أعلن مبعوث الامم المتحدة الخاص إلى اليمن اسماعيل ولدالشيخ أحمد، أن الإيجابية طغت على أجواء أمس، ولو ان الجلسات أبرزت تباعداً كبيراً في تصور المرحلة المقبلة، معتبراً أن اختلاف وجهات النظر طبيعي في بلد يشهد حربا، لكن المهم تقديم تنازلات تخدم الوطن، لافتاً إلى أن الأطراف اليمنية أقرت اتفاق شرف إعلامي بعدم الإدلاء بأي تصاريح إعلامية، باستثناء المبعوث الخاص ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الجمعة (29 أبريل/  نيسان 2016).

وقال ولدالشيخ في بيان صحافي أمس، أنه عقد مشاورات عدة، تمحورت حول الاطار الاستراتيجي العام، الذي تقترحه الامم المتحدة لإنهاء النزاع في اليمن.

وقال إن الجلسات تضمنت عرضا شاملا لهيكلية العمل مع آلية التنفيذ والتنسيق بين مختلف الأطراف، مشيراً إلى أن هذا الإطار يشكل تصورا مبدئيا للمرحلة المقبلة، ويشمل كافة الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للوضع في اليمن، وقد قام بالعمل عليه مجموعة من خبراء الامم المتحدة، تماشيا مع قرار مجلس الأمن 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني. كما تطرقت المشاورات الى كيفية تفعيل لجنة التهدئة والتواصل إلى جانب قضايا الانسحاب وتسليم السلاح والعودة للمسار السياسي وملف الأسرى والمعتقلين. وقد تم تبادل وجهات النظر واستعراض الأفكار والرؤى المختلفة.

وقال ان «الإيجابية طغت على اجواء اليوم ولو ان الجلسات أبرزت تباعداً كبيراً في تصور المرحلة المقبلة»، معتبراً ان «اختلاف وجهات النظر امر طبيعي في بلد يشهد حربا، لكن المهم تقديم التنازلات التي تخدم الوطن والمواطن، والاهم التوصل الى حل سياسي شامل يؤمن الامن والسلام لكل المواطنين».

وقال «نحن نعرض الخطوط العريضة لتصورنا للمرحلة المقبلة، وننتظر من المشاركين اقتراحات بناءة، بما يضمن الوصول الى حل كامل للنزاع».

وأضاف أن المشاركين قدموا التزامهم ببيان الشرف الذي يتعلق بالاعلام «واتفق الجميع على عدم الادلاء باي تصاريح اعلامية باستثناء المبعوث الخاص، الذي يعقد مؤتمرات صحافية دورية، ويصدر بيانات اعلامية في ختام كل يوم عمل، حتى يبقى الاعلام على معرفة بتطور المشاورات».

وتسلم المبعوث الخاص أمس، رسالة من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، حملها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، موجهة للأمين العام للأمم المتحدة، للترحيب بالبيان الذي صدر عن رئيس مجلس الامن في الامم المتحدة.

من جانبه، قال المحلل السياسي مانع المطري، إن وفد الحكومة وجه صباح أمس رسالة الى المبعوث الاممي تطالب فيها بموقف حازم للخروقات التي تتم في تعز.

واضاف ان ولد الشيخ أجرى وسفراء مجموعة 18، مشاروات مع الطرفين، مضيفا ان الطرف الحكومي والطرف الثاني سلما رؤيتيهما لآلية تسليم الأسلحة، مبينا ان الممالطة مستمرة من الطرف الثاني، لكن قرار مجلس الأمن واضح وملزم لكل الاطراف لصدوره وفق الفصل السابع والنقاش يدور حول الآلية الفنية لتنفيذه.

وأشار الى ان المشاورات المنفردة مستمرة حتى الآن، واقتصر عمل ولد الشيخ وسفراء دول 18 على نقل وجهات النظر بين الاطراف، وسيكون هناك اجتماع للمبعوث مع سفراء المجموعة لتقييم ما تم التوصل اليه.