين التي هي أصلاً مثقلة بالنفقات والالتزامات بما يكفي لعدم إرهاقها بالمزيد.

وجاء في البيان أنه بمناسبة الأول من (مايو/ أيار) يوم العمال العالمي يتقدم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتهنئة إلى شعب وعمال البحرين وكافة عمال العالم وهم يحتفلون بهذا اليوم الذي اتخذته الأمم رمزا يذكرنا بأهمية العمل والانتاج والشراكة والحوار الاجتماعيين وتعزيز طموح الشعوب في عالم عمل عادل خال من الاستغلال وقائم على العمل اللائق الذي تتوافر فيه الحقوق الأساسية وهي الاختيار والمساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وأشاد الاتحاد العام بانتظام انعقاد استحقاقاته الرئيسية المتمثلة في المؤتمر العام الثالث (مارس/ آذار 2016) والمجلس المركزي (إبريل / نيسان 2016) ما يؤكد أن هذا الاتحاد منظمة ديمقراطية تواصل بانتظام إجراء انتخاب، وتشكيل هياكلها حيث تمثل الديمقراطية عنصرا رئيسيا من عناصر هذا الاتحاد ومظهرا بارزا من مظاهر ديمومته وتطوره.

وحيا الاتحاد العام أعضاء المؤتمر وهيئة مكتبه من النقابيين الذين كانوا العامل الرئيسي وراء نجاح استحقاق المؤتمر العام الثالث للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والمجلس المركزي، كما رفع تحية عالية لكوادره من الدورات السابقة الذين غادروا هياكل الاتحاد مقدراً لهم تضحياتهم وعطاءهم الذي ترك لهم بصمات لا تُمحى ولا تصيبها عوامل التعرية مهما طال الزمن حيث تبقى آثارهم شاهدة على جهودهم التي يثمنها عمال البحرين في سبيل حركة نقابية حرة موحدة مستقلة ومناضلة.

كما تذكر الاتحاد العام في هذه المناسبة الرعيل الأول من النقابيين الذين مهدوا لتحقيق حلم الحريات ودافعوا عن حقوق العمال.

وأشاد الاتحاد العام بظاهرة تزايد نسبة وجود المرأة والشباب في القيادة النقابية على مستوى النقابات وعلى مستوى الاتحاد ما يبشر باستمرار الحركة النقابية في التجدد والتطور المستمر ويعزز من المساواة وعدم التمييز.

 كما أشاد الاتحاد العام بما تحقق من تطبيق بنود الاتفاق الثلاثي بإرجاع المفصولين وحل قضايا التأمين الاجتماعي عن فترة الفصل، مؤكداً استمراره بثبات لا يلين في متابعة إرجاع من تبقى من المفصولين وعلى رأسهم المفصولون النقابيون بمن فيهم أولئك الذين فصلوا بعد توقيع الاتفاق الثلاثي، وإن الدفاع عن حق العودة وحق الكرامة هو من ثوابت الاتحاد العام التي لا تتبدل.

 ودعا الاتحاد العام إلى إلغاء التعميم رقم (1) لسنة 2003م الصادر من قبل ديوان الخدمة المدنية والذي يمنع تشكيل نقابات في القطاع الحكومي. كما يتطلع الاتحاد العام إلى تشكيل مجلس اعلى اقتصادي اجتماعي يضم أطراف الانتاج الثلاثة لمناقشة كَافَّة الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية على المستوى الوطني.

إلى ذلك، أعرب الاتحاد العام للنقابات، في بيانه، عن قلق بالغ إلى ما تداولته الصحافة بشأن احتمالات إلغاء مكافأة نهاية الخدمة ومد عمر التقاعد إلى ما بعد الستين ورفع نسبة الاشتراك في التأمين الاجتماعي وهي كلها أمور استراتيجية يرى الاتحاد العام ألا تسلق سلقا ولا تكون عبر أخبار صحافية أو شائعات بل أن تأتي عبر تشاور معمق بين أطراف الانتاج والمختصين والسلطة التشريعية ويكون هناك من الفترة الكافية ما يمكن العامل من وضع خطة لمستقبله التقاعدي. كما أن إلغاء مكافأة نهاية الخدمة في الوقت الذي تتزايد فيه أعباء المعيشة بفعل رفع الدعم عن السلع الأساسية هو توقيت غير ملائم بالمرة ويضيف مزيدا من الأعباء على كاهل المتقاعدين التي هي أصلاً مثقلة بالنفقات والالتزامات بما يكفي لعدم إرهاقها بالمزيد. ومما يزيد قلق الاتحاد العام أن هذه القرارات المشاع خبرها تأتي في وقت يغيب فيه العمال عن مقاعد هيئة التأمين الاجتماعي رغم مرور ثلاث سنوات على صدور مرسوم تشكيل مجلس إدارة الهيئة رقم 18 لسنة 2013.

 على صعيد آخر، رأى الاتحاد العام، فيما أعلن بالقدر المنشور عنه في الصحافة من قرار إلغاء نظام التعهدات واستبداله بمشروع البحرنة الموازي القائم على وضع مزيد من الرسوم على توظيف الأجانب بديلا عن نسب البحرنة المخصصة لكل نشاط، وعلى رغم ما يروج له بأنه تحقيق للمرونة وتعزيز للبحرنة، يرى الاتحاد العام في ذلك تراجعا عن مشروع البحرنة بذرائع غير مقبولة، مثل ما يقال عن التوظيف الوهمي، وهي حجة غير ناهضة حيث إن من يقدر على دفع رواتب موظفين وهميين لن يعجزه دفع رسوم إضافية لتوظيف أجانب مكان بحرينيين. كما أن سياسات استراتيجية كهذه من الخطأ أن تتخذ بمعزل عن التشاور الثلاثي المتكافئ الذي يأخذ رأي الطرف العمالي في الاعتبار.

وفي ختام بيانه، شكر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جميع المنظمات العمالية الدولية والعربية التي وقفت معه بالدعم الفني والتضامني من أجل قيامه بمهامه في الدفاع عن حقوق جميع العمال بلا تمييز.

وحيا مئات الآلاف من العمال الوافدين الذين يسهمون في نهضة البحرين في جميع مواقع العمل بما فيها العمالة المنزلية، مؤكداً التزامه بالدفاع عن حقوقهم أسوة بالعمال الوطنيين حيث معايير العمل الدولية التي يؤمن بها الاتحاد العام لا تقبل الازدواجية ولا التمييز.

كما حيا بقوة عمال وشعب فلسطين، معرباً عن دعمه لنضالهم وهم يكافحون على جبهتين جبهة الحقوق الوطنية وجبهة الحقوق الاقتصادية والمعيشية، داعياً إلى دعم كفاحهم من أجل وطن مستقل عاصمته القدس الشريف.